ولاية أمر الأمة بمبادئها وقيمها وعقائدها تتجسد في الإمام علي ( ع )

|| من هدي القرآن ||

ولاية أمر الأمة، ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتقافزون على أكتافها جيلاً بعد جيل وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يكونوا ولاةً لأمر هذه الأمة فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون – ولن يستطيع أن يكون – بمستوى ولاية أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي: تَدْجِيْن الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي: تَثْقِيْف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، فكان الضحية هو: المفهوم الصحيح العظيم لما تعنيه ولاية الأمر في الإسلام، فبدا مثل معاوية أميراً للمؤمنين، ويزيد أميراً للمؤمنين، ويقول هذا أو ذاك من الخطباء أو العلماء أو المؤرخين: تجب طاعته! يجب طاعته، لا يجوز الخروج عليه، يجب النصح له!! وما زال ذلك المنطق من ذلك الزمن إلى اليوم, إلى اليوم ما زال قائماً.

نسينا جميعاً أن الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يوم أشار إلى ((علي)) فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص [علي] إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه).

هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناءً كثيراً أن ينقلوا تلك المفاهيم الصحيحة لولاية الأمر إلى الأمة، لا, بل قالوا: إن الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قال: [سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يَسْتَنُّونَ بسنّتي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟. قال: أَطِعْ الأمير وإن قَصَمَ ظهرك وأخذ مالك]!!.

كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) التي تُقَدِّم ولاية الأمر بالشكل الذي يكون بإمكان أي طامع، أي انْتِهَازِيّ، أي فاسق، أي مجرم، أي ظالم أن ينالها، في الوقت الذي يقول الله لنبيه إبراهيم بعد أن سألها لذريته: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (البقرة: من الآية124).

السيد حسين بدر الدين الحوثي.

حديث الولاية صـ3.