موجة غلاء كارثية في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في عدن والمحافظات المحتلة والأوضاع تنذر بثورة جياع

من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة أن أسعار المواد الغذائية في محافظة عدن، ارتفعت إلى مستويات قياسية في ظل عجز المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وعدم مبالاة حكومة هادي والمجلس الانتقالي بهذه المعاناة المتزايدة يوما تلو آخر.
وسجلت أسعار المواد التموينية الأساسية كالقمح والسكر ارتفاعا مهولا إذ وصلت أسعار كيس القمح في عدد من مناطق عدن إلى 35 ألف ريال فيما وصل سعر كيس السكر إلى أكثر من 39 ألف ريال في عدد من متاجر المحافظة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المحافظات اليمنية المحتلة عقب قرار حكومة المرتزقة رفع تعرفة الرسوم الجمركية الأخيرة بمعدل زيادة 100% باحتساب قيمة الدولار بـ500 ريال بدلاً عن 250 ريالاً، ففيما ارتفعت الأسعار في عدن وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة العميلة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 35% عما كانت عليه قبل القرار؛ شهدت أسعار بعض السلع في المحافظات الواقعة في نطاق سلطات صنعاء ارتفاعا نسبيا، في حين لا تزال أسعار بعضها عند المستوى الذي كانت عليه مطلع الأسبوع الماضي، قبيل صدور القرار، وذلك بفعل الرقابة التي تفرضها الجهات المعنية في حكومة صنعاء على الأسعار، ومنعها أية زيادات سعرية، سيما وأن السلع المعروضة في السوق تم دخولها قبل قرار حكومة هادي.
وبحسب أسعار المواد الغذائية حالياً في أسواق عدن والمحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، فإن الزيادة في أسعار هذه المواد تفاوتت بين 200 – 400%، عما كانت عليه في عام 2016م، وهو ما يؤكد كارثية الوضع المعيشي لملايين الأسر في هذه المحافظات.
ثورة جياع
هذا ويهدد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية في عدد من المحافظات المحتلة بخروج أبناء الجنوب المغلوب على أمرهم في ثورة جياع ضد المسؤولين من الطرفين التابعين للإمارات والسعودية.
وقد حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مجاعة حقيقية بسبب رفع سعر الدولار للجمارك من 250 إلى 500 ريال.
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي إن قرار حكومة هادي العميلة برفع سعر الدولار للجمارك في ميناء عدن من 250 إلى 500 ريال هو قرار سيفضي بكل تأكيد إلى مجاعة حقيقية، وأشار الجعدي إلى أن هذا القرار سيسبب كارثة على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو قرار طارد للتجار الموردين ويستهدف شل حركة ميناء عدن، وينبغي التراجع عنه.
استنكار
فيما استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان (250) ريالا طوال السبع السنوات الماضية.
وعبر الاتحاد والغرفة في بيان مشترك لهما ، عن رفضهم لهذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية.
وأكدا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن يرفضان هذا القرار الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى حدوث مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وقال البيان “إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
وأضاف “هذا القرار الأحادي الذي لم تتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته”.
وحذر البيان من تبعات هذا القرار، مهيباً “بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل” .. مؤكدا أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.
وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير
وكانت الغرفة التجارية والصناعية في عدن قالت إنها ترفض رفع سعر الصرف في المعاملات الجمركية للبضائع المستوردة من 250 ريالاً إلى 500 ريال مقابل الدولار الواحد.
إدانة
وأدانت الغرفة في بيانٍ الإجراءَ الصادر عن حكومة هادي قائلةً إنه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين ويضر حركة التجارة، فضلاً عن اختلالات في تدفق المواد الغذائية وسط انهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين.
وطالبت الغرفة رئيس حكومة هادي بإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وتجميد أي استثمارات تخليص جمركي حتى تُحل المشكلة، محذرةً من تبعات رفع سعر الصرف في المعاملات الجمركية الذي من شأنه أن يوسع عمليات التهريب وينفّر التجار من ميناء عدن.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي أن اليمن قد يواجه عجزاً مالياً خلال أشهر مع استمرار معاناة الملايين وضعف قدرتهم على شراء الغذاء الكافي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 22 % خلال النصف الأول من 2021 ووصول صرف الدولار في مناطق حكومة هادي إلى أكثر من 1000 ريال، وتجاوُز الاستهلاك غير الكافي للغذاء أكثر من 40 %، مضيفاً أن البرنامج تلقى أكثر من مليار دولار من أصل 1.9 مليار دولار اللازمة لمواصلة المساعدات.

صحيفة الثورة