منح الصفة التشريعية للقوانين الوضعية.. خطيئة كبيرة!

في عصرنا هذا، في واقع حياتنا- وللأسف الشديد- لا تراعى هذه المسألة، في مسألة القوانين والدساتير، تأتي في عملية التقنين، وتحت العنوان التشريعي نفسه، وهي يعني خطيئة كبيرة جدًّا؛ لأننا لم نكن بحاجة إلى أن نقدِّم صفة تشريعية، لأي جهة معينة، في واقع أمتنا الإسلامية، لا نحتاج إلى أن نقول: [سلطة تشريعية]، فنمحنها هذه الصفة؛ لأن الحق في التشريع عندنا كمسلمين، كأمةٍ مؤمنةٍ، تؤمن بكتاب الله، تؤمن بالله بأنه الإله الحق، الحق التشريعي هو خاصٌ بالله “سبحانه وتعالى”، هو حق الرب، هو حقٌّ إلهيٌ، يختص به الله “سبحانه وتعالى”، ولا يجوز أن نقرَّ به لأحد، وأن نقول لأحد: [لك الحق في أن تشرِّع]، هذا الحق ليس لأحد أبداً، إلَّا لله “سبحانه وتعالى”؛ لأنه حقٌ يتعلق بالربوبية والألوهية، حق الله، الإله، الملك، الرب “سبحانه وتعالى”.

ولذلك عندما نأتي إلى واقعنا الحياتي، أو السياسي، كان يمكن أن تكون لعملية صياغة قوانين معينة على ضوء هدى الله “سبحانه وتعالى”، على ضوء شرع الله “سبحانه وتعالى”، أن يكون هناك تسميات وعناوين تختلف عن الطريقة الغربية، عمَّا عليه الغرب، لا نحتاج إلى أن نقدم عناوين من مثل عناوينهم؛ لأن عناوينهم هي مبنيةٌ على انحرافهم الكلي والشامل عن منهج الله، وعن دين الله “سبحانه وتعالى”؛ لأنهم فصلوا حياتهم، ومسيرة حياتهم في كل شؤونها العملية، عن مسألة الالتزام بدين الله، وتعليمات الله، وشرع الله، وهدي الله؛ لأنهم في حالة كفر بما أنزل الله “سبحانه وتعالى”.

في واقعنا كمسلمين، يفترض بنا أن نحرص على أن نبني مسيرة حياتنا على أساسٍ من هدي الله، من تعليماته، من شرعه، وعادةً ما يحصل الإقرار بذلك، مثلاً: يأتي عنوان، أو بند، في الدستور، يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، لكن تأتي التسميات، ويأتي إشكاليات أخرى، تبعد الناس عن المبدأ الأساسي نفسه، وتفتح المجال، وتفتح الثغرات، لدخول خلل كبير من هنا ومن هنا ومن هنا، ولذلك يجب أن تضبط الأمة مسارها العملي على أساسٍ صحيح، وأن تسعى لسد كل الثغرات، وأن تتجه بجدية في أن تلتزم بمنهج الله “سبحانه وتعالى”، وبدون أي تحرج، هذا ليس تخلفاً، هذا ليس نقصاً، هذا ليس عيباً، هذا ليس مشكلةً.

التخلف، الحالة الجاهلية، النقص: هو في الانحراف عن منهج الله، عن تعليماته القيمة والعظيمة، تعليمات الله “سبحانه وتعالى” هي الحق، هي العدل، وهي أيضاً التي تنسجم مع فطرتنا الإنسانية، وهي التي تحقق لنا المصلحة الحقيقية في شؤون حياتنا.

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي