اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد جهوزيتها للعمل فوراً مع اليونيسف أو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة