برئاسة رئيس الوزراء .. اجتماع بوزارة الصناعة يناقش تعزيز الرقابة السعرية والتسهيلات للقطاع الخاص
موقع أنصار الله – صنعاء – 27 محرم 1443 هجرية
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالأداء الوطني والوظيفي لوزارة الصناعة والتجارة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، ومعه نائبه لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، ووزيري الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، والدولة، الدكتور حميد مزجاجي، اليوم السبت ، لوزارة الصناعة والتجارة.
وناقش رئيس الوزراء مع وزير الصناعة الدرة ونائبه محمد الهاشمي، والوكلاء ومدراء العموم، أوضاع الوزارة والصعوبات التي تواجهها خلال الفترة الراهنة، وكذلك أنشطتها الرقابية الميدانية على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأسعارها بالتعاون مع السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وتطرق اللقاء، إلى مستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور والتسهيلات للقطاعين الصناعي والتجاري وانعكاساتها الإيجابية على نشاطهما والتزامهما الوطني والأخلاقي تجاه المواطنين في ظل الظرف العصيب الذي يمر به الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي للسنة السابعة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة متصلة بإحدى المهام المرتبطة مباشرة بالمواطنين وحياتهم المعيشية، منوهاً بجهود قيادة الوزارة والعاملين فيها ونجاحهم في أداء مهامهم الوظيفية والخدمية والرقابية.
وقال” كل من ثبت في عمله خلال هذه الفترة الاستثنائية ينبغي تقديره وتكريمه من قبل الجميع”.. مؤكدا أن أي انتقاص من الموظف العام هو انتقاص من مكانة الدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن قيادة الدولة الحالية جاءت من أجل تصويب ومعالجة الأخطاء وليس تكرارها، وهو ما ينبغي على الجميع إدراكه والمساهمة بإيجابية في سبيل تحقيقه.. وقال “لا يجوز للإعلام أو غيره الاستخفاف بسمعة الناس وكيل الاتهامات إليهم دون دليل أو إثبات مادي”.
وأضاف ” في العمل الإداري يتحمل المخطئ المتجاوز للقانون المسؤولية عن أي خطأ يرتكبه وتوجيه الأصابع نحو المخطئين والمتجاوزين للقوانين واللوائح دون تعميم الإساءة”.
كما أكد أن العشوائية والارتجالية والمزاجية وعدم الالتزام بالنصوص القانونية واللوائح من عوامل إرباك وإضعاف الأداء المؤسسي التي ينبغي تجنبها من قبل الجميع.
وخاطب رئيس الوزراء المجتمعين قائلاً “أنتم أمام تحدٍ كبير يحتم على الجميع دعمكم بصورة مستمرة لضمان حصول المواطن على بضاعة سليمة غير مغشوشة وبأسعار مناسبة وتشجيع القطاع الاستثماري وقطاعي الصناعة والتجارة لخدمة الاقتصاد الوطني”.
وأفاد بأن الحرية الاقتصادية جزء من فلسفة الدولة اليمنية والضمان لتنمية الاستثمار وتحريك الاقتصاد الوطني.
وبين الدكتور بن حبتور، أن حاجة اليمن للاستثمار مطلقة، ولذا ينبغي تشجيع المستثمرين والاستثمار والتخلص من مخلفات الفكر الشمولي الذي أثبتت التجربة فشله .. مؤكدا أنه سيتم التعامل بمسؤولية مع كافة القضايا المثارة خلال اللقاء بما يعزز من الأدوار الإيجابية للوزارة وقيادتها خلال هذه الفترة العصيبة.
وكان وزير الصناعة والتجارة، استعرض، جهود الوزارة لاستمرار النزول الميداني من قبل مكاتبها بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأكد حرص الوزارة على متابعة توفير احتياجات المستهلكين من المواد الأساسية والسلع بكميات كافية وحصولهم عليها بالأسعار التنافسية.
وأشار الوزير الدرة، إلى خطط وبرامج الوزارة في تعزيز دور قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني وإقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية وإيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الوزارة حددت جملة من المشاريع والبرامج لتنفيذها ضمن خطط الرؤية الوطنية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتحفيز الصناعات المحلية وتحسين بيئة خدمات الأعمال وتطوير خدمات الوزارة في مختلف الجوانب.
وذكر وزير الصناعة، أنه تم اعتماد ٦٦ مشروعا نفذ منها ٧٠ بالمائة فيما سيتم تنفيذ بقية المشاريع والمبادرات خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان القائمة السعرية الجديدة مع التطبيق الإلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين حول أي مخالفات إضافة إلى الرقم المجاني للوزارة ١٧٤.
كما استعرض الترتيبات التي تمت لتجهيز ميناء الحديدة لاستقبال الحاويات وسفن البضائع والتسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة للتجار لتشجيعهم على العودة إلى ميناء الحديدة.. مؤكدا أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات للقطاع التجاري والمستوردين لتسهيل الاستيراد عبر ميناء الحديدة وحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي.
وثمن الوزير الدرة، دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة وبما يسهم في إنجاح كافة الأعمال والمهام الموكلة لها.
فيما استعرض نائب وزير الصناعة ووكلاء الوزارة خطط القطاعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والإنجازات والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات معالجتها.