وزير العدل يحث على تأهيل الكوادر القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال

موقع أنصار الله – صنعاء – 20 صفر 1443 هجرية

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت القاضي العزاني في افتتاح الدورة التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الاثنين ، بصنعاء لطلاب المعهد العالي للقضاء إلى أن مفردات الدورة المتضمنة توضيح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها والمعايير الدولية الخاصة بها والإجراءات المتبعة للتحقيق فيها وتقييمها وتوصيفها.. هي من المهام الأساسية لأعضاء النيابة العامة.
وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني لتنفيذ مهامهم بالشكل المتقن خاصة ما يتعلق بتوصيف هذه الجرائم وفق القانون.
وقال وزير العدل ” تعلمون أن جرائم غسل الأموال هي جرائم تنبثق عن جرائم أصلية فهي جرائم فرعية لجرائم أصلية وبالتالي فان إدراك هذه النقطة أمر في غاية الأهمية لكي نستطيع التحقيق بالطريقة المناسبة التي توصلنا إلى التكييف النهائي للقضية”.
وشدد على ضرورة أن يكون ضمن برنامج الدورة دراسة نماذج من الأحكام السابقة التي صدرت في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاستفادة منها.
وثمن القاضي العزاني جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واهتمامها بالسعي لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وفي مقدمة تلك المهام تدريب وتأهيل الشرائح ذات العلاقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وتوعية الجهات المعنية بمخاطرها.
وأبدى استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة والتعاون مع اللجنة لتنفيذ برامج تدريبية تشمل كافة أعضاء النيابة في الميدان والقضاء والمحاكم.. مشيرا الى تزامن هذه الدورة مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة ٢١ سبتمبر والذكرى الـ ٥٩ لثورة الـ26 من سبتمبر ، واكد أهمية العمل من قبل الجميع لتنفيذ أهدافهما بغية تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته.
من جهته تطرق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف زبارة إلى جهود اللجنة في تنفيذ مهامها القانونية في نشر الوعي بمكافحة الجرائم المنظمة منها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوضيح مخاطرها في تقويض النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي وخلخلة الروابط الاجتماعية ونشر الجريمة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على توضيح وبيان وسائل وأساليب مواجهة هذه الجرائم والحد منها وإنشاء جبهة عمل وطنية للتصدي لها والحد من تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على البلاد.
وقال ” من خلال هذه الدورات نطلق تحذيرات قوية للدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع ككل من التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها ومواجهتها على كل الأصعدة كون أخطارها تطال كافة مناحي الحياة وتساهم في نشر جرائم أخرى ستؤرق الدولة مستقبلاً وتكلفها الكثير إن لم تبادر إلى مكافحتها”.
وتهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أربعة أيام إلى رفد ١٢٠ من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية تشمل المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما تركز الدورة على تعريف المشاركين بتقنيات التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة ومخاطر هذه الجرائم والتجميد والحجز والمصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكييف القانوني لهذه الجرائم.
حضر الافتتاح نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.