برئاسة بن حبتور.. تحضيرية مؤتمر الاقتصاد الكلي تناقش المحاور الرئيسية للتحديات الناتجة عن العدوان والحصار

موقع أنصار الله – صنعاء – 17 ربيع الأول 1443 هجرية

عقدت اللجنة الرئيسية الخاصة بالتحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول بشأن الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية للفترة الراهنة ومرحلة ما بعد العدوان والحصار اجتماعا لها اليوم السبت ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
وناقش الاجتماع، المقترحات المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور حسين مقبولي، بشأن الاتجاهات الرئيسة للمؤتمر والعمليات الاقتصادية الأساسية والفرعية المتصلة بالاقتصاد الكلي.
وتطرق الاجتماع، إلى محاور المؤتمر ومعايير إعداد أوراق العمل وآلية مناقشتها من قبل اللجنة الفنية العلمية إضافة إلى الأهداف الرئيسة والفرعية لهذه الفعالية المتصلة بواحدة من القضايا الأساسية لبناء حاضر ومستقبل الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل وخدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالخدمات الأساسية.
وحددت، المقترحات أربعة محاور رئيسة للمؤتمر، ركزت على مواجهة تحديات اقتصادية ذات صلة بالفترة الراهنة ومعززة لصمود اليمن في وجه العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والحد من انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني والاحتياجات الخدمية والمعيشية، علاوة على متطلبات مرحلة ما بعد العدوان وإعادة الإعمار.
ويركز المحور الأول، على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية “الغزل والنسيج والإسمنت والصناعات الدوائية والغذائية”، والثاني على الاستثمار في القطاعات الخدمية “التعليم والصحة والسياحة والثروة السمكية والزراعة والنقل والأوقاف والتأمينات” والثالث على الاستثمار في القطاع المصرفي، والرابع على السياسيات والتشريعات المنظمة للاستثمار في اليمن ومقترحات تطويرها، ودور الدولة والقطاع الخاص في تحفيز الاستثمار وخلق بيئة محفزة لمجالات الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء، اللجنة التحضيرية الفنية العلمية، التي تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وأكاديميين مختصين، بمواصلة نشاطها وإعداد الآلية المناسبة لمراجعة أوراق العمل المقدمة من مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بمحاور المؤتمر، والاختيار وفقا للمعايير المعتمدة، وإيلاء المؤتمر عناية خاصة للجانب القانوني لكافة جوانب الأداء الحكومي وعلاقات الشراكة بين مختلف الأطراف الحكومية والقطاع الخاص وترسيخه بصورة متواصلة، بما يكرس العملية المؤسسية في الأداء العام لمختلف مؤسسات الدولة.
وأكد أن التطوير المستمر لبيئة الاستثمار وتحفيز المستثمرين على توسيع وزيادة حجم نشاطهم الاستثماري والدخول في قطاعات إنتاجية وخدمية جديدة، عامل رئيسي في خدمة وتنمية الاقتصاد الكلي.