تجمع العلماء يستنكر استمرار الحكومة اللبنانية في عدم الانعقاد

موقع أنصار الله – لبنان – 10 ربيع الآخر 1443 هجرية

عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي ودرست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وأصدرت بيانا قالت فيه:

“لا يعرف المرء عن ماذا يتحدث في لبنان بعد تراكم الأوضاع الصعبة التي وصلت حدا مست معه الكرامة الوطنية، إذ لم يكن ينقصنا إلا أن تتدخل الدول الأجنبية في شؤوننا الداخلية وتفرض علينا أن نستسلم لها لنقيل وزيرا بسبب آرائه قبل تقلد المسؤولية، حتى وصل الأمر إلى انتهاك سيادتنا بدخول فريق رياضي بمواكبة مسلحة مع ما يعني ذلك من انتقاص لقدرة الدولة على حماية ضيوفها وإستباحة أمننا الداخلي عبر قوى أمنية خارجية لا نعرف إن كانت مهماتها محصورة بحماية فريقها الرياضي أم بأمور أخرى قد تكتشف لاحقا.

أما وزير داخليتنا المحترم بسام مولوي الذي أرعد عندما تحدثت وسائل الإعلام عن محتويات حقائب الفريق الرياضي الإيراني، والتي تبين أنها معدات تدريب للفريق، فيعتذر عن هذا الانتهاك بقوله إنها ضروريات حماية للفريق الإماراتي، وكأنه يعلن عن عجزه عن الحماية!”.

ولفت الى ان “اللبنانيين ما زالوا ينتظرون البطاقة التمويلية والخطة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليعرفوا مصير أوضاعهم المالية، وصغار المودعين ما زالوا ينتظرون مصير ودائعهم وجنى عمرهم التي سرقها تحالف الدولة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والتي يأمل هذا المواطن أن يتوصل التدقيق الجنائي إلى نتيجة في هذا المجال تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة ومعاقبة اللصوص”.

واستنكر التجمع “استمرار مجلس الوزراء في عدم الانعقاد وعدم قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحل الأمور التي تمنع إنعقاده وعلى رأسها تسييس القاضي طارق البيطار القضاء لمصلحة قوى أجنبية تعمل على حصار لبنان وإدخاله أكثر فأكثر في المجهول.

ودعا “القضاء الى التحقيق في ما أوردته صحيفة “الأخبار” عن تأجير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شقة يملكها في باريس لمصرف لبنان، مع ما يعني ذلك من استغلال للموقع وصرف للنفوذ، وإذا ما ثبت ذلك يجب إتخاذ أقسى العقوبات في حقه واسترجاع الأموال منه وإقالته من منصبه وإيداعه السجن”.

واعتبر التجمع أن “الحرائق التي اندلعت في أكثر من منطقة في لبنان هي، وبحسب آراء المختصين، حرائق مفتعلة”، ودعا الدولة الى “ملاحقة المتورطين وتقديمهم الى المحاكمة”.

ورأى أن “من أهم أسباب وقوع هذه الحرائق هو عدم وجود العدد الكافي من مأموري الأحراج الذي تقبع مراسيم تعيينهم في أدراج رئاسة الجمهورية بحجة عدم التوازن الطائفي خلافا للدستور الذي ينص على عدم طائفية ما دون وظائف الدرجة الأولى، وبالتالي من يرفض توقيع المراسيم يتحمل مسؤولية كبرى في هذا المجال”.

واستنكر ايضا “تحريض وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود على “حزب الله” بالطلب من الطبقة السياسية في لبنان إنهاء هيمنته، ونقول له: نحن في بلد ديموقراطي وصل فيه هذا الحزب المقاوم إلى الندوة البرلمانية بالانتخابات، والشعب هو الذي اختاره”.

وختم مؤكدا أن “الشعب اللبناني متمسك بالمقاومة وسيبقى وفيا لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام