نفط اليمن.. ثروة ضخمة في مهب الأطماع السعودية

|| صحافة ||

يتمتع اليمن بثروة نفطية كبيرة واحتياطي ضخم من النفط، إذ تقدّر احتياطيات النفط، وفقاً لمصادر رسمية، بـ11.950 مليار برميل، المعروف منها والمثبت بحدود 3 مليار برميل، لأن الجزء الأكبر من الصخور التي تتكوَّن منها أرض اليمن والجزيرة العربية هي صخور ذات خواص وتراكيب وأعمار جيولوجية مُلائمة لتوليد النفط وتخزينه وحفظه، بحسب الأبحاث والدراسات الجيولوجية.

 

احتياطي النفط في اليمن

يقع القسم الأكبر من النفط في اليمن في محافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت. وبحسب التقارير الاقتصاديّة، تعتبر محافظة الجوف من أكبر منابع النفط في اليمن.

 

وتعدّ محافظة مأرب أولى المحافظات اليمنية التي اكتشف فيها النفط. وقد بدأ إنتاجه في العام 1986. وقد قامت شركة “صافر” بحفر ما مجموعه 90 بئراً من إجمالي 738 بئراً في حقل 18، ليصل إجمالي قيمة الإنتاج إلى 116 مليون برميل من النفط الخام، و46 مليون برميل من غاز البترول المسال، و200 مليون برميل مكافئ نفط من الغاز الطبيعي المسال من العام 2005 إلى العام 2013.

 

الأحواض والحقول النفطية في اليمن

يمتلك اليمن 106 حقول في مناطق الامتياز، من بينها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلاً منتجاً، و81 حقلاً بمثابة قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج 18 شركة أجنبية أميركية وفرنسية وكورية.

حتى الآن، لم يُستخرج من ثروة اليمن النفطية سوى 20%، فيما لا يزال أكثر من 80% من الأحواض الرسوبية والمناطق المؤهلة لتكوين نظام بترولي غير مكتشف.

وبحسب تقارير شركة “أولتارا” الاستشارية، فإن الاحتياطات المعروفة والمثبتة في الأحواض المنتجة تقدر بحدود 3 مليارات برميل نفط، وهي تتوزع على حوضي شبوة ومأرب وحوضي سيئون والمسيلة، كما تبلغ احتياطيات الغاز 16 تريليون قدم مكعبة.

ويبلغ عدد الآبار المحفورة 1851 بئراً، تم حفرها مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن، منها 429 بئراً استكشافياً و1422 بئراً تطويرياً. وقد قامت 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن.

وكان إنتاج اليمن قبل حرب التحالف السعودي عليه يبلغ 127 ألف برميل يومياً، تمثّل 70% من موارد الموازنة العامّة، ونسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، وفق مصادر رسمية في حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء.

هذا العام، وتحديداً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بلغت عائدات النفط الخام من حقول حضرموت ومأرب وشبوة الخاضعة لسيطرة حكومة هادي 156 مليوناً و466 ألف دولار، في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية في الفترة ذاتها 6 مليارات و212 مليون ريال يمني.

 

القطاعات النفطية في اليمن

تقسم المناطق المنتجة للنفط في اليمن إلى قطاعات، يبلغ عددها 12 قطاعاً نفطياً تتوزّع على 3 محافظات هي مأرب وشبوة وحضرموت. وتفيد التقارير بأن 6 قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب التي شنها التحالف السعودي على اليمن.

 

ومن أهم هذه القطاعات وأقدمها:

قطاع المسيلة حضرموت: يحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في اليمن. وقد بلغت طاقته الإنتاجية السنوية في العام 2006 حوالى 51.7 مليون برميل، تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي.

قطاع مأرب الجوف: وصل إنتاجه السنوي في العام 2006 إلى حوالى 25.1 مليون برميل يومياً، بنسبة 19% من إجمالي الإنتاج.

قطاع جنة: بلغ إنتاجه السنوي 12% من إجمالي الإنتاج اليمني.

 

مصافي النفط في اليمن

يوجد في اليمن مصفاتان للنفط، من بينها شركة مصافي عدن، التي بدأ إنشاؤها في العام 1952، وتم استكمالها في العام 1954.

تقوم هذه المصفاة بتكرير النفط الخام بحدود 80 ألف برميل يومياً، وتكرير وتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية للشركات الأجنبية في منشآتها، كما تقوم بممارسة النشاط التجاري بالمشتقات النفطية في السوق الدولية، وتزويد السفن القادمة إلى ميناء عدن بالوقود.

أما مصفاة مأرب، فقد تم إنشاؤها في العام 1986، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 10 آلاف برميل يومياً، تولت شركة “هنت” الأميركية تشغيلها بموجب الاتفاقية الموقعة معها إلى العام 1998، إلى أن تولت تشغيلها الشركة اليمنية للتكرير.

 

موانئ اليمن لتصدير النفط

يمتلك اليمن 3 خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كلٍّ من البحر الأحمر وبحر العرب، وبالتالي هناك 3 موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي:

 

ميناء رأس عيسى

هو عبارة عن ناقلة نفط ضخمة سُميت “صافر”، نسبة إلى الموقع الذي اكتُشف النفط فيه. ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف.

ترسو الباخرة صافر على بعد 4.8 ميل بحري عن شاطئ رأس عيسى الذي يبعد حوالى 60 كم شمال الحديدة على شاطئ البحر الأحمر، وتقوم شركة “هنت” للنفط بتشغيله.

 

ميناء الشحر

أُنشِئ هذا الميناء عقب اكتشاف النفط الخام بكميات تجارية في قطاع المسيلة، وانتهت عملية تجهيزه في العام 1993، وهو يستخدم لتصدير خام المسيلة والأنواع الأخرى في قطاع شرق شبوة وحواريم. يقع الميناء على الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية على بحر العرب قرب مدينة الشحر، ويبعد عن المكلا حوالى 15 كم شرقاً، وعن مدينة عدن حوالى 426 كم.

وتُقدر مساحة الميناء بحوالى 1790000 متر مربع، لا تشمل نقطة التحميل العائمة. وتقوم شركة “كنديان نيكسن بتروليوم” صاحبة الامتياز في القطاع 14 المسيلة بتشغيله.

ميناء بلحاف

أُنشِئ الميناء بعد إعلان اكتشاف النفط في غرب عياد في شبوة في 15 نيسان/أبريل 1987، وتم الانتهاء من بنائه في العام 1990، وهو يستخدم لتصدير نفط شبوة الخفيف، ويقع على ساحل بحر العرب بين مدينتي عدن والمكلا.

 

نفط اليمن في مهب الأطماع السعودية

منذ بدء حرب التحالف السعودي ضد اليمن في العام 2015، شهد قطاع النفط في هذا البلد خسائر كبيرة، وتعرضت آبار النفط لهجمات، ليفقد اليمن بذلك جزءاً كبيراً من الموارد التي تدر على الخزينة مليارات الدولارات سنوياً، فيما سيطرت قوات التحالف على حقول ومواقع نفطية، وحالت دون الاستمرار بعمليات الاستكشاف والتنقيب، ما أدى إلى توقف غالبية أنشطة التنقيب عن النفط في اليمن، وبالتالي خفض الإنتاج بواقع 40%.

في أحد خطاباته بعد مرور 1000 يوم على العدوان على اليمن، اتهم قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي النظامين السعودي والإماراتي بسرقة نفط اليمن وثرواته، وقال: “لدينا كل الموارد. لدينا كميات هائلة من النفط. بعضها أخرجوه، وكان يُنهب الكثير منه، وعائداته كانت تضيع، وبعضها لم يستخرج استرضاء لدول معينة أرادت الانتظار حتى يتهيأ لها فرصة السيطرة المباشرة لتسرقه، أمثال النظام السعودي برعاية شركات أميركية وغربية، والنظام الإماراتي كذلك”.

كل ذلك يؤكّد مطامع دول التحالف السعودي باليمن وثرواته، ومساعيها الحثيثة لسرقتها والسيطرة عليها، وهو ما أظهرته الأحداث التي شهدها اليمن طوال السنوات الماضية؛ فخلال 6 سنوات من الحرب على اليمن، بلغت خسائر قطاع النفط والمعادن اليمني 45 مليار دولار.

وتتهم حكومة صنعاء السعودية بمنع عمليات الاستكشاف والتنقيب بهدف الاستحواذ على المخزون النفطي وتحويل المواقع النفطية إلى قواعد عسكرية؛ ففي آذار/مارس 2021، أكد وزير النفط، أحمد دارس، أنَّ التحالف السعودي “أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية إلى قواعد عسكرية”، مشيراً إلى أنَّ “سيطرة التحالف على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية”.

واتهم دارس التحالف السعودي بمصادرة أكثر من 5 مليارات دولار من عائدات تصدير النفط اليمني الخام، بعد الاستيلاء على حقول النفط في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وهو ما دفع عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى مطالبة السعودية “بإعادة إيرادات النفط اليمنية”.

أما الإمارات، وبحسب المسؤولين ومحللين يمنيين، فهي تحاول السيطرة على موانئ المنطقة كلها، “وتضع يدها على جزيرة سُقطرى اليمنية التي تقع في نهاية خليج عدن، وتُشرِف على طريق الملاحة نحو إفريقيا، وبالسيطرة على ميناء عدن تكون الإمارات عملياً قد أحْكَمَت الطَوْق على الممرَّات المائية في منطقة الخليج. هذا طبعاً ما يُفسِّر سبب دخول الإمارات بقوَّةٍ على خط الحرب في اليمن، وانسحابها من اليمن لا يعني قَطْعاً أن الإمارات ليست موجودة بنفوذها على الأرض”.

وحتى اليوم، تستحوذ دول العدوان على المناطق النفطية في البلاد، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن. وقد عمدت منذ البداية، في إطار الصراع على النفط، إلى تعطيل أنبوب تصدير النفط الممتد من صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، لحرمان المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى من مواردها.

 

المصدر: الميادين