أدلة الإثبات في قضايا التزوير العقاري تكشف الغموض عن عصابات نهب الأراضي

موقع أنصار الله – صنعاء – 14 ربيع الآخر 1443 هجرية

كشفت أدلة الإثبات المقدّمة من النيابة الجزائية بأمانة العاصمة أمام المحاكم، في قضايا التزوير العقاري والبسط على الأراضي، الغموض عن عصابات النّهب ووسائلها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أملاك الدولة والوقف والمواطنين.

ففي القضية رقم “198” لعام 1442هـ، جرائم جسيمة على ذمّتها 206 متهمين، بيّنت اعترافاتهم، والوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الأراضي من حيث تزوير محررات “بصائر” لأملاك الوقف ومواطنين مسجّلة بتواريخ تعود إلى ما قبل سبعمائة عام، كان يسهّل مهام الاستيلاء عليها موظفون في الأوقاف بعلم وبدون علم، وكذا ممن يسمون أنفسهم “متولي الوقف والوصايا” .

حيث قام أولئك الأوصياء بالتصرف فيها بالبيع والشراء ، بحُجة الاستثمار في بداية الأمر، وبعدها اختلف بدخول المتهبّشين والنافذين، وصار التصرّف في أملاك وقف ومواطنين، بعد أن سرّب ما في أصول مسودات أموال الوقف خصوصا في صنعاء، إلى جانب نشاط العصابات الإجرامية في البحث عن البصائر والوثائق لدى أسر معروفة بتاريخها الطويل في مجال كتابة البصائر، والقرب من أئمة الحكم في الدولة المتوكلية.

وحسب أدلة الإثبات، كشفت اعترافات المتهمين في قضايا نهب أراضي الوقف، في منطقة سنحان، حجم الأراضي المنهوبة من أوطان ومحاريث “سامك” وقرية “ضبر خيرة”.

وبيّنت اعترافات عصابة نهب أراضي الوقف عن بيع وإجارة مساحات كبيرة من نافذين في عهد النظام السابق وتجار، لمساحة سبعة آلاف لبنة، فيما سمي “هجرة سامك” في سنحان، وكانت مصوّغاتهم بالتصرّف في الأرض، التي ما تزال محل نزاع، أنها صالبة، ويتطاول عليها أعناق الغاصبين والمدعين بالمُلك، واحتسبت ثمن اليد العرفية خارج عن الإجراء والكلأ “الحد والبلد” من 200 ألف ريال للبنة، وبإجمالي مليار وأربعمائة مليون ريال يمني.

وذكرت الأدلة أن التصرّف والاعتداء على مال الوقف في هذه المساحة من الأرض، خلف إطلاق رصاص، آلت في الأخير إلى قضية في النيابة، والوثائق والمستندات، التي تصرفوا فيها لصالح التاجر في أرض وقف سامك، بلغت خمسين وثيقة “مسودات وبصائر”  مؤرّخة بتأريخ 1145هـ تقريباً، وهذه المسودة جامعة لكل الأموال حق “بيت النهمي” في “سامك” و”ضبر خيرة”، ما عدا المال الحر الخاص ببيت النهمي حسب اقوال المتهم .

ولفتت الأدلة في هذه القضية، إلى أن أحد المتهمين وهو موظف في وزارة الأوقاف، وافق على كثير من الإجراءات التي مَنحت احد المتهمين في القضية، التصرف في أموال الوقف في سنحان، والروضة، في حين كان  يدّعي آخر أن لديه وكالة من أصحاب الحق.

وتبين من خلال ادالة الاثبات محاولة البسط على الأراضي من قبل احد التجار عبر احد السمسارة من متولي الوقف  بالتصرّف بقطع في عدة مواضع في “ريد بني مطر” و”عصر” وغيرها – حسب طلب التجار من أملاك الوصايا،  وانها كتبت بصيرة بذلك ولا يتذكر المساحة ولم يسلم المشتري أي ثمن ولم يصل إلى الأرض كونه قتل فضلا عن قطع مأذونية لعدة مشترين في أراضي في منطقة صرف والتنازع في ارض بمناطق اخرى .

على الصعيد ذاته، أوضحت الأدلة أن أرض وقف بمنطقة “ضبوة”، بمساحة عشرة آلاف لبنة، كانت قد تم قطع مأذونية لها لصالح  احد النافذين ، من قِبل أحد المتهمين، وادعى أنه لم يستلم من النافذ ريالاً، كونه أجيراً ومُلتزماً على نفسه بدفع الإيجارات السنوية لتصريفها للمستحقين  وأن هذا المسؤول في النظام السابق  سور الأرض، وما تزال تحت يده .

كما كشفت الاعترافات عن التصرّف في 100 ألف لبنة بأوقاف ووصايا دار سلم، قاع دار سلم، ومواضع سفال وادي ضبوة، الملاصق لدار سلم، والقطينات في قرية دار سلم، ومواضع العلويات، جميعها وقف، تشمل أرضاً بيضاء ومراهق ومساقي، بيد الأجراء من أهالي دار سلم، ” الهندوانة، والقوبري، والعاصي، والحاج، وبيت إسماعيل، وبيت عبده، وغيرهم بموجب الأجاير، وذلك ببيع عقد كامل لأشخاص “سماسرة وتاجر”، تلاه بيع ثاني بالعقد نفسه، وثالث ورابع، والرابع ادّعى أحد المتهمين أنه أعطاهم 700 مليون ريال يمني قيمة لها.

ووفقاً لأدلة الإثبات، كانت اعترافات عصابات النّهب على بعضهم البعض أكبر دليل على إجرامهم، حيث أفاد أحد المزوّرين بأن أحد النافذين وآخرين استغلوا أوراق مزوّرة من أصول مسودات الوقف، لأخذ حدود الأرض ومساحاتها وأجرائها في منطقة دار سلم، لغرض تنزيلها في بصائر مفتعلة، والسطو عليها بالبيع والشراء.

وقد انتحل ناهبو الأراضي – حسب اقوالهم في محاضر التحقيق – صفات بأنهم أصحاب شركات عقارية، ورغبتهم في استثمار أموال الوقف، حيث عملوا على تفريع محتوى صور مسودات الحصر لوقفيات دار سلم وضبوة، واستلام غلولها، وكشوفات مطبوعة في هذه الأموال، إلى بصائر شراء لغرض التتويه والاستيلاء عليهن من بيع إلى بيع، وتبادل الأدوار بين عدة مشتريين، وإخفاء الحقيقة في أصل الملك لهذه الأوقاف.

وعن بداية عمليات السطو على أراضي وأملاك الوقف والوصايا في “دار سلم’ و”ضبوة” و”علاو الجرداء”، بيّنت اعترافات المتهمين والوثائق المضبوطة أن تلك الأرض أهملت فترة طويلة إلى قبل 35 عاماً، ببدء أحد المشترين، ممن يُعتقد أن له صلة قرابة من ورثة، مدعين أنهم أصحاب الحق في هذه الأراضي.

ولأن الأرض لم يكن لها حدود، دخل آخرون من الأسرة نفسها في صراع وتنازع على نهب هذه الأموال، والتعاطي عليها بالبيع والشراء بدون وجه حق أو مسوغ شرعي، حتى قبل أحد عشر سنوات، حضر متهبش جديد مدعيا أنه مستثمر كبير، وأنه سيشتري هذه الأموال من المزوّرين أنفسهم.

يشار إلى ان الصراع حسب ما اظهرته الادلة في قضايا البسط على الاراضي في سنحان وغيرها من المناطق في العاصمة ،  بين المزوّرين والمتهبشين والنافذين، إلى جانب السماسرة والأجراء، وصل أوجّه خلال العام 2021م، والذي تسبب في مشاكل وقلق أمني، ناهيك عن قتلى وجرحى، وضحايا من المشترين لأراضٍ ما تزال محل نزاع، ذهبت جميعها إلى الأمن كقضايا مضبوطة، ومن ثم للقضاء، ومثلت في مجملها عبئاً أثقل كاهل الأمن والقضاء، ما استوجب تحريك أدوات المنظومة العدلية لضبطها فكانت النتيجة الاولى ضبط 380 مزوراً وباسطاً على الأراضي.

وتولى قطاع التوثيق بوزارة العدل والبحث الجنائي في أمانة العاصمة، والأمن والمخابرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، دور في كشف المتلاعبين والمزوّرين من منتحلي صفة الأمين الشرعي، وفك رموز الأوراق المزوّرة، التي استخدمت فيها تقنيات عالية، منها العلامات المائية لوثائق تعود إلى ما قبل 700 عام.

وأولت القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ملف السطو على أراضي الدولة والوقف والمواطنين، اهتماماً كبيراً من خلال تحريك العمل عبر المنظومة العدلية التي يرأسها عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، في العام 2018م لفحص وكشف ملفات القضايا في المحاكم والمزوّرين من منتحلي صفة الأمين، إلى جانب اهتمام مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام.

وأثمرت تلك الجهود في الوصول إلى مجموعة من وثائق كانت بحوزة البعض من منتحلي صفة الامين الشرعي، تضم الاتفاقيات بين اليمن والسعودية أيام عهد الإمام يحيى حميد الدين حول الحدود اليمنية – السعودية، وما حدث من مراسلات واتفاقيات بين اليمن والسعودية خاصة باليمن، ومنها الاتفاق على الحدود بين السعودية واليمن، بما سُمي “اتفاقية جدة”، وجوانب أخرى ستكشف في تقارير أخرى، حيث حاول احد المتهمين استغلالها وتواصل مع احد دول العدوان بشأنها.

وفي السياق أعلنت النيابة العامة نهاية أكتوبر الماضي- التوصل، من خلال تحقيقاتها في إحدى قضايا تزوير محررات عقارية، إلى ضبط أكثر من خمسة آلاف وثيقة “مسودات، بصائر، مراقيم وأجاير”.

وأوضح وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في الأمانة.مشيرا إلى أن ضبط هذه الكمية من البصائر يكشف الجرائم، التي كانت تقترفها عصابات التزوير والنهب والبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، خلال الأعوام الماضية، وما تحضّر له في هذه المرحلة.

وتجري حاليا محاكمة 394 متهماً بجرائم التزوير العقاري والنّهب والبسط على الأراضي، بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، كانت قد أحيلت من قِبل النيابة في أكتوبر الماضي.