الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيل قضايا اختلاس مبالغ مالية إلى نيابة الأموال العامة

موقع أنصار الله – صنعاء – 15 ربيع الآخر 1443 هجرية

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى نيابة الأموال العامة قضية اختلاس مبلغ 47 مليوناً و 663 ألفاً و 100 ريال، في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب تسبب فيها ثمانية أشخاص.
وأشار تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر أكتوبر 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، إلى أن واقعة الاختلاس تتمثل بقيام أمين الصندوق السابق “محمد علي جديد” وآخرين باختلاس مبالغ من الصندوق خلال الفترة من 11 سبتمبر 2014م وحتى 2 مايو 2017م .
كما أحال الجهاز تقريره الخاص بنتائج المشاركة في أعمال جرد النقدية بالخزينة ومخزون الأوراق ذات القيمة في نهاية ديسمبر 2019 م بديوان عام مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، حيث تمثلت الوقائع باختلاس مبالغ من الإيرادات النقدية المحصلة من قبل كل من أمين صندوق ديوان المصلحة، وأمين صندوق الوحدة التنفيذية خلال الفترة 2016 – 2018م وبلغ إجمالي حجم الضرر 32 مليوناً و 415 ألفاً و 451 ريال، تسبب فيها شخصان.
وأحال الجهاز للنيابة العامة تقرير مراجعة واقعة اختلاس من الضريبة المحصلة في نقطة الكبة بمحافظة ريمة والمتمثلة بقيام المتحصل “فيصل علي المنتصر” باختلاس مبالغ من الضريبة المحصلة في نقطة الكبة خلال الفترة من 24 إبريل حتى 19 مايو 2021م وبلغ حجم الضرر ثلاثة ملايين و 738 ألفا و 644 ريال، تسبب فيها شخص واحد .
واستعرض التقرير أبرز الاختلالات “الملاحظات” التي تم الوقوف عليها أثناء قيام الجهاز بتنفيذ مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة.
حيث أظهر تقرير مراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة لعام 2019م، عدم القيام بحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها وحمايتها من الاعتداء عليها وتنظيم التصرف فيها بما يكفل حسن استغلالها واستثمارها.
ولفت إلى ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل للإيجارات المستحقة للدولة مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات المستحقة غير المحصلة، والتي بلغت حتى نهاية عام 2019، بحسب البيانات التي توفرت مبلغ 791 مليون ريال.
وتحدث عن إهمال وتقصير المختصين في متابعة القضايا المرفوعة أمام القضاء بخصوص أراضٍ تابعة للدولة، أدى إلى تراكم القضايا لدى المحاكم المختصة ونيابة الأموال العامة وصدور عدد من الأحكام القضائية ضد الهيئة.
فيما أوضح تقرير مراجعة سوق سعوان التعاوني الزراعي وتقييم وضعة حتى العام 2020م ، عدم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية لإنشاء السوق من قبل المساهمين “الاتحاد التعاوني الزراعي ، وجمعية سعوان التعاونية الزراعية” والذي وقع عقد تأسيسه في عام 2004م ، الأمر الذي أدى إلى تعثر استكمال المشروع.
وأشار إلى فقدان جزء كبير من الأرض المقدمة من جمعية سعوان كجزء من مساهمتها في المشروع حيث قامت الأوقاف خلال عام 2019، باستقطاع مساحة 60 لبنة من الأرض كمأذونية، وتم تحرير عقد استئجار عين الوقف بنقص قدره 66.26 لبنة عشاري عن مساحة الأرض المحددة في المساهمة.
وتطرق إلى قيام جمعية سعوان باستحداث العديد من الإنشاءات في موقع السوق وذلك بشكل مخالف لعقد التأسيس وبدون التنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي الذي قام بتجهيز المراحل الأولى من المشروع، الأمر الذي أدى إلى خروج المشروع عن هدفه الرئيسي المتمثل في النشاط التسويقي إلى نشاط التأجير العقاري وذلك بدون أي تنسيق مع الاتحاد.
وفيما يخص تقرير مراجعة حسابات البرنامج الوطني للإمداد الدوائي للعام المالي 2018م أوضح أنه تم شراء أدوية بالأمر المباشر وعدم خصم غرامات التأخير على الموردين، وقبول بعض الأدوية رغم عدم مطابقتها لبلد المنشأ المتفق عليه في العقد.
كما تم استلام أدوية من بعض المنظمات منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء مما أدى إلى عدم الاستفادة منها، وتعريض حياة المرضى للخطر في حالة استخدامها.
وشمل التقرير عدداً من جوانب القصور في إجراءات الرقابة على توريد الأدوية وصرفها، ومن ذلك عدم إرفاق الوثائق المؤيدة لعمليات التوريد والصرف ، وعدم إجراء المطابقات الدورية للكميات المنصرفة مما أدى إلى ظهور فروقات كبيرة بين بيانات كل من النظام الآلي ، واستمارات الصرف المخزني والكميات المستلمة من الصيدلية المركزية بمستشفى الكويت بأمانة العاصمة.
وأكد تقرير مراجعة مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة لعام 2019م، عدم وجود إجراءات واضحة وموثقة للتعامل مع الكميات غير المطابقة للمواصفات والكميات التالفة والمنتهية التي تم ضبطها وتحريزها من قبل مفتشي المكتب أثناء عمليات التفتيش الميداني، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التأكد من مصير تلك الكميات وأنه تم التصرف بها وفق القانون.

ولفت إلى غياب أعمال التفتيش الميداني على عدد من الأنشطة الإنتاجية والصناعية المحلية ، وعدم فرض عقوبات حيال المخالفات المكتشفة على بعض التجار.
وحسب تقرير مراجعة حساب الخدمات بمكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة للفترة 2018 – 2020م فقد تبين عدم التزام بعض المناطق بتوريد المحصل من الإيرادات إلى الحساب البنكي أولاً بأول ، مما يعرض الإيرادات لمخاطر الاختلاس، وصرف مبالغ من الإيرادات في غير الأغراض المخصص لها هذا الحساب ودون وجود مسوغ قانوني يجيز الصرف.
وأشار إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية في عملية الشراء حيث تم تجزئة المشتريات والشراء عن طريق صرف عهد بنظر موظفي المشتريات.
فيما أفاد تقرير مراجعة مديرية الثورة بأمانة العاصمة لعام 2020م، بوجود عدد كبير من المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات والمنشآت التجارية العاملة في إطار المديرية تمارس نشاطها بدون تراخيص من المكاتب المختصة، وعدم التزام عدد من المنشآت المرخصة بتجديد تراخيصها.
وأوضح تقرير تقييم السياسات الحكومية في مجال التخطيط الزراعي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالجمهورية اليمنية لعامي 2019م-2020م، عدم وجود قانون عام منظم للزراعة يوفر أساسا عاما لكافة التشريعات الزراعية الرئيسية والثانوية الأمر الذي أدى إلى تشتت المهام بين المؤسسات المعنية بالقطاع وتداخل الاختصاصات وعدم تحديد المسؤوليات بصورة واضحة .
ولفت إلى غياب التخطيط الاستراتيجي المتكامل لتطوير القطاع الزراعي الأمر الذي أدى إلى عدم كفاءة وفاعلية البرامج الحكومية المنفذة نتيجة عدم تكاملها بحيث تغطي جميع متطلبات تطوير هذا القطاع والتي تشمل مساحات الأراضي المخصصة للزراعة ومكافحة التصحر والموارد المائية ونوعية المحاصيل المناسبة والخدمات التسويقية… الخ.
وأكد ضعف قدرات وأداء مؤسسات القطاع الزراعي في القيام بمهامها، وضعف وعدم فاعلية السياسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي النباتي والحيواني وحماية الموارد المائية الزراعية وتنظيم استخدامها، وتوفير الخدمات المساندة لهذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه .
وكشف تقرير تقييم الأداء في مختبر تحليل نوعية وجودة المبيدات في الإدارة العامة لوقاية النبات للفترة من 2018م حتى 30 يونيو2020م، أنه لا توجد لوائح وأدلة إرشادية معتمدة تحدد مهام المختبر وتنظم عمله، وتوفر له الاستقلالية في أداء مهامه ، الأمر الذي أدى إلى وجود عدد من الاختلالات وجوانب القصور في أداء المختبر لمهامه .
وأشار إلى عدم توفر المقومات الأساسية اللازمة لقيام المختبر بعمله في الفحص والتحليل للمبيدات بكفاءة وفاعلية حيث أن المبنى المخصص للمختبر قديم ولا تتوفر فيه المساحة الكافية لاستيعاب الأجهزة والمعدات الخاصة بالفحص ، ولا تتوفر لدى المختبر بعض الأجهزة المهمة بالإضافة إلى شحة المحاليل اللازمة للفحص.
فيما ذكر تقرير تقييم النظام المالي وتقنية المعلومات في المؤسسة العامة للاتصالات 2021م، وجود عدد من الاختلالات وجوانب القصور التي تؤثر على كفاءة تشغيل النظام المالي حيث لا يوجد دليل للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ولوائح داخلية مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، بحيث تعمل على تنظيم كافة الأعمال والأنشطة ومن ضمنها نظام أوراكل المالي .
وأفاد بأنه لا يوجد لدى المؤسسة تحديد وتوثيق واضح لمستوى القدرة المناسبة التي تتمتع بها لاستمرارية عملها في تقديم خدماتها الأساسية خلال فترة الطوارئ، وعدم التوثيق الكامل للأنظمة المرتبطة بالنظام المالي ومن ذلك عدم وجود توثيق للجداول المرجعية المشتركة والمستخدمة للربط بين الأنظمة ، وعدم وجود دورة مستندية توضح إجراءات وضوابط عمليات التشغيل المشتركة بين النظام الرئيسي والأنظمة الفرعية والتي تضمن سلامة معالجة البيانات.
وبين تقرير نتائج تقييم النظام المالي للشركة اليمنية للغاز 2021م ، اقتناء الشركة للنظام المالي من خلال التعاقد مع شخص لا يمثل شركة أو مكتب برمجيات مرخص، وعدم توفر النسخة المصدرية للنظام المطور لدى الشركة (كود النظام) و عدم استلام الكود من طرف ثالث لحماية حقوق وعمليات وبيانات الشركة في حالة غياب مطور النظام أو عجزه .
وأشار إلى أنه لا توجد وثائق توضح ذلك أو ضمانة كافية لاستمرارية خدمات الدعم، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركة على إدارة النظام بشكل كامل وتكرار حدوث الأعطال والتوقفات فيه ولجوئها إلى المطور بشكل مستمر لحل تلك المشاكل.
وأوضح أن النظام المالي فيه قصور كبير ولا يلبي احتياجات الشركة في المدخلات والمخرجات وكذلك العمليات التي تخدم إدارات الشركة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لتغطية مخرجات النظام للشركة بالكامل.

وتضمنت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ملاحظات مهمة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتم إرسال تلك التقارير إلى الجهات التي تمت مراجعتها، ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.