قطاع وشركات الاتصالات والبريد: نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني