أرجأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، إصدار قرارات جمهورية تقضي بتقليص الوحدات العسكرية المتمركزة في العاصمة صنعاء، وخارجها وإجراء تغييرات وتنقلات جديدة في أوساط القيادات العسكرية والأمنية .



وعلمت “الخليج الإماراتية” من مصادر موثوقة أن هادي أرجأ إصدار قرارات تتضمن سحب وحدات عسكرية تابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأخرى تابعة لقوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء الركن علي محسن الأحمر الذي أعلن انشقاقه عن النظام العام الماضي، إلى مناطق تمركز جديدة خارج العاصمة، عقب رفض قائد الحرس الجمهوري تنفيذ توجيهاته من دون تبرير .



وأكدت المصادر أن هادي أقر بشكل نهائي سحب الوحدات العسكرية المرابطة في العاصمة كافة، تمهيداً لإعادة تموضعها ولتهيئة الأجواء المواتية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهو شرط تقدم به العديد من القوى السياسية لضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار . وأشارت إلى أنه رفض تحديد سقف زمني لانعقاد مؤتمر الحوار .



وقالت صحيفة محلية إن لجنة إعادة هيكلة قوات الجيش اليمني قدمت مؤخراً مقترحات إلى هادي تتضمن تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية وإلغاء الفرق العسكرية الحالية واستبدالها بالمناطق والمحاور والألوية، وأن من بين هذه المقترحات إلغاء تسمية قوات الحرس الجمهوري التي يتولى قيادتها النجل الأكبر للرئيس السابق، على أن يتم استبدالها ب”وحدات الحماية الرئاسية” والقوات الخاصة .



وذكرت صحيفة “الشارع” الأهلية أن المقترحات وردت في تقرير سري، وقعه اللواء محمد القاسمي رئيس لجنة إعادة هيكلة الجيش وعدد من أعضاء اللجنة، يقسم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية ويقترح أن يكون عدد أفراد الجيش بنسبة 5 .1% من عدد السكان .