تشديد الحصار النفطي على اليمن: صنعاء تتوعّد بـ«إعصار» جديد

|| صحافة ||

يبدو أن «إعصاراً جوّياً» جديداً ينتظر عاصمتَي التحالف السعودي ــــ الإماراتي، وخصوصاً منشآتهما النفطية، ردّاً، هذه المرّة، على تشديد «التحالف» حصارَه لجهة إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وما نجم من هذا الإجراء من ارتفاع «جنوني» في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

توعّدت حركة «أنصار الله»، يوم أمس، بتنفيذ ما سمَّته أكبرَ «إعصار جوّي» على منشآت النفط في السعودية الإمارات، وذلك ردّاً على تشديدهما الحصار على اليمن. وقال مستشار «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، القاضي محمد مفتاح، خلال مشاركته في مسيرة شهدتها أكبر ميادين العاصمة رفضاً للحصار، إن المسيرات الغاضبة التي خرجت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحركة، جاءت ردّاً على منْع التحالف السعودي ــــ الإماراتي إدخال سفن المشتقّات النفطية إلى ميناء الحديدة، على رغم امتثالها لآلية التفتيش الأممية، «يونفيم»، في جيبوتي. وخرجت المسيرات في أعقاب قيام «التحالف» باحتجاز سفن الوقود (عددها أربع وتبلغ حمولتها ما يزيد على 116 ألف طنّ من مادّتَي البنزين والديزل «سولار») ومنْعها من الدخول إلى ميناء الحديدة ــــ على رغم التزام تجّار المشتقّات النفطية بالاستيراد من ميناء الفجيرة الإماراتي، وفق شروط متّفق عليها مسبقاً، فضلاً عن تعمّده إغلاق بعض المنافذ البرّية التي كانت تَعبر منها كميات من المشتقات النفطية تنقل عبر صهاريج من المحافظات الجنوبية، وتُستخدَم لتموين المستشفيات وبعض المصانع والمزارع.

وأدّت هذه الأزمة المتجدّدة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتلك الأساسية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات، وتهديد الحركة التجارية والصناعية بالتوقُّف، والإضرار بالقطاع الزراعي بشكل كبير. وفي أعقاب بروز تلك التأثيرات، حاولت قيادة «التحالف» التملّص من مسؤوليتها عنها بإعلانها، أخيراً، الإفراج عن سفينتَي وقود كانتا محتجزتَين، منذ أشهر. لكن شركة النفط في صنعاء، التي حمّلت الأمم المتحدة مسؤولية توقُّف القطاعات الإنسانية، وحذّرت من كارثة إنسانية جرّاء نفاد الوقود، أكدت، أمس، أن السفن التي ادّعى «التحالف» الإفراج عنها، لا تزال قَيْد الاحتجاز قبالة ميناء جيزان السعودي بعد اقتيادها من قبالة ميناء الحديدة. ولفتت الشركة إلى أن الأمم المتحدة هي الجهة الدولية المعنيّة بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية إلى ميناء الحديدة، متّهمة إيّاها بأنها «لم تغادر مربّع الجمود والانحياز، على رغم اعترافها بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحادّ في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفُّق السلع الأساسية».

جاءت ردّة الفعل الشعبية الأخيرة بعدما منعت دول «التحالف» دخول الوقود من البحر والبرّ

وبالعودة إلى المسيرات التي خرجت في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وذمار، فهي أجمعت، بحسب البيانات الصادرة عنها، على ضرورة مواجهة الحصار المفروض على دخول المشتقات النفطية، لافتةً إلى أن إغلاق ميناء الحديدة «جريمة حرب مشهودة». كما فوّضت المسيرات قيادة حركة «أنصار الله» باختيار الردّ المناسب، معلنةً تأييدها كل الخطوات العسكرية التي قد تتّخذها الأخيرة، مع تأكيدها أن «المواجهة والردّ القاسي والمؤلم صارا خياراً وحيداً في مواجهة حصار العدوان»، وأن حملة «إعصار اليمن» الجوية والبرية إحدى أهم آلياته.

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم «حكومة الإنقاذ» في صنعاء، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، إن «رهان دول العدوان على تجويع الشعب وحصاره سيفشل، ولن يقف الشعب اليمني مكتوف الأيدي تجاه العدوان والحصار»، ملوّحاً بضربات مؤلمة ستنفّذها القوات الصاروخية ووحدة الطيران المسيَّر رداً على تشديد الحصار على اليمنيين ومنع دخول المشتقات النفطية. واتّهم السفير البريطاني لدى اليمن بالإشراف على هذه الأزمة التي ضيَّقت خيارات العيش الكريم لليمنيين.

الأخبار اللبنانية