الرئيس المشاط: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحصار والرد آت لا محالة
موقع أنصار الله – صنعاء – 16 شعبان 1443 هجرية
أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن الرد آت على كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي على الشعب اليمني سواءً من الداخل أو الخارج.
وقال الرئيس المشاط خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لحكومة الإنقاذ الوطني” أعد شعبنا اليمني العزيز أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحصار وأن الرد آت لا محالة، بالاستعانة بالله، والثقة بنصره، فالرد آت على كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي على أبناء شعبنا سواءً من الداخل أو من الخارج”.
وأكد أن على العالم الأصم الأبكم أن يسمع صوت الشعب اليمني قبل أن يسمع زئيره.. وقال” سنسمعكم زئير هذا الشعب أن صميتم آذانكم عن سماع صوته وصرخاته”.
وأضاف” كل من يحاصرون شعبنا، يعرفون أنفسهم في الداخل من الخونة المنافقين والخارج من المتآمرين، وسننتزع حق هذا الشعب من بين مخالبكم وأنتم كارهون”.
وأشار الرئيس المشاط إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح المسؤولية، وجد واهتمام وحرص واتقان،وحكمة أيضاً في كل مجالات العمل كل في مستوى عمله وفيما يخصه.
ولفت إلى أن مؤامرات الاعداء تستهدف الشعب اليمني في كل شؤون حياته، من خلال العدوان والحصار على كل المستويات.. مبينا أن الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني كشفت حقيقة العدوان ووجهه البشع، ومستوى الحقد والعدوانية التي يكنها ضد الشعب اليمني.
وأوضح أن مستوى الحقد والعدوانية لدى هذا العدوان تتضح جلياً في ممارسته وإمعانه وتلذذه في حصار أبناء الشعب اليمني على المستوى الإنساني والمستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات، ويتلذذ بذلك فهو يحمل نفسا عدوانية لا تمت إلى الانسانية بأي صلة.. وقال” من هنا أؤكد لجماهير شعبنا ومن خلالكم، أن هذه المؤامرات وبهذا المستوى والعدوانية يقف خلفها الامريكي والبريطاني.
ولفت الرئيس المشاط، إلى أن الأمريكي والبريطاني هو من يقف خلف هذه المؤامرة التي تستهدف الشعب اليمني، أما الدور السعودي والإماراتي والمنافقين من خونة الداخل ليسوا سوى منفذين فقط، فالذي يدير المؤامرة هو الأمريكي والبريطاني وبنفس الروحية الوحشية التي يمتلكها.
وأضاف ” اتوجه لجماهير شعبنا اليمني العزيز أننا في المجلس السياسي الأعلى وفي حكومة الإنقاذ الوطني، وفي كل مؤسسات الدولة، سنقف بروح المسؤولية وبكل جدارة واقتدار لإفشال كل تلك المؤامرات مهما عظمت وتكالبت على شعبنا فإننا بتوكلنا على الله وثقتنا به، سنقف بروح المسؤولية كل فيما يخصه وفي مجال عمله حتى افشال تلك المؤامرة ودحرها إلى الأبد”.
وتابع” أراهن بأنكم ستتحملون المسؤولية، بكل جدارة واقتدار، وسنبذل قصارى جهدنا وسنواصل ذلك الجهد وبوتيرة أعلى لكل ما من شأنه خدمة شعبنا وتخفيف معاناته، وفي كل ما من شأنه أن يلامس هموم أبناء الشعب اليمني العظيم”.
وأكد الرئيس المشاط، على أهمية التكامل والتعاون بين الشعب ومؤسسات الدولة.. وقال” أدعو شعبنا اليمني الذي نراهن ويراهن القائد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، على وعيه من بداية المؤامرة إلى الآن، أن يضطلع بدوره في التكافل والتعاون مع المؤسسات الرسمية فالدور تكاملي وتعاوني ودور الشعب لا يستهان به”.
وأشار إلى أن الشعب اليمني باستعانته بالله والتوكل عليه أفشل مؤامرات العدو في كل المستويات من بداية العدوان إلى هذه اللحظة، ولذلك فإن هذا الدور مهم ولا يمكن الاستهانة به.. مؤكدا أن دور أبناء الشعب اليمني سيكون الصخرة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء.
وعبر الرئيس المشاط، عن الشكر لكل مسؤول وضع على عاتقه خدمة الشعب وكشف همومه.. وقال” هذا فخر لنا جميعاً أيها الأخوة، هذا تاريخ هذا نضال وفخر لكل مسؤول يقف بجدارة في هذا الوضع والمنعطف الخطير الذي يمر به شعبنا، أن يقف الواحد منا بروح المسؤولية فهذا قمة الفخر والاعتزاز، حتى لو تعبنا ولحق بنا ما لحق، فإننا نقف في بوابة التاريخ ليضع كل واحد منا نفسه في الخانة التي يريد”.
ودعا الرئيس المشاط، كل مقصر أو مهمل في مسؤوليته إلى الحذر والانتباه، والعمل بجد، من الآن وصاعداً بوتيرة عالية وبهمة وبمسؤولية فالوضع يتطلب من الجميع ذلك.. وقال” أمامنا مجد أجيال، وتاريخ نضال شعبنا، الذي سيضع كل واحد منا في الخانة التي وضع نفسه فيها”.
وأضاف” إننا في وضع اوصلنا العدو إليه بكل سلبياته، بالتالي لسنا في وضع مثالي، وقلنا من البداية وفي لقاءاتنا السابقة أننا نتشرف ونفتخر ونعتز بكل مسؤول في مؤسسات الدولة يقول سأتحمل المسؤولية رغم الصعاب، رغم كل ما هو موجود بسلبياته وإيجابياته، لكنني مستعد أن أقف بروح المسؤولية”.
وتابع الرئيس المشاط” ومن لا يستطيع ولا يوجد لديه قدرة فبإمكانه أن يضع المسؤولية على آخر لديه الاستعداد أن يقف بكل فخر واعتزاز وشموخ، وهذه القاعدة لا تعني الانتقاص من أحد، بل أعتقد أنها قمة الشجاعة والاقتدار، أن يكون الانسان واقعي مع نفسه، إذا رأى أنه ليس جدير، أو يعرف أنه لا يمكنه النجاح في العمل، وممكن أن يتاح المجال لشخص اخر لديه الهمة والأفكار الخلاقة والتوجه الجاد”.
وأكد أن” العمل بروح المسؤولية سيحول كل واحد منا إلى أن يكون منتجاً ويتحدى الظروف، ويتجاوز الصعوبات والمعوقات كيفما كانت، والله سبحانه سيتكفل بالنجاح إذا عملنا بما علينا”.
وعبر الرئيس المشاط، عن الفخر والإجلال لوعي الشعب اليمني وعدم انخداعه بدعايات الأعداء .. وقال” شعبنا لديه حصانة من خداعكم أيها الأعداء، شعبنا بات محصنا من خداعكم لا تنطلي عليه أي تضليل وأكاذيب تقومون بها، فهو يعرف من يقف خلف معاناته، ومن يحاصره ويعتدي عليه، ويعرف مؤامراتكم منذ بداية العدوان ومن قبل العدوان إلى الآن، وبالتالي ثقوا بأن خداعكم ومؤامراتكم لن تنطلي على شعبنا مهما كذبتم وضللتم، ومهما اعتديتم وحاصرتم، فكل ذلك سيبوء بالفشل أمام صمود وثبات ووعي يمن الإيمان والحكمة”.
وأكد أن المؤامرة التي رتب لها العدو في المرحلة الماضية وفي الوضع الحالي كانت في إطار عدوان يمارس فيه أبشع الجرائم، وأشد الحصار، ثم بعد ذلك أضاف إلى هذين العاملين إثارة فوضى وانفلات أمني من الداخل، وجهز أيضاً خطة لاستهداف الشعب بالمفخخات والتفجيرات، والقتل الجماعي، لكن وعي الشعب اليمني واهتمام الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الإعلامية والخدمية كل في مجال عمله، كان عائقاً وصمام أمان وصخرة تحطمت عليها كل تلك المؤامرات التي حشد لها العدو في الفترة الماضية، وستتحطم وتبوء بالفشل هذه المؤامرات أو غيرها في المستقبل إن شاء الله.
أكد الرئيس المشاط، أن ما تسمى مشاورات الرياض، عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر وحصار أشد على الشعب اليمني، وعلى الجميع في مؤسسات الدولة أن يعرفوا ذلك.
وقال” هم يسعون من وراء هذا المؤتمر أو ما يسمى بالمشاورات، للملمة وتوحيد جبهات المنافقين الخونة الفاشلين فقط، يريدون لملمة الشتات داخل صفوف النفاق والارتزاق، ليستمروا في تصعيدهم وحصارهم على شعبنا الذي يوجد بصيص أمل من هذه المشاورات، لذلك لا يجب التفاؤل به، فهو ليس إلا للمزيد من القتل والحصار”.
وتساءل الرئيس المشاط بالقول” إن من يريد السلام مقدمات السلام واضحة، فلماذا تدعو لمشاورات سلام وأنت تمارس القتل الجماعي لأبناء شعبنا، أي غباء وأي استحمار تمارسه على أبناء شعبنا وأنت تحاصره وتدعو من الناحية الأخرى للسلام، وما هو السلام إذا لم يكن الجانب الإنساني على مقدماته وفي أولى اهتماماته”.
واستدرك” أنتم أيها الأعداء فاشلون وكل خططكم ستبوء بالفشل، والخيبة، لأن شعبنا في موقف الحق ومعتمد على الله وثابت وصابر، فهو لا يثق بكذبكم ولا بخداعكم”.
ودعا الرئيس المشاط، الشعب اليمني إلى الاستفادة من موسم الأمطار، ومساعدة اللجنة الزراعية التي تمثل جميع الجهات المعنية على رأسها وزارة الزراعة فلديها برنامج مكثف لدفع الجميع نحو الزراعة”.
وأشار إلى أنه تم التوجيه بسرعة صرف نصف الراتب لكل موظفي مؤسسات الدولة، وكذا توجيه الهيئة العامة للزكاة بالإسراع في تجهيز المساعدات لمليون فقير ومسكين قبل شهر رمضان المبارك.
وحث الرئيس المشاط، الجميع على مواصلة المشوار بروح المسؤولية والفريق الواحد.. وقال” أكرر الشكر لكم جميعاً، وأتوجه من خلالكم بالشكر لأبناء شعبنا اليمني العزيز والصامد، كما أحيي جميع موظفي الدولة على عملهم رغم كل الصعاب والتحديات، وأحيي العيون الساهرة في المؤسسة الأمنية وأحثهم على اليقظة العالية”.
وأضاف” كما أحيي من صميم قلبي رجال الرجال من أبناء الجيش واللجان الشعبية في جميع الثغور والجبهات فأنتم أمل شعبنا بعد الله إن حاول الأعداء سلب أمله فلكم كل التحية، ولكم جميعاً مني السلام”.
فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أن الحكومة بكافة أعضائها تجدد العهد والولاء لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أولاً لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ثانياً بمواصلة جهدها ونهجها الوطني إزاء التحديات القائمة وتنفيذ توجيهاتهما بما في ذلك توجيه فخامة الرئيس المشاط خلال ترؤسه للاجتماع.
وواصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، حيث جرى مناقشة واستعراض المواضيع المدرجة في جدول أعماله وفي المقدمة ما يتصل بالمستجدات في الجبهات العسكرية الداخلية وما وراء الحدود والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن التطورات في مسرح العمليات العسكرية في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته والعمليات البطولية لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، وما تم تحقيقه من انتصارات ومكاسب في بعض الجبهات خلال الفترة الأخيرة.
ولفت التقرير إلى عملية “كسر الحصار الأولى” التي نفذتها القوات المسلحة مؤخراً بتسع طائرات مسيرة استهدفت مصفاة ومنشآت أرامكو في العمق السعودي وذلك رداً على حصار تحالف العدوان ومنعه من وصول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، ما تسبب في الأزمة الخانقة التي يشهدها السوق المحلي.
وأوضح التقرير أن العملية تندرج ضمن حق اليمن في الرد المشروع على العدوان والحصار الذي تمادى في عدوانه وحصاره وآذى أبناء اليمن في مقومات حياتهم الأساسية اليومية ورسالة للمعتدي أن الشعب اليمني الأبي وقواته المسلحة ولجانه الشعبية سيواصلون الدفاع عن وطنهم وحقه في العيش الكريم والحصول على احتياجاته المواطنين الأساسية.
وتحدث الفريق الرويشان عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في أمانة العاصمة والمحافظات، والنجاحات التي تحققها في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وفي مسار التصدي المتواصل لمؤامرات العدوان التي تستهدف النيل من الأمن الداخلي والنيل من أمن وسكينة المواطنين وإقلاقهم.
ونوه بهذا الخصوص بالنجاح الكبير للأجهزة الأمنية في إفشال مخطط جهاز الاستخبارات السعودي الذي سعى من خلال عملائه المتواجدين في مأرب إلى الاخلال بأمن الوطن وقتل المواطنين .. لافتاً إلى أن العدو جهزّ عدداً من السيارات المفخخة وأرسلها إلى أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، لتفجيرها في عدد من المواقع المعروفة باكتظاظ حركة السيارات والمواطنين بغية قتل أكبر عدد من المواطنين وإثارة الهلع في نفوس عامة الناس.
وأشاد مجلس الوزراء بصمود الشعب اليمني وثباته الأسطوري وجيشه ولجانه الشعبية في وجه تحالف العدوان الذي سيدخل بعد أيام قليلة السنة الثامنة في قتل الشعب اليمني وتدمير مقومات حياته اليومية وصلفه وتجبره بحق الوطن وأهله الأحرار.
واعتبر المجلس اليوم الوطني للصمود 26 من مارس من كل عام، من المحطات المهمة في حياة الشعب اليمني ومسار مقاومته الباسلة للغزاة والمعتدين عبر التاريخ.
وأكد أن الشعب اليمني وكل قواه الحرة وجيشه ولجانه مقدّمون وبقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على السنة الثامنة من العدوان وهم أكثر قوة وتلاحماً وعزماً على المضي في المواجهة وتحرير الأرض اليمنية من رجس المعتدين والمحتلين والتصدي الحاسم لكافة مؤامراته الدنيئة والخبيثة.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي لعمليات الردع المهمة التي تنفذها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في عمق العدو ومرتزقتهم وعملائه في عدد من الجبهات.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار بأمانة العاصمة والمحافظات الحرةَ بصورة عامة، وكفاءاتها ونجاحها المستمر في كشف مخططات الإجرامية لقوى العدوان والمرتزقة الهادفة إقلاق الأمن والسكينة العامة وآخرها الكشف عن خلية جندها العدو السعودي من الخونة المتواجدين في مأرب لتفجير سيارات مفخخة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
واعتبر مجلس الوزراء إفشال هذه العملية إشارة قوية على نجاح المؤسسة الأمنية في أداء المهام الموكلة إليها وما يتمتع به منتسبيها من يقظة عالية وروح وطنية وثابة لدرء المخاطر عن المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.
وحيا المجلس التفاعل الرسمي والشعبي الكبيرين مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار ضد العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وعملائهم ومرتزقتهم التي جسدت وعي أبناء اليمن وحسهم الوطني العالي واستشعارهم لعظم المسؤولية الواقعة على جميع أبناء الوطن الأحرار في الدفاع عن الوطن والانتصار لحقه المشروع في الاستقلال والسيادة الكاملة على أراضيه.
كما اعتبر حملة إعصار اليمن رسالة واضحة للعدوان وأدواته، بوقوف أبناء اليمن وهم على أعتاب العام الثامن من العدوان، أكثر وعياً وتلاحماً وإصراراً على الصمود والتحدي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإجراء بعض التعديلات في التقسيم الإداري في محافظات البيضاء، الجوف، صعدة .. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار القرار.
وتضمن مشروع القرار المقدم من وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، إنشاء مديرية جديدة في محافظة البيضاء تسمى مديرية الوهبية مركزها المليح تؤلف من عزلتي “آل المنصور بني وهب، آل هادي بني وهب “من مديرية السوادية، إلى جانب إنشاء مديرية جديدة في محافظة الجوف تسمى مديرية السيل مركزها المراقبة، تؤلف من عزلتي “السيل – الساعد” من مديرية الحزم وعزلة “الريان” من مديرية خب والشعف.
كما تضمن مشروع القرار، إنشاء مديريتين جديدتين في محافظة صعدة، الأولى مديرية بني بحر ومركزها جمعة بني بحر تؤلف من عزل “عرو، نوني، وادي خير، المحرث، آل يوسف، الجرهة، بني سعد عراش، آل القاسم، آل الوقيش، بني واس وآلة الافخاذ، فيما تسمى المديرية الأخرى المنصوص على إنشائها مديرية آل سالم ومركزها الحجر وتؤلف من عزل “غرير، السهلين، الحجر والوادي الأسفل”.
واشتمل مشروع القرار على الحدود الإدارية للمديريات الأربع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار جمهوري مقدم من وزير الإدارة المحلية علي القيسي، بإنشاء مديرية صنعاء الجديدة “مركز محافظة صنعاء” .. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار القرار.
ويأتي القرار لتكريس الاستقرار والأداء المؤسسي لقيادة المحافظة وإعانتها على التغلب على الإشكاليات القائمة والعمل على توفير اللازم لأبناء المحافظة.
وحدد مشروع القرار الحدود الإدارية للمديرية، من الشمال مديرية السبعين بأمانة العاصمة ومن الجنوب مديريتي سنحان بني بهلول و بني مطر محافظة صنعاء ومن الشرق مديرية سنحان بني بهلول ومن الغرب مديرية بني مطر.
ووقف مجلس الوزراء أمام الوضع التمويني بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص، سيما مستوردي المواد الأساسية، لضمان استقرار الوضع التمويني خاصة الحبوب في ظل استمرار العدوان والحصار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تعد من كبار المنتجين والمصدرين للقمح على مستوى العالم وفي مقدمة المصدرين إلى المنطقة العربية ومنها اليمن.
واستمع المجلس الى تقرير وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة، عن الحالة التموينية بالأمانة والمحافظات الحرة .. مؤكدا أن المخزون من المواد الأساسية وفي المقدمة القمح والدقيق متوفرة بكميات كبيرة مع وجود ثلاث سفن حالياً في ميناء الحديدة تفرغ حمولتها من القمح.
وأشار الوزير الدرة إلى جملة من العوامل التي ساهمت في الزيادات السعرية للمواد الأساسية ومنها الحبوب، ويأتي على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية وامتناع عدد من الدول عن تصدير تلك المواد.
وأرجع ارتفاع الزيادات السعرية للمواد الأساسية إلى ارتفاع كلفة النقل الداخلي من عدن إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرةَ نتيجة إغلاق الطرق الاعتيادية واللجوء إلى طرق وعرة وغير مؤهلة لسير الناقلات، ما ساهم في طول زمن النقل وأخيراً أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها المباشرة على كافة القطاعات ومنها قطاع النقل.
ولفت إلى أن من الأسباب الاضافية بيع بعض المستوردين للمواد الغذائية المتوجهة إلى اليمن في عرض البحر سيعاً منهم وراء مكاسب مادية أعلى .. مبيناً أنه وفي اطار سعي الوزارة لتعزيز الوضع التمويني اتخذت مجموعة من الاجراءات للمساهمة في زيادة حجم تدفق السلع الغذائية الأساسية خاصة القمح والدقيق مع استمرار جهود الوزارة في نشاطها الرقابي على الأسواق وضبط كافة المتلاعبين بقوت المواطن بصورة عامة وكل من استغل الظرف الراهن لإحداث زيادات غير مبررة في مختلف السلع.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض وزير النفط والمعادن أحمد دارس، عن الأزمة الراهنة للمشتقات النفطية التي يقف ورائها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي ومرتزقته في الداخل.
وأكد أن وزارة النفط والمعاد تدرس حالياً عدداً من البدائل لمعالجة الأزمة ومنها فتح المجال أمام رجال الأعمال والتجار الراغبين لاستيراد هذه المواد بما يخدم الاستقرار المنشود في هذا الجانب .. مشيداً بجهود وزارة الصناعة بالشراكة مع القطاع التجاري لتعزيز استقرار الوضع التمويني من المواد الأساسية وخطتها للرقابة على الأسعار في الأسواق والتصدي للمستغلين للظرف الراهن ممن رفعوا الأسعار في عدد من السلع الأساسية الضرورية دون وجود مبرر.
وأشاد مجلس الوزراء بخطط وبرامج وزارة الزراعة والري وكافة الأطر المؤسسية الأخرى ذات الصلة والمبادرات المجتمعية الرامية التوسع في زراعة الحبوب ومختلف المنتجات الزراعية والمحاصيل النقدية بما يخدم الأمن الغذائي والحد من استيراد الحبوب من الخارج.
وأكد دعمه لخطة وزارة النفط والمعادن، بشأن البدائل الممكنة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية على المدى القريب والبعيد، وتنويع مصادر الاستيراد وتوسيع دائرة المستوردين بما يخدم توفر واستقرار المشتقات النفطية بصورة مستمرة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، عن الفترة البرلمانية السابقة “الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ16 وجدول أعمال الفترة البرلمانية الحالية “للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ17”.
واشتمل التقرير على المواضيع المتعلقة بالحكومة خلال الفترتين المذكورتين، علاوة على الأسئلة الموجهة للحكومة ومشاريع القوانين المعروضة في البرلمان وغيره من المواضيع التي تم مناقشتها من قبل أعضائه وتم إقرار بعضاً منها والمصادقة عليها، وأخرى تم إعادتها إلى اللجان المختصة للمزيد من الدراسة وإعادة تقديمها للمجلس في الفترة البرلمانية الحالية.
وتضمن التقرير توصيات مجلس النواب للحكومة، والأدوار المناطة بكافة الوزارات إزائها والتحضير للرد عليها.
وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وطاقمه في توطيد علاقات التعاون والتكامل بين مجلسي النواب والشورى والمتابعة المستمرة لمختلف القضايا المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة لتمتين علاقات التكامل الدستوري مع مجلسي النواب والشورى لخدمة الصمود الوطني في وجه العدوان وتعزيز الأداء المؤسسي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية.
ووجه مجلس الوزراء كافة الوزراء المعنيين بالتحضير للرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب والعمل على استكمال تنفيذ التوصيات البرلمانية التي أقرها المجلس وموافاة الوزارة بنسخة منها للرد على مجلس النواب بما تم.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس محمد الكبسي، عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة “يناير – يونيو لعام 2021م “، على مستوى كافة الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها .. مثمناً عاليا جهود الأمانة العامة ومستوى متابعتها للوزارات والجهات المعنية وجهدها في إعداد التقريرين.