هيئة الأوقاف ووزارة العدل تنظمان لقاء تشاوري لأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في الحديدة وريمة

موقع أنصار الله – الحديدة – 20 شعبان 1443هـ

نظمت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم الأربعاء ، لقاء تشاوريا مع أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في محافظتي الحديدة وريمة، تحت شعار “دور أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها”.
وفي اللقاء، بحضور أعضاء مجلس النواب عبدالله خيرات وعلي الغبري والشورى عبد الرحمن مكرم، أشار محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، ووكيل أول المحافظة، أحمد البشري، إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على ممتلكات الأوقاف، وتنفيذ وصايا الواقفين الذين اقتطعوا جزءا من حقوقهم للوقف ابتغاء مرضاة الله.
ونوّه باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتطوير أداء الأمناء الشرعيين لدورهم في حماية أموال الوقف وحقوق المواطنين.
وأكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة في اضطلاعه بواجباته المنوطة، بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج الوقفية.
ولفت قحيم والبشري إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جهود الجميع لتطوير وتنمية موارد الأوقاف، ليعود خيرها على الدولة والمجتمع.
وحثا على مضاعفة الجهود للارتقاء بمسار العمل الوقفي، وإنجاح تطلعات الهيئة في توجيه مصارف الأوقاف لما أوقفت له، وفقا لرؤية وإستراتيجية الهيئة واللوائح المنظمة لعملها.
فيما أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي أحمد عباس الجرافي، أن إجراءات تحرير وتوثيق المحررات والتصرفات الأخرى عمل قانوني ينفرد به الأمين الشرعي في حالة التحرير، والموثق في حالات التحرير والتوثيق والتصديق، وإجراء كافة التصرفات.
وأشار إلى أهمية حماية أموال وأعيان الوقف، ومتابعة وضبط العابثين والمعتدين على أراضي وممتلكات الأوقاف.. مؤكدا أهمية دور القضاء في سرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمامها، والخاصة بأراضي وممتلكات الأوقاف، بما يصب في الحفاظ على أموال الأوقاف.
وتطرق القاضي الجرافي إلى أهمية التوثيق في حفظ الحقوق والحد من النزاعات واستقرار المعاملات وإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود، أثناء توثيق وتحرير الوثائق والمحررات الشرعية والقانونية.
وحث المشاركين في اللقاء على التحلي بروح المسؤولية، وتطوير مهاراتهم في مجال التوثيق، ورفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لديهم، لتحسين الأداء وتطويره.
وأكد حرص الوزارة والمحاكم على التعاون والتنسيق مع هيئة الأوقاف وفروعها، وإعداد الآلية التنظيمية للعمل المشترك، وتنفيذ البرنامج التدريبي لضمان حسن التنفيذ تجنبا للعشوائية.
وفي اللقاء، بحضور وكيلي المحافظة عبد الجبار أحمد ومحمد حليصي، أكد وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الأعيان، محمد جحاف، ومدير مكتب الهيئة في المحافظة، فيصل الهطفي، الحرص الهيئة على التنسيق مع أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، للحفاظ على أموال وأراضي الوقف.
وشددا على أهمية دور الجميع في إنجاح مهام الهيئة، وتوجيه مصارف الوقف فيما أوقفت له، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية الوقفية والنهوض بقطاع الأوقاف وفقاً لرؤية واستراتيجية الهيئة واللوائح المنظمة لعملها.
وحذر جحاف والهطفي من أي تلاعب أو تهاون في المسار الإجرائي أثناء تحرير العقود الشرعية والوثائق القانونية والمحررات العقارية، الذي سيعرّض الموثق والأمين الشرعي للمساءلة، وفقاً للقانون.
بدورهما، أشار رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي عبداللطيف نصار، وعضو وحدة علماء ريمة، أحمد النهاري، إلى دور الجميع في الحفاظ على أراضي وممتلكات الأوقاف وحل القضايا المتصلة بها.
وأكدا على دور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في الحفاظ على أعيان الوقف واستلام وتوثيق محرراتها.
بدوره، أشار نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية، الشيخ علي عضابي، إلى أهمية الحفاظ على وصايا الواقفين في التصرف بأموالهم وممتلكاتهم فيما أوقفت له.
ولفت إلى أن الوقف توسيع لدائرة الإحسان على الإنسان والحيوان، كونه يشمل كل وجوه البر لتصبح الأمة الإسلامية مكتفية في كل شيء.
من جانبه، ثمّن صالح الحرازي، في كلمة عن الأمناء، جهود وزارة العدل وقيادة محافظتي الحديدة وريمة ورؤساء المحاكم ومديري مكاتب التوثيق في محافظتي الحديدة وريمة في تلافي الاختلالات من الأمناء الشرعيين وإلزامهم بالتقيد بمناطق اختصاصهم، تفعيلاً لقانون التوثيق، والتحري أثناء تحرير المحررات بين ذوي العلاقة والصفة.
وأكد التزام الأمناء بتنفيذ توجيهات وزارة العدل ومخرجات الدورة التأهيلية، التي أقيمت مؤخرا بهذا الخصوص.. لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود المعنيين، وبما يحافظ على أراضي وأعيان الوقف وحمايتها.

وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات، التي من شأنها تنظيم عمل الأمناء وأقلام التوثيق والتنسيق بينهم للحفاظ على أراضي الأوقاف .. مؤكداً أهمية دور المحاكم والنيابات في سرعة الفصل بقضايا الأوقاف المنظورة أمامها، واعتبارها من القضايا المستعجلة.
وشدد اللقاء على ضرورة عدم تعاطي الأمناء في كتابة أي محرر يخص الأموال الموقوف، وكذا عدم مصادقة رؤساء أقلام التوثيق على أي محرر في أموال تخص هيئة الأوقاف إلا بعد الرجوع لهيئة الأوقاف وأخذ الإذن المسبق منها.
وحث اللقاء على تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لحصر وتسجيل وتوثيق المحررات التابعة للأوقاف، وإبلاغ المحاكم والنيابات بصورة من الحصر، بحسب الاختصاص المكاني.
حضر اللقاء رئيس النيابة العامة في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعدد من رؤساء المحاكم، ومديرا قلم التوثيق في المحافظة، محمد أبكر، ومكتب الإرشاد، عبد الرحمن الورفي، وعدد من العلماء.