الشركة اليمنية للغاز توضح ما يفرضه العدوان من تعقيدات أمام وصول الغاز المنزلي

موقع أنصار الله – صنعاء – 27 شعبان 1443هـ

نظمت الشركة اليمنية للغاز اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً،  للوقوف أمام المستجدات بشأن مادة الغاز المنزلي وأسباب الأزمة في المحافظات الحرة.

وخلال المؤتمر بحضور نائب المدير التنفيذي للشركة محمد القديمي، أكدت الشركة أن ما يعانيه المواطن من صعوبة في الحصول على مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعرها هو نتيجة للعدوان والحصار الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأشارت إلى أن دول العدوان وحكومة المرتزقة قاموا بسلسلة من الإجراءات أدت إلى حدوث أزمة في مادة الغاز وارتفاع سعرها في المناطق والمحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح بيان للشركة تلاه ناطقها الرسمي علي معصار، أن إدارة الشركة في صافر – مأرب قامت بتخفيض كميات الغاز المخصصة لمناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني بنسبة تقدر بـ 40 بالمائة حيث كانت تصل إلى المناطق الحرة ما يقارب 47 قاطرة يوميا، وتم تخفيضها إلى عشرين قاطرة وفي بعض الفترات أقل من ذلك.

وأوضح أنه وبسبب تلك الإجراءات عملت الشركة على استيراد شحنات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة وتخصيص هذه الشحنات للمصانع والسيارات بسعر التكلفة وإعفائها من الجمارك والضرائب وذلك لتخفيف أزمة الغاز الناتجة عن تقليل الكميات وإبقاء ما يأتي من مأرب للمواطن بسعر أقل من المستورد، مع أن الكميات الواصلة من صافر لا تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار البيان إلى أن المرتزقة قاموا مؤخراً بالتقطع لمقطورات الغاز في المناطق التابعة لهم في حويشان لأكثر من 15 يوماً مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأفاد بأن الشركة لجأت بسبب ذلك إلى تخصيص جزء من كميات الغاز المستورد التي دخلت عبر ميناء الحديدة على السفينة “انرجي” مطلع مارس الجاري، للبيع عبر عقال الحارات كإجراء إسعافي لتغطية احتياج المواطنين جراء العجز الحاصل نتيجة التقطع لمقطورات الغاز من قبل المرتزقة.

وأكد بيان الشركة أن سعر الاسطوانة من الغاز المستورد عبر البحر يصل إلى 8225 ريال نظرا لعدة أسباب منها ارتفاع البورصة العالمية للغاز وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى غرامات التأخير ” الديمرج” الناتجة عن حجز وقرصنة دول العدوان للسفن في البحر، ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أنه وبمجرد وصول قاطرات الغاز المحتجزة في مارب إلى المحطات المركزية في الأمانة والمحافظات والتي تكفي لتنفيذ البرنامج التمويني للمواطنين سيتم توزيع الغاز عبر آلية العقال وبالسعر المحدد 5900 ريال للاسطوانة.

وطالب البيان من إدارة الشركة اليمنية للغاز في صافر بمأرب، إعادة ما تم تخفيضه من كميات الغاز المنزلي المخصص للمناطق والمحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى ما كانت عليه في العام 2020م.

كما طالب بتحييد مادة الغاز المنزلي كونها خدمة إنسانية يستفيد منها جميع أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن العدوان ومرتزقته يقومون بنهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز وبيعه للخارج والاستيلاء على عائداته وفي المقابل يحرمون المواطنين من خيراته وثرواته ويفتعلون  العراقيل والصعوبات التي تمنع وصول مادة الغاز للمواطن بسهولة.

وكان بيان صادر عن الشركة ومالكي المحطات المركزية وشركات غاز السيارات وشركات كبار المستهلكين، حمًل تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته مسؤولية الأزمات الحاصلة في المحافظات الحرة، إلى جانب مسئولية ارتفاع أسعار الغاز.

وأكد البيان الرفض الكامل لكل الجُرع المفروضة على الغاز المنزلي الذي يفترض أن يصل إلى المواطن بأقل التكاليف كونها ثروة وطنية وملك للشعب وليست لدول العدوان والمرتزقة.

ودعا البيان إلى فتح ميناء الحديدة ورفع الحصار بشكل كامل عن الشعب اليمني كونه الحل الوحيد لكل الأزمات والمعاناة التي يتعرض لها المواطن اليمني.