اجتماع بوزارة العدل لمناقشة إجراءات الربط الشبكي والأتمتة للسلطة القضائية

موقع أنصار الله – صنعاء – 15 رمضان 1443 هجرية

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ووزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، إجراءات الربط الشبكي والأتمتة بوزارة العدل.
وفي الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط لأتمتة أعمال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لعملية الأتمتة والربط الشبكي تتمثل بتزمين الإجراءات بما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد في عملية التقاضي بصورة عامة إضافة إلى توثيق كافة البيانات والإجراءات وتحقيق القدرة على التفتيش دون الحاجة إلى النزول الميداني.
ولفت الدكتور أبو لحوم، إلى أن أتمتة أعمال السلطة القضائية سيسهم في تقييم الأداء الفني والإداري للعاملين في السلك القضائي.
ووجه باستيعاب كافة الملاحظات التي تساهم في تبسيط الإجراءات وفقا للنماذج المعدة من قبل الفرق الفنية.
من جانبه تطرق وزير العدل، إلى مراحل البناء المتعلقة بالنظام القضائي في المرحلة التأسيسية والثانية والثالثة المتعلقة بعملية الربط الشبكي لمختلف المحاكم بالإضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة من معدات وسيرفرات وأجهزة لاستكمال عملية الربط وما يتطلب ذلك من دعم فني وأنظمة وغيرها.
ولفت القاضي العزاني إلى احتياجات وزارة العدل خصوصا والسلطة القضائية بشكل عام بشأن عملية الربط الشبكي وتوفير التمويل اللازم لتحقيق ذلك.
وتطرق إلى ما تم إنجازه من أعمال في عملية الربط الشبكي للمحاكم وما تم إعداده من تجهيزات مرتبطة بالبنية التحتية المتعلقة بذلك.
وأكد أن العمل مستمر بمشروع الربط الشبكي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالتنسيق بين وزارتي المالية والعدل لما فيه خدمة المصلحة العامة وتنفيذ المشروع الوطني المتعلق بالربط الشبكي للسلطة القضائية فيما بين مؤسساتها من جهة وما بين السلطة القضائية والجهات المتعلقة بالمنظومة العدلية وذات العلاقة من جهة أخرى.
وتطرق الاجتماع لمراحل الأتمتة للسلطة القضائية ومتطلبات تنفيذ تلك المراحل وما تم إنجازه حتى الآن في هذا المجال.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الفنيين والمختصين بوزارتي المالية والعدل من الناحية الفنية وربط كافة المعاملات والإجراءات عبر الأنظمة التي تم تجهيزها لهذا الغرض.
كما قام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بزيارة لمركز المعلومات بوزارة العدل واطلع على التجهيزات اللازمة التي يتم إضافتها للمركز.

وقدم المهندسون المختصون بمركز معلومات القضاء عرضا تفصيليا للنظام القضائي ومميزاته وخصائصه وآلية العمل فيه وقاعدة إدخال بيانات القضايا الجنائية والمدنية والشخصية والتجارية والإدارية، مرورا بمراحل التقاضي حتى إصدار الأحكام فيها وآلية التفتيش القضائي عليها بالإضافة إلى الدورة المستندية الخاصة بكل قضية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس وحدة المعلومات والأنظمة بوزارة المالية سليمان سليم ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدير مركز معلومات القضاء المهندس فهد الصعدي ومدير الشئون المالية والإدارية بوزارة العدل عون الضاعني وعدد من المختصين بالوزارتين.