المؤتمر الوطني الأول للأوقاف: خطوة جادة لاستعادة مكانة الأوقاف وحمايتة وتعظيم منافعه
خاص
يعكس انعقاد المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء الحرص من القيادة على دعم وتطوير أداء الوقف، واستعادة مكانته وتحسين موارده، في إطار السعي الجاد والحثيث لبناء مؤسسة وقفية حديثة تسهم في حماية الوقف وتعظيم منافعه وتنمية موارده وتفعيل دوره الحيوي.
- إلى ما يهدف المؤتمر الوطني الأول للأوقاف؟
بحسب الهيئة العامة للأوقاف، فإن هذا المؤتمر الذي عُقد تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي”، يهدف إلى ترسيخ الوعي بالمسؤولية الجماعية نحو النهوض بالأوقاف، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والإدارية لبناء هيئة الأوقاف، ومناقشة وتطوير صيغ ومشاريع وقفية مبتكرة وإبداعية، ودراسة بناء شراكات رسمية وشعبية مع هيئة الأوقاف، إذ كان من أولويات ومشاريع الهيئة، إقامة المؤتمر الوطني للأوقاف، كخطوة أولى في بناء المؤسسة الوقفية الحديثة بطرق ومعايير علمية ترتقي بالهيئة في مختلف المجالات وتفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين للإسهام الفاعل في بناء هذا الصرح الشامخ، وفقاً لما صرح به رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي.
- قائد الثورة: هذا التوجه هو توجها إيمانياً وصادقاً وإيجابياً.
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي، في كلمته التي القاها في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف أن المجتمع اليمني من أكثر المجتمعات التي قدّمت الأوقاف على مدى قرون، ما يدل على الروح الإيمانية، وبين أن: “من ضمن تجليات هذا الإيمان، هو أن يحمل الشعب اليمني هذه الروح الخيرة والمعطاءة والمهتمة بما يعود بالخير على المجتمع ويصلح واقعه وما ينفع الناس روحياً وثقافياً وتربوياً ومعيشياً وينفعهم في كل الجوانب، كما هو شأن الإسلام الذي يرعى الإنسان بكل ما يحتاج إليه على المستوى الروحي والأخلاقي والتربوي والاجتماعي وعلى المستوى المعيشي”.
وأكد قائد الثورة أن هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام هيئة الأوقاف والقائمين عليها وسعيهم الدؤوب لرفع مستوى الأداء والنهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم المهمة، وأشار إلى أن: “هذا التوجه هو توجهاً إيمانياً وصادقاً وإيجابياً يمثل أنموذجاً لكل الأخوة في المؤسسات والمواقع، وأن يكون للإنسان توجهاً وإرادة للاهتمام بما يساعده على أداء مسؤوليته كما ينبغي”.
- حال الأوقاف سابقاً كان مؤسفاً بكل ما تحمله الكلمة:
كما هو معلوم أن حال الأوقاف سابقاً كان مؤسفاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد كان الجانب الرسمي يتعاطى فيما سبق وعلى مدى عشرات السنين بسلبية تامة تجاه الأوقاف، وكان حاله كاحال الزكاة التي تحولت كما هو واضح ومعلوم إلى مغنم من المغانم التي يستفيد منها البعض في الدولة دون أن تصل إلى مقاصدها التي وقفت لأجلها وفيها، إلا أنه منذ إن أتت الثورة الشعبية المباركة فقد تجلى توجه يتناسق ما بين الجانب الشعبي والجانب الرسمي، بأن يهتم الجميع بإصلاح ما قد فسد، وتغيير ما قد أصبح قائماً الذي كان انقلاب على هوية المجتمع اليمني الإيمانية وانتماؤه إيماني.
- الهيئة العامة للأوقاف بدأت أمام واقع صعب وتحديات وإشكاليات كثيرة متراكمة:
عندما قررت القيادة انشاء الهيئة العامة للأوقاف، فقد بدأت الهيئة عملها في ظل وضع مأساوي ومؤسف، حيث ذكر قائد الثورة أن الهيئة العامة للأوقاف بدأت أمام واقع صعب وتحديات وإشكاليات وعقد كثيرة تراكمت، ومع ذلك لوحظ وخلال مدة وجيزة إنجازات مهمة ظهرت ولو أن مستوى ما قدمته الهيئة حالياً ما يزال محدوداً، إلا أن بركت ذلك ظهرت وآثاره الطبية ونتائجه الجيدة، ووصلت أموال إلى مقاصدها للمساجد والفقراء وتوفرت في شهر رمضان مياه الشرب بالعاصمة صنعاء.
ولأن الهيئة العامة للأوقاف لديها خطط طموحة في تنمية الوقف والاستفادة منه بشكل أفضل في مقاصده وجهاته المحددة وفق الالتزامات الشرعية، يُشدِّد قائد الثورة أنه كلما كان الاهتمام بهذه المسألة أكثر فإن الهيئة ستمكن من أداء مسؤوليتها مسنودة من الجميع باعتبار ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن المسؤوليات التي يجب التعاون فيها، لكل من له علاقة ودور يسهم من خلاله في إقامة هذا الحق.
- هناك فرصة حقيقة تحتاج إلى مساندة:
إن ممَّا تحرص عليه الهيئة العامة للأوقاف أن يكون لديها رؤية واضحة ومتكاملة تحدد من خلالها أدائها بالاستفادة من وسائل العصر وكل التقنيات والوسائل التي تساعد على المستوى الإداري والتنموي والاقتصادي، وذلك لتحقيق نتائج أكبر في خدمة الفقراء والمجتمع وبيوت الله في مختلف المقاصد المتعلقة بالأوقاف.
وفي هذا السياق، يشير قائد الثورة إلى أن لدى الهيئة خطط جيدة وهي تلحظ التدرج وطبيعة الظروف والتعقيدات، وتسعى إلى معالجة هذه المشكلات بطريقة حكيمة وسليمة ومتدرجة وتلحظ جانب الفقراء والتعقيدات التي هي حاصلة في كثير من قضايا الأوقاف، وتسعى لمعالجة المسألة بطريقة حكيمة وتراعي فيها الفئات المجتمعية المتضررة بما يجمع بين الأمرين بين مراعاتهم من جهة والحفاظ على الوقف من جهة أخرى.
ولهذا فإن هناك فرصة حقيقة تحتاج إلى مساندة، إذ عبَّر قائد الثورة عن الأمل في مساندة الهيئة من مختلف مؤسسات الدولة وبالذات الجهات ذات العلاقة في القضاء والجانب الأمني والمؤسسات الحكومية أو الوزارات التي لها علاقة، كل بحسب علاقته ودوره، ثم على المستوى الشعبي أن يكون هناك توعية للناس وتذكير فيما يتعلق بهذه المسألة حتى يكون هناك تجاوباً، لاسيما وأن هناك فرص كبيرة الآن بالرغم من حجم التعقيدات وتراكم الإشكالات، مع وجود الهيئة والقائمين عليها الذين يتجهون باهتمام كبير وبالحس الإيماني والشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى وبإدراك لقيمة هذا الجانب وأهميته وتأثيره الإيجابي على واقع الحياة وما يمثله من أهمية دينية.
- إقامة المؤتمر خطوة أولى في بناء المؤسسة الوقفية الحديثة:
إن من أولويات ومشاريع الهيئة، إقامة المؤتمر الوطني للأوقاف، كخطوة أولى في بناء المؤسسة الوقفية الحديثة بطرق ومعايير علمية ترتقي بالهيئة في مختلف المجالات وتفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين للإسهام الفاعل في بناء هذا الصرح الهام، فمنذ وقت مبكر سعت الهيئة العامة للأوقاف للتحضير لانعقاد المؤتمر.
وتضمن المؤتمر انعقد على مدى أربعة أيام، خمس ورش علمية في الجوانب التثقيفية والتوعية الإعلامية والتشريعية والقانونية والاقتصادية والاستثمارية الوقفية والتطويرية والابتكارية والمالية والإدارية، بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين ورجال المال والأعمال والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقضائية والتنفيذية حيث تم مناقشة 22 بحثاً وورقة علمية مقدمة من أساتذة الجامعات وأكاديميين وباحثين وعلماء.
- مرتكزات ومحاور المؤتمر:
ارتكز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية تمثل الأول في “الوقف بين المسؤولية الدينية والواقع العملي”، فيما تمثل المحور الثاني في “مقومات بناء الهيئة العامة للأوقاف”، وركز المحور الثالث على “الوقف بين التحديات والطموحات”، ولهذا تأتي أهمية المؤتمر الوطني الأول للأوقاف في ما تضمنه المؤتمر من أبحاث وأوراق عمل شملت كافة الجوانب ذات العلاقة بالوقف، ابتداء بالتعريف به وأقسامه وأهدافه بما في ذلك خصائصه ومشروعيته ومميزات الوقف في الإسلام وأنواعه والوقف في اليمن وما يحتله من مكانة علمية واجتماعية، حيث حرصت قيادة هيئة الأوقاف على الاستفادة من الخبرات العلمية في حل الاشكاليات الإدارية والاستثمارية والفنية التي يعاني منها الوقف في اليمن، واهتمت في مؤتمرها الوطني الأول، بوضع المحاور التشريعية والقانونية والمالية والإدارية والإعلامية في قائمة أولويات البحوث والأوراق العلمية المقدمة والتي شخصت واقع كل محور ومكامن الخلل فيها ووضع الحلول والمعالجات لها.
- الرئيس المشاط يؤكد ضرورة تنفيذ توجيهات قائد الثورة:
إن الحفاظ على أموال الوقف هو واجب ومسؤولية دينية على الجميع، ولهذا فإن الحرص على الحفاظ على أموال الوقف واسترداد أمواله يعود فائدته على المجتمع مباشرة، باعتبارها مورد هام لابد أن يصل إلى الضعفاء والشريحة الفقيرة من المجتمع، والمرضى وابن السبيل وطلاب العلم، بالإضافة إلى إنشاء السدود وإيجاد مشاريع المياه وغيرها من الخدمات التي ينتفع بها الفقراء والمحتاجون من المجتمع.
وهذا ما شدّد عليه الرئيس المشاط في كلمه في افتتاحية صحيفة الثورة في عددها الصادر بتاريخ 21 مايو بأن تصل فوائد أموال الوقف التي أوقفها الآباء والأجداد المؤمنون إلى الضعفاء والشريحة الفقيرة من المجتمع، والمرضى وابن السبيل وطلاب العلم، وإنشاء السدود وإيجاد مشاريع المياه وغيرها من الخدمات التي ينتفع بها الفقراء والمحتاجون من المجتمع.
- الرئيس المشاط يشدد على مساندة الهيئة في الجهود التي تبذلها:
أشاد الرئيس المشاط بكل المشاريع التي دشنتها هيئة الأوقاف خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها مئات الآلاف من الفقراء والمحتاجين والتي جسدت الوقف فيما وُقِفَ له، بينما كان النافذون المستفيد من أموال الوقف خلال المراحل الماضية، وحرم منها الفقير والضعيف الذي خصصت له.
وباعتبار أن الارتقاء بالوقف وحمايته وتنمية موارده، مسؤولية مهمة وصعبة، تتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية إلى جانب الجهود الشعبية من علماء ومفكرين وباحثين وخطباء وإعلاميين وتربويين ومؤسسات مجتمع مدني، فقد حث الرئيس المشاط وزارة الداخلية والقضاء وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة على مساندة الهيئة العامة للأوقاف في الجهود التي تبذلها لإعادة الوقف إلى مساره الصحيح ودوره الاجتماعي والإنساني والخيري المهم، وعبَّر عن الأمل من أبناء الشعب اليمني التعاون لما لذلك من أهمية في تحقيق المقاصد الوقفية في نماء المجتمع وتنميته.
- أبرز توصيات المؤتمر:
أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف على أهمية المضي في بناء مؤسسة وقفية تنهض بالوقف وتحمي أمواله وممتلكاته وتحقق التكافل الاجتماعي وبما يتوافق مع مقاصد الواقفين، وأشارت توصيات المؤتمر إلى الاتي:
- تعديل قانون الوقف الشرعي وإصدار لائحته التنفيذية، بما يتوافق مع قرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ويضع المعالجات المناسبة للاختلالات والسابقة ويحقق النهوض بالعمل الوقفي بما يلبي مقاصد الواقفين،
- عقد المؤتمر الوطني للأوقاف بصورة دورية سنوياً، لتطوير عمل الهيئة العامة للأوقاف، وضمان استمرار النهوض بأعمال الهيئة والحفاظ على أموال الوقف ومبراته ومحاسنه، وتنميته.
- إعداد وتبني سياسة تأجير متدرجة تعالج مشاكل الماضي وتراعي الوضع المعيشي الحالي الذي فرضه العدوان على اليمن وبالأخص وضع المعدمين وذوي الدخل المحدود، وسرعة إصدار لائحة المخالفات، وكافة اللوائح التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل الهيئة.
- حث مجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف، وكذا إنشاء شرطة وقفية تابعة للهيئة لحماية أموال وممتلكات الوقف.
- حث وسائل الإعلام والجهات الثقافية والتعليمية والتربوية على مساندة جهود الهيئة العامة للأوقاف في توعية المجتمع، بمكانة الأوقاف وحرمة أملاكها، ووضع استراتيجية إعلامية واضحة تتناسب مع أعمال وأهداف هيئة الأوقاف، وتلبي احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات الإعلامية والجهات ذات العلاقة لترجمة توجيه قائد الثورة للجانب الإعلامي والتوعوي.
- حث الجهات الرسمية المعنية بإعفاء أموال الهيئة العامة للأوقاف “إيراداً – مصرفاً” بجميع نفقاتها الوقفية والإدارية واستثماراتها وعائدات أموالها المستثمرة من كافة الضرائب والجمارك والرسوم بمختلف مسمياتها وأنواعها.
كما أوصى المشاركون، هيئة الأوقاف، بالاتي:
- رفد الإدارة القانونية في الهيئة بمزيد من رجال القانون من ذوي النزاهة والخبرة، وأهمية اضطلاع الهيئة بإعداد السياسات والآليات التي تضمن استيفاء حقوق الأوقاف بطريقة متدرجة تراعي الوضع الحالي والمعيشي جراء العدوان، خاصة لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة.
- استكمال أرشفة الوثائق الوقفية وترميمها وتعريفها إلكترونياً وإسقاطها على الواقع الميداني باستخدام أحد الطرق والوسائل للحصول على خارطة رقمية شاملة، ودعوة المواطنين والمنتفعين والجهات من تحت أيديهم وثائق تخص الأوقاف، سرعة تسجيلها وتسليمها للهيئة، ومطالبة المواطنين ومن تحت أيديهم أراضي وعقارات تخص الأوقاف سرعة المبادرة بتسجيلها لدى الهيئة.
- وضع معايير وضوابط عند بناء مساجد جديدة بما يكفل استدامة خدماتها وتحديد مواقع إنشائها حسب الاحتياج المجتمعي وكذا إنشاء المدارس والجامعات الوقفية بما يعزز من توفير الخدمة التعليمية للمجتمع، وإعداد لوائح منظمة لعمل الإشراف والإدارة والحماية للمقابر بالتنسيق مع الجهات ذا العلاقة.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة المصارف الوقفية، وجمع وترميم وصيانة التراث الفكري والثقافي الوقفي من كتب ومخطوطات وتحقيقها ونشرها والحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم والمقامات التراثية الوقفية وصيانتها وترميمها.
- ضرورة تصحيح وضع النظار ووكلاء ومتولي الأوقاف، والوقف الخاص الذري والوصايا والوقف ذي الولاية الخاصة لضمان الحفاظ على تلك الأوقاف والوصايا وتحقيق مقاصد الواقفين.
- إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية وأدلة السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية الأوقاف ويحقق مقاصد الواقفين، وإصلاح وتطوير منظومة الموارد البشرية في الهيئة وفقاً للأسس والمعايير العلمية الحديثة، والعمل على أتمتة مهام وأعمال وأنشطة الهيئة ومكاتبها وفروعها وتطبيق أسس ومعايير الحوكمة.
- إعداد وتطبيق نظام مالي ومحاسبي خاص بالهيئة بما يتناسب مع خصوصيتها وطبيعة عملها، وإنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالهيئة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والخدمية، وإصدار نظم ولوائح وتشريعات تهتم بكوادر الهيئة.
- استكمال البنية التحتية والتقنية للهيئة ومكاتبها وفروعها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال إدارة العمل الوقفي واستثمار أموال الأوقاف.
- إنشاء شركة قابضة وبنك وقفي يخصص لإدارة المشاريع الاستثمارية الوقفية، وتحديد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع الراهن، وحث الجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات وحوافز استثمارية لجذب المستثمرين للدخول في الاستثمارات الوقفية، خاصة الاستثمار الزراعي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمنتجات الزراعية.