الأسرى الإداريون يصعدون وعواودة وريان يواصلان الإضراب
موقع أنصار الله – فلسطين المحتلة– 24 شوال ١٤٤٣هـ
يواصل الأسرى الإداريون في سجون العدو الصهيوني مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ145على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فيما يواصل خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ84 على التوالي، وهو يواجه ظروف صحية خطيرة جدا، حيث تمتنع سلطات سجون الاحتلال إخضاعه للعلاج في المستشفى رغم خطورة وضعه الصحي.
كما يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه لليوم الـ49 على التوالي، وهو محتجز في زنازين سجن “عوفر” بظروف صعبة.
وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، بهدف إيصالهما لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا، مستخدما جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهما.
إلى ذلك، أعلن المعتقلون الإداريون عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل بعدم الوقوف على العدد صباحا.
وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في تصريح أن هذه الخطوة الاحتجاجية ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريين خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا.
وأشارت أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال “قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام”.
ودعت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.
ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
المصدر: وكالات