تقرير أمريكي رسمي: “واشنطن” لا تعارِضُ استخدامَ أسلحتها لارتكاب جرائم في اليمن

||صحافة||

أكّـد تقريرٌ أمريكي جديد، أن الولاياتِ المتحدة تتعمَّدَ غَضَّ الطرف عن استخدام أسلحتها لارتكاب جرائمَ ضد المدنيين في اليمن، الأمر الذي ينسفُ دعاياتِ البيت الأبيض المتكرّرة التي تبرّر استمرار بيع الأسلحة لدول العدوان، ويجدد التأكيد على تورط واشنطن بشكل واضح في جرائم الحرب التي تسببها تلك المبيعات.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها اطلعت على تقرير جديد أصدره مكتب محاسبة الحكومة في الولايات المتحدة، يؤكّـد أن الولايات المتحدة تغاضت عن استخدام مبيعاتها العسكرية لارتكاب جرائم حرب في اليمن، من قبل دول تحالف العدوان.

وأشَارَت المنظمةُ إلى أن التقرير يكذّبُ بوضوح ادِّعاءات الإدارات المتعاقبة، حول “مراقبة استخدام الأسلحة” وَ”اتِّخاذ إجراءاتٍ لحماية المدنيين”.

وقالت المنظمة: إن مسؤولين أمريكيين يحاولون إجراء تنقيحات على التقرير قبل نشره لإخفاء بعض المعلومات.

وطالبت المنظمة بنشر التقرير كاملاً بدون تعديل؛ لإطلاع الرأي العام على حقيقة تورط الولايات المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة بحق اليمنيين، والتي أثبتت العديد من التقارير والتحقيقات الدولية أن أسلحة أمريكية استخدمت فيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة السعوديّة التي كان قد توعد في حملته الانتخابية بأن يجعلها “منبوذة”؛ بسَببِ جرائمها في اليمن، وهو الوعد الذي تبخر بمُجَـرّد وصوله إلى البيت الأبيض، حَيثُ واصل بايدن الضغطَ على الكونغرس للموافقة على بيع المزيد من الأسلحة للرياض؛ بذريعةِ أنها أسلحةٌ دفاعية.

وكانت صحيفةُ واشنطن بوست الأمريكية نشرت مؤخّراً تحقيقاً مطولاً أكّـد أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبتها السعوديّة والإمارات في اليمن؛ لأَنَّ أسراب المقاتلات السعوديّة والإماراتية، التي تنفذ الغارات الجوية على المدنيين، لا يتم تشغيلها إلا بمساعدة أمريكية.

كما كشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة شاركت مع هذه الأسراب في عمليات تدريبية على تنفيذ الهجمات الجوية، مشيرة إلى أن جزءً كبيراً من هذه التدريبات جرى على الأراضي الأمريكية.

وقالت واشنطن بوست: إن إعلانَ بايدن عن وقف “الدعم الهجومي” للسعوديّة، لا يعفي الولايات المتحدة من مسؤولية التورط في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين؛ لأَنَّ عقود الصيانة العسكرية التي أبرمتها الحكومة والشركات الأمريكية مع النظام السعوديّ لا زالت مُستمرّة، وهذه العقود هي التي تحافظ على استمرار تنفيذ العمليات الهجومية ضد المدنيين في اليمن، وبإيقافها لن تتمكّن السعوديّة من تنفيذ طلعات جوية.

وأكّـدت الصحيفة أن الولايات المتحدة تمتلك حق الوصول إلى قاعدة بيانات مفصلة حول الضربات الجوية وأن المسؤولين الأمريكيين يعرفون أكثر مما يعلنون عن الهجمات الجوية، وهو ما يؤكّـده تقرير مكتب محاسبة الحكومة سالف الذكر.

وتحاول إدارة بايدن التهرب من الضغوط والانتقادات بخصوص استمرار المشاركة الأمريكية في العدوان على اليمن، لكن دعايات “السلام” لا تكفي؛ لأَنَّ الإدارة تواصل بيع الأسلحة للنظام السعوديّ وتواصل توفير الدعم له بأكثر من طريقة، كما تواصل إدارة الحصار الإجرامي على اليمن.

صحيفة المسيرة