إضراب في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية في تونس

موقع أنصار الله – تونس – 17 ذو القعدة 1443هـ

ينطلق اليوم الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إنّ جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب حدّدت في بيانات لها ترتيبات الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات.

وينفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضراباً عن العمل في القطاع العام ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

ودعا الاتّحاد في بيان إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالى 3 ملايين موظف.

وأوضح البيان أنّ إضراب العمّال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو”.

ومن المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كذلك ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ تونس لموسم سياحي.

وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة ووزير النقل نصر الدين النصيبي، أمس الأربعاء، إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وعلى الرّغم من أنّ قيادات الاتّحاد تؤكّد على أنّ قرار الإضراب “غير سياسي”، إلا أنّ هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي قيس سعيّد بسبب إدارته للبلاد.

ورفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيّد، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو “فرض سياسة الأمر الواقع” وإقرار نتائج تمّ “إعدادها من طرف الرئيس”.

“إصلاحات مؤلمة”

وأمام استمرار ارتفاع التضخّم في البلاد، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين “لتعديل القدرة الشرائية”، كذلك يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ العام 2021.

وتشترط القيادات النقابية، التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2021، يحظر أعضاء الحكومة من الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد.

ومن بين أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الاصلاحي تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي، ومراجعة لسياسة دعم بعض المواد الأساسية، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية.

لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عديدة من “الإصلاحات المؤلمة”، الرامية برأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو كذلك يطالب “بضمانات” لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة وفي مقدّمها “ديوان الحبوب” و”شركة فسفات قفصة”.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اعتبرت، في نهاية أيار/مايو الفائت، أنّ الخلافات بين الاتحاد والحكومة تعرقل مفاوصات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكّدةً أنّه “من الصعب جداُ” إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية.

ويمثّل اتحاد الشغل طرفاً فاعلاً ومهماً جداً في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه عام 1946.

المصدر: وكالات