اختتام تدريب 25 من وكلاء النيابة حول المفاهيم الإدارية والمحاسبية بمحافظتي الحديدة وريمة

موقع أنصار الله – الحديدة – 17 محرم 1444هـ

اختتمت، اليوم الاثنين ، في محافظة الحديدة الدورة الثانية للبرنامج التدريبي للإدارة الحديثة والمحاسبة لغير المحاسبين، لوكلاء نيابات محافظتي الحديدة وريمة.
واستهدفت الدورة، التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية في الحديدة، إكساب 25 قاضيا من وكلاء النيابة المفاهيم والمعارف حول مفهوم المؤسسة وأهميتها وإدارتها وأبعاد العملية الإدارية وعناصرها ومستوياتها، والقيادة ومصطلحاتها ونظرياتها، ومهارات العمل الإداري، والاتصال والتواصل، وتدريبات محاسبية في إعداد التقارير المالية، ومحاضرات نظرية وتطبيق عملي حول أتمتة أعمال النيابة العامة.
وفي الاختتام، أشاد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، بدور النيابة وجهود الكوادر القضائية فيها المبذولة في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وثمّن إقامة مكتب النائب العام هذه الدورة في المحافظة في سبيل تحسين وتطوير اداء عمل النيابات، ورفع مستوى جودة الخدمات العدلية، وكل ما من شأنه سرعة إنجاز القضايا.
من جانبه، أشار رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي هادي عيضة، إلى جهود النيابة وخططها في الارتقاء بالأداء وصولا إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونيل ثقة المجتمع بنتائج وعدالة جهاز النيابة العامة.
وأكد على وكلاء النيابة تطبيق ما تلقوه من معارف في إدارة كافة العمليات القضائية والإدارية داخل النيابة العامة بما تتضمنه من إدارة وتوزيع للمهام والمسؤوليات، وكذا الإشراف على المتحصلين للمبالغ المالية في النيابة وكذلك تخطيط وتنظيم وتقييم الأداء والترتيب لإعداد الإحصائيات الشهرية والربع سنوية والنصفية والسنوية التي تعكس طبيعة العمل وحجم الإنجاز.
بدوره، أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، إلى أهمية البرنامج التدريبي في معالجة جوانب القصور الحاصل في النيابات الابتدائية المتعلقة بالإدارة الفعالة.
وأشار إلى دور الإدارة الفاعل في أداء النيابة، حيث يتمركز محور العمليات بالنيابات في نقطة الاهتمام بمتابعة الأعمال القضائية، باعتبارها اساس المخرج.
ولفت إلى أن البرنامج سعى إلى تزويد المشاركين في الدورة بالمعارف والمفاهيم اللازمة، التي تمكنهم من تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة بكامل عناصرها في النيابات، وكذا الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة في الرقابة والتنظيم وتسريع وتسهيل إجراءات العمل القضائي.