وزير النفط: مليونان و700 ألف برميل، اجمالي ما ينهبه العدوان ومرتزقته من النفط اليمني شهرياً
موقع أنصار الله – صنعاء – 4 صفر 1444 هجرية
أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أن إجمالي النفط الخام المنهوب من قبل تحالف العدوان ومرتزقته منذ العام 2018م، بلغ130 مليون برميل، بقيمة تقدر بتسعة مليارات و500 مليون دولار.
وأشار الوزير دارس خلال اجتماع اليوم، ضم قيادات وزارة النفط والوحدات التابعة لها، بحضور نائب الوزير ياسر الواحدي، إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام في اليمن وصل إلى 91 ألفاً و151 برميل يوميا، بمعدل اثنين مليون و730 ألف برميل شهرياً.
وبين أن قيمة النفط المنهوب والمبالغ الموردة للبنوك السعودية تكفي لتسديد رواتب الموظفين في مختلف المحافظات لمدة خمس سنوات.
وحذر وزير النفط من الإجراءات التي اتخذتها الشركات النفطية من تنازلات وبيع وغيرها .. مؤكداً أن الوزارة حررت العديد من المخاطبات لكافة الشركات لتحميلها المسؤولية الكاملة وستقوم بمحاسبة تلك الشركات لضمان الحفاظ على حقوق الدولة التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذر من سعي حكومة المرتزقة لإنشاء بنك معلومات عن طريق شركة “شلمبرجر”.. مؤكدا أن هذه المعلومات تعتبر ثروة قومية للبلد ولا يحق للمرتزقة التصرف والعبث بها.
وحمل الوزير دارس شركة “شلمبرجر” مسؤولية تسريب أي معلومات للاتفاقية وأنه سيتم مقاضاتها بحسب الأنظمة المتبعة دولياً .. لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لإيضاح الحقائق وكشف جرائم تحالف العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني وما يمارسونه من نهب لثروات البلاد.
كما أكد وزير النفط أن حكومة الإنقاذ الوطني قادرة على دفع مرتبات كافة موظفي الدولة في حال تم تسليم القطاع النفطي والغازي وإيراداته لحكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء.
وكرس الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع أبرزها تنفيذ توجيهات قائد الثورة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والانطلاق في مشاريع الإنتاج والتصنيع المحلي والعمل على تنمية مشاريع الثروة الجيولوجية.
وركز الاجتماع على الجوانب المتصلة بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتركيز على البناء والتحديث والتقييم وأهمية تقديم النموذج الراقي في إطار المسؤولية الوطنية بمفهومها الصحيح في تحمل الظروف الصعبة وتجاوزها وتحويل التحديات إلى فرص وتقديم الخدمة للمواطنين وملامسة همومهم.
وتم التأكيد على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المتعلقة برفع مستوى السعة التخزينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والذي من شأنه تكوين مخزون استراتيجي للإيفاء باحتياج البلد.
وشدد الاجتماع على تعزيز تفعيل مركز التدريب البترولي والمعدني من خلال تدريب كافة كوادر الوزارة والوحدات التابعة للنهوض بالقطاع النفطي والمعدني.
كما ناقش الاجتماع الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأدان احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي رغم الهدنة المؤقتة وحصول تلك السفن على التصاريح الأممية.
الجدير بالذكر أنه قد وصلت مساء أمس السفينة “لوفينا” إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء “يانتاي” الصيني لنهب ما يقارب مليون برميل من النفط الخام اليمني.. حيث يبلغ قيمة النفط الذي سيتم نهبه بواسطة هذه السفينة 98 مليون دولار بحسب متوسط أسعار النفط في البورصة العالمية.
وفي والـ 20 من أغسطس الجاري أكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس في تصريح له أن كمية النفط اليمني الذي نهبته قوى العدوان ومرتزقتها منذ 2018 م حتى يوليو 2022 م بلغت 130 مليون و41 ألف و500 برميل نفط.. مضيفا أن قيمة ما تم نهبه منذ العام 2018 فقط تقدر ب 9 مليار و490 مليون و 639 ألف و415 دولار .
وقال وزير النفط: ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليون و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار وما تم نهبه في العام 2019 بلغ أكثر من 29 مليون و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل.
وأضاف: ما تم نهبه في العام 2021 بلغ 31 مليون و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولار بقيمة 2مليار و24مليون 149 ألف دولار ومنذ يناير 2022 إلى نهاية يوليو المنصرم تجاوز النفط المنهوب 19 مليون برميل و141 ألف بقيمة مليار و722 مليون دولار .
وأوضح أن لدينا 12 قطاعا منتجا ولدينا تفاصيل لإنتاج كل قطاع وكم أنتج من 2018 .. مشيرا إلى أن هناك اتفاقات غير قانونية وتلاعب مع الشركات الأجنبية من بينها Schlumberger وTotal التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء في القطاع النفطي.
وأكد أن الوزارة أرسلت مذكرات للشركات وعليها الالتزام وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها والمخالفات لن يتم الاعتراف بها وسنتعامل بحزم معها.. مضيفا ” نقول للشركات لا يمكن أن نعترف بتوريد أي مبلغ الا إلى البنك المركزي في صنعاء ولن نتسامح مع أي مخالفة.
كما أوضح أن الاتفاقيات تنص على تسمية البنك المركزي في صنعاء بعينه كجهة وحيدة مخولة لتوريد إيرادات النفط والغاز وأي مخالفة ستحاسب عليها وتتحمل كافة المسؤولية.. مشيرا الى أن الشركات التي اتفقت مع العدوان تتحمل كامل المسؤولية عن التورط في نهب ثروة اليمن ولن تكون بعيدة عن المحاسبة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يحظر على أي دولة التدخل في أي من شؤون انتاج واستثمار النفط او الثروة في أي دولة أخرى وموقفنا ينسجم مع هذا التوجه.. موضحا أن الكميات يتم تهريبها عبر النشيمة والضبة وتحمل على سفن عتيقة وهناك الملايين من البراميل تنهب دون أن تسجل.
وأضاف دارس: نتساءل عن هذا المبلغ الهائل المقدر بأكثر من 9 مليار و490 مليون دولار أين ذهبت وإلى أي حسابات خاصة تورد في البنك الأهلي السعودي بينما يعاني الشعب الأمرين.. لافتا إلى أن هناك ايرادات وعوائد أخرى مهولة غير هذه أرقام المبيعات ويتم تحصيلها من مبيعات الغاز ومصافي مأرب وعدن.