استمرار توقف توربينين في سد النهضة ومصر تحذّر

موقع أنصار الله – متابعات – 16 صفر 1444هـ

أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن “بقاء الوضع الحالي  لأزمة سد النهضة الإثيوبي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة”ـ محذراً من “استمرار الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي”.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بعد لقاء جمع سامح شكري مع المبعوثة الأممية للقرن الأفريقي، هنا تيتي، أن شكري أكد “موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن”.

كما حذّر شكري من أن “بقاء الوضع الحالي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس للوقت الحالي فقط، ولكن للأجيال القادمة”.

في السياق نفسه، أكّد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، استمرار توقف توربينين في سد النهضة وغلق بوابتي التصريف، مشيراً إلى عدم وجود دوّامات في حوض التوربينات.

وتم ّغلق بوابتي التصريف في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الحالي، وللمرة الثالثة على التوالي خلال 15 يوماً، حيث تظهر الأقمار الاصطناعية التوربينين متوقفين عن العمل، بسبب عدم وجود دوّامات في حوض التوربينات.

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة إلى 604 أمتار فوق سطح البحر، خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقل معدل الأمطار وكمية الإيراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون متر مكعب يومياً. كما ستفقد البحيرة 2.5 مليار متر مكعب وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام بمعدل 17 مليار متر مكعب عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر.

يشار إلى أن مفاوضات السد تجمدت، منذ أكثر من عام، فيما توجّهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في شهر تموز/يوليو الماضي، بسبب رفضها خطوات أديس أبابا بشأن الملء “المنفرد” للسد خشية تأثيرها على حصتها المائية.

هذا وتتمسك كل من القاهرة والخرطوم، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، من أجل ضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.

وتؤكد أديس أبابا، أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد “لا يستهدف الإضرار بأحد”.

يذكر أنه، في شهر أغسطس/آب الماضي، أكملت إثيوبيا، وهي دولة منبع نهر النيل، الملء الثالث للسد، بعد عمليتي ملء مماثلتين العام الماضيين، من دون تنسيق في المراحل الثلاثة مع دولتي المصب مصر والسودان.

وتتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.