تعنُّتُ العدوّ في مِلف الأسرى يكشفُ زيفَ دعاياته عن التهدئة والسلام

||صحافة||

جدّدت صنعاءُ التأكيدَ على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بعرقلة المعالجات الضرورية للمِلَفِّ الإنساني، من خلال رفض تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي وُقِّعت بإشراف أممي قبل الهُــدنة، الأمر الذي يعبر بوضوح عن عدم جدية تصريحات ودعايات العدوّ التي ترفع شعار “السلام”، كما يترجم إصرارًا واضحًا على استخدام أوراق هذا الملف للضغط والمساومة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى: إن “ملف الأسرى يشهد جمودا شبه كامل على المستويين المحلي والدولي منذ بداية الهُــدنة الأممية” مؤكّـداً أن “تحالف العدوان والمرتزِقة لا زالوا متعنتين في موقفهم رغم توقيع اتّفاق لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين في مارس الماضي”.

وكان من المقرّر أن يتم التقدم في تنفيذ الاتّفاق الموقع في مارس بشكل سريع من خلال تسليم كشوفات الأسماء للأمم المتحدة نهاية الشهر نفسه، والترتيب لإجراء عملية التبادل، لكن تحالف العدوان ومرتزِقته لم يسلموا كشوفاتهم.

ومنذ إعلان اتّفاق الهُــدنة مطلع أبريل، طالبت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأممَ المتحدة ومبعوثها أكثر من مرة باستغلال التهدئة لتنفيذ الاتّفاق، لكن لم تكن هناك استجابة أممية، وهو ما كشف تواطؤًا واضحًا بين المنظمة الدولية وتحالف العدوان.

وبرغم ذلك، قدمت اللجنة للأمم المتحدة عرضاً آخر يتضمن الإفراج عن 200 أسير من كُـلّ طرف قبل عيد الفطر الماضي، لكن تم تجاهل العرض، وحاول النظام السعوديّ الالتفاف عليه، من خلال إعلان “مبادرة” مضللة، زعمت الإفراج عن عدد من الأسرى، ليتضح لاحقاً أن من تم الإفراج عنهم معتقلين غير معروفين ومغتربين وأشخاص من جنسيات أجنبية، في فضيحة كشفت بوضوح إصرار دول العدوان على إبقاء ملف الاسرى بدون معالجات، لاستخدامه كورقة للمزايدة والمساومة والابتزاز.

وأكّـد رئيس اللجنة في تصريحاته الأخيرة أن “مرتزِقةَ العدوان أفشلوا كُـلّ الجهود التي رعتها الأمم المتحدة لإنجاح الاتّفاق والتي كان آخرها عقد جولة مفاوضات قبل شهر في الأردن”.

وفي بداية أغسطُس الماضي، عُقدت جولة مفاوضات حول ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، لكن نتائجها لم تكن إيجابية؛ بسَببِ رفض مرتزِقة العدوان تقديم كشوفات الأسماء، ورفضهم تنفيذ الخطوات التي تم التوافق عليها خلال الجولة للتحقّق من هُــوِيَّة الأسماء المختلف عليها.

ويؤكّـد المرتضى أن “ما تسعى له قوى العدوان حَـاليًّا هو إخراج الأسرى السعوديّين وعدد من قيادات المرتزِقة وتأجيل البقية لكننا رفضنا هذا الطرح”.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها تحالف العدوان الالتفاف على ملف الأسرى بهذا الشكل، حَيثُ أصبح معروفاً أن دول العدوان لا تكترث لأسرى المرتزِقة، وتحاول تحويل مفاوضات الأسرى إلى مساومات لإخراج جزء فقط من أسراها.

وتتعامل دول العدوان مع ملف الأسرى وفقاً لاعتبارات سياسية واضحة، وقد انكشف ذلك بوضوح عندما وافقت على إبرام صفقة تبادل الأسرى في أُكتوبر 2020 تحت ضغط العمليات العسكرية في محافظة مأرب.

ولا يقتصر تعنت دول العدوان ومرتزِقتها في ملف الأسرى على إعاقة الاتّفاقات الرسمية، إذ جدد المرتضى التأكيدَ على أن أنهم “أوقفوا كُـلّ التبادلات التي تم التوافقُ عليها محلياً”، وهو مسارٌ كانت اللجنة الوطنية قد حقّقت فيه نجاحات كبيرة وأفرجت من خلاله عن عدد كبير من الأسرى بتفاهمات محلية.

ويعبر هذا الإصرارُ الواضح على تجميد ملف الأسرى عن رغبة جلية في استخدامه كورقة ضغط ومساومة كما هو حال بقية الملفات الإنسانية، الأمر الذي يعني أن مسار التهدئة لا زال يواجه عوائق كبيرة تهدّد بفشله.

وقال المرتضى: إن الطرفَ الوطنيَّ جدَّدَ التأكيدَ للأمم المتحدة على جهوزيته للمضي في تنفيذ اتّفاق مارس كاملاً ورفض أية انتقائية فيه، وهو ما يضع المنظمة الدولية أمام اختبار جديد لإثبات جديتها وجدية دول العدوان في إنجاح التهدئة، وهو ما ينسحب أَيْـضاً على دول العدوان وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي لا تنفك عن الحديث عن التوجّـه نحو السلام ووقف الحرب، بدون أية خطوات عملية.

وتحرصُ القيادة الثورية والسياسية على الإفراج عن أعداد من أسرى العدوّ بشكل دوري بمبادرات أُحادية تكشف جديتها في معالجة هذا المِلف واحترامها لطبيعته الإنسانية، غير أن تحالُفَ العدوان يتجاهل هذه المبادرات ويصِرُّ على تعنُّتِه.

صحيفة المسيرة