الاقتصادية العليا: المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية

نشر في أكتوبر 4, 2022

المقال السابق

الاقتصادية العليا: المخاطبات تضمنت إلزام الشركات بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

المقال التالي

الاقتصادية العليا: نحذر جميع الشركات التي تلقت المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها