رئيس البرلمان يستنكر موافقة صندوق النقد الدولي على منح المرتزقة 300 مليون دولار

موقع أنصار الله – صنعاء – 27 ربيع الآخر 1444هجرية

استنّكر رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، ما تناقلته وسائل إعلام تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته من تصريحات بموافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية.
وحذر رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستال جورحيفا، من تبعات هذا الإجراء التعسفي الذي يعد استمراراً لنهبً أصول وممتلكات الجمهورية اليمنية ويمنح بموجبه صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي – بعدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان ومرتزقته، ليتم قيد المبلغ قرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن.
وأشار إلى أنه سبق للبنك المركزي فرع عدن وأن أخل بالتزاماته المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية، عقب نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن .. مؤكداً أنه بذلك لا يمثل أي صفة قانونية للشعب اليمني.
وأوضح الأخ يحيى علي الراعي، أن مثل هذه القرارات تُعد تفريطاً بحقوق الشعب اليمني وتناقضاً سافراً في سياسات وقرارات صندوق النقد الدولي وامتداداً لازدواجية معايير تعامله المتحيز لمن لا يمتلكون الصفة القانونية والرسمية للتعامل باسم الجمهورية اليمنية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار الحرب الاقتصادية والعقاب الجماعي على الشعب اليمني .. مشيراً إلى مخاطبات البنك المركزي – صنعاء السابقة بتاريخ 3 يونيو 2021م، وبتاريخ 8 يونيو 2022م، وبتاريخ 24 أكتوبر 2022م، وآخرها بتاريخ 24 أبريل 1444 هـ الموافق 18 نوفمبر 2022م، التي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل الحرب على اليمن.
وحمّل رئيس مجلس النواب، صندوق النقد الدولي المسؤولية الكاملة عمّا يترتب عليه هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي تسمح بهدر أي أصول أو ممتلكات خاصة بالشعب اليمني او تحميله أي أعباء أو قروض إضافية في المستقبل.
واختتم الأخ يحيى علي الراعي رسالته بالتأكيد على أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من يوقع أي التزام مع تحالف العدوان ومرتزقته للإضرار بمصالح وحقوق الشعب اليمني، أو ما يتعلق بنهب ثرواته أو تحميله أي قروض أو عباء لم يستفيد من عائداتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.