اليابان تسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي بحلول 2027

موقع أنصار الله – متابعات – 5 جمادى الأولى 1444هـ

طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من واحد إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027.

وأفاد كيشيدا وزيري الدفاع والمالية بخطته في وقت متأخر أمس الاثنين، في وقت تدخل اليابان إصلاحات على استراتيجياتها الدفاعية والأمنية بعد الحرب الأوكرانية.

وفي آب/اغسطس، تقدّمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار، لكن لن يصدر أي رقم نهائي إلى أن تستكمل الحكومة تحديث مجموعة من سياساتها الدفاعية.

وأفاد وزير الدفاع ياسوكازو هامادا الصحافيين بعدما أجرى محادثات مع كيشيدا “سنتّخذ إجراءات مرتبطة بالميزانية لزيادة الإنفاق على الدفاع ونفقات أخرى إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027”.

وتم تحديد الإنفاق الدفاعي الياباني عند حوالى واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي أو أقل على مدى عقود، لكن حزب كيشيدا الليبرالي الديمقراطي أشار إلى خطط لزيادة هذه النسبة لتعادل تلك المحددة ضمن حلف شمال الأطلسي والبالغة 2%.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإنفاق الإضافي سيستهدف خصوصاً إمكانيات شن “هجمات مضادة” باستخدام أسلحة يمكنها استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو وهو أمر تعتبره طوكيو دفاعياً.

وكشف استطلاع للرأي نشرته وكالة “كيودو” الإخبارية الاثنين أن أكثر من 60% من المستطلعين يؤيّدون امتلاك اليابان “إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة”.

وقال كيشيدا أمام البرلمان الثلاثاء إنّ الحكومة تدرس هذه الإمكانيات “ضمن حدود الدستور والقانون الدولي”، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.

وأما المسألة الأخرى المثيرة للجدل فستتمثل في كيفية تغطية كلفة زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل عدم شعبية زيادة الضرائب بما في ذلك في صفوف حزب كيشيدا نفسه.

كما أكّد هامادا بأن كيشيدا طلب من الحكومة إيجاد طريقة لزيادة الإنفاق.

وقال نقلاً عن رئيس الوزراء “سنؤمّن الميزانية اللازمة سريعاً عبر طرق مختلفة، بدلاً من القول بكل بساطة إن الأمر غير ممكن لعدم امتلاكنا موارد مالية كافية”.