الآثار الإنسانية للحصار الغاشم على اليمن

منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015 فرض تحالف العدوان بقيادة أمريكا حصاراً بحرياً وجوياً على اليمن، وشدَّد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومارس قرصنة مكشوفة على سفن الشحن والوقود والسلع، ما أدى إلى آثار كارثية في اليمن

وتسبب تحالف العدوان بأكبر مجاعة  في القرن الواحد والعشرين في اليمن؛ بسبب الحصار الجائر على كافة منافذ الدولة، وتدمير كافة البنى التحتية، بالإضافة إلى عدم إكتراث الأمم المتحدة الذي وصل عدم إكتراثها إلى حد التآمر على الشعب اليمني؛ بسبب عدم تدخلها لمنع قرصنة وإحتجاز سفن مواد المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتي تحمل تصاريحها.

قرصنة السفن النفطية:

يقوم تحالف العدوان باحتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وقرصنتها من المياه الدولية في البحر الأحمر حيث ينصب نقاط تفتيش يحتجز فيها السفن بواسطة عشرات من سفن الحصار التابعة للبحرية السعودية والأمريكية التي ترابط وسط المياه الدولية في البحر الأحمر.

ويحتجز تحالف العدوان سفن الوقود بعد توقيفها وقرصنتها من المياه الدولية خلال توجهها من ميناء جيبوتي بعد تفتيشها من قبل المكتب الأممي الذي يقوم بمنحها تراخيص الوصول إلى ميناء الحديدة.

ومنذ 2018 يعيش اليمن أزمة وقود خانقة تكاد لا تتوقف، كان ضحيتها المواطن اليمني، إذ أثرت أزمة الوقود الخانقة على جميع جوانب الحياة، مما يهدد إمكانية الحصول على الغذاء وتشغيل المستشفيات وإمدادات المياه التي تعتمدعلى الوقود و تعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح والحد من إنتشار الأوبئة المعدية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل ملموس وكبير، وأحيانًا تصل الى ثلاث مرات أو أكثر من السعر الرسمي، وانعكست أزمة الوقود الخانقة سلباً على واقع حياة المواطنيين من خلال ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة المواصلات نتيجة ارتفاع أجور النقل (الأجرة)، بالإضافة إلى آثار سلبية على القطاع الزراعي، وتوقُّف بعض المضخات التي تمد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه عن العمل، وكذلك آثار سلبية على القطاع الصحي ما أدى إلى توقف بعض المستشفيات لساعات عن العمل بشكل يومي.

كما انعكست أزمة المشتقات النفطية سلباً على مستوى توليد الكهرباء، وأثرت أزمة الوقود سلبًا على سُبل العيش وفرضت ضغوط تؤدي إلى رفع أسعار الغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى مما يفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث يؤدي رفع أسعار الوقود إلى مضاعفة رفع أسعار المواد الغذائية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

الحالة الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني:

لنقل صورة الحالة الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي دون أن يستطيع أحد أن يشكك بمصداقيتها؛ فقد تم إختيار موقع الأمم المتحدة كمصدر لنقل أخبار المعاناة الكارثية التي يعيشها  الشعب اليمني بكل التفاصيل، حيث حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن قد وصلت إلى شفير الكارثة المباشرة، بعدما بات اليوم (17.4) ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة غذائية بينما تعاني شريحة متنامية من السكان من مستويات الجوع الطارئة، حيث يحتاج اثنان من بين كل ثلاثة يمنيين إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة – أي ما يعادل 20 مليون شخص.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في أعقاب صدور تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في اليمن من أنه من المتوقع أن تزداد الحالة الإنسانية سوءاً في البلاد خلال الفترة الممتدة بين يونيو وديسمبر 2022، مع احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيعجزون عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن ليبلغ (19) مليون نسمة في تلك الفترة.

وأكدت التقييمات الجديدة التي كشف عنها الشركاء الإنسانيين للأمم المتحدة في اليمن على مستوى البلاد، أن (23.4) مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، من بينهم (19) مليون شخص سيجوعون في الأشهر المقبلة، وأكثر من (160,000) من هؤلاء الأشخاص سيواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ارتفاع معدلات الفقر

يعتمد اليمن على الوقود والطعام والدواء المستورد، بما يقارب 80 إلى 90 % من احتياجات السكان، ومقابل ذلك يمعن تحالف العدوان بقيادة أمريكا في محاصرة اليمن؛ وفيما تقول الأمم المتحدة بأن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يواصل تحالف العدوان محاصرة اليمن على مرأى ومسمع الأمم المتحدة نفسها، وبإشراف ودعم أمريكي وتواطؤ من المجتمع الدولي.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث” إلى أن اليمن يعتمد على الواردات التجارية لحوالي 90% من الغذاء، وتقريباً جميع واردات النفط والسلع الأساسية.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بأن العدوان والحصار أدّيا إلى وقوع مايقارب 80% من السكان في دائرة الفقر، في حين أصبح 10 ملايين نسمة على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، حيث قدّر البنك الدولي أن ما بين 71 إلى 79 % من اليمنيين يمثلون 21 مليون شخص، أدرجوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2021م .

وتتحدث الأرقام عن افتقاد ـ28 مليون يمني، أي الغالبية العظمى من السكان- لمقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، كما يحتاج 24 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية، منهم 12 مليوناً بأمسّ الحاجة إلى تلك المساعدات.