أزمة بالمنتجات الغذائية في مصر.. أسعار تاريخية قياسية للدواجن ونقص في الزيت

موقع أنصار الله – متابعات – 20 جمادى الآخرة 1444هـ

شهد سوق المنتجات الغذائية في مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن، ليتجاوز سعر الكيلو 60 جنيها (2.02 دولار) للمستهلك، لأول مرة في التاريخ، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، وفقا للمربين، وانخفض حجم المعروض من الزيت في السلاسل التجارية والمحال بشكل لافت.

وردا على ارتفاع الأسعار، دُشنت حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة الدواجن بسبب المغالاة في الأسعار، وأعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء تضامنها مع الحملة ودعت للمقاطعة لمدة أسبوع للتصدي للزيادة الكبيرة في الأسعار.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن لتتراوح بين 53-54 جنيه (1.79-1.8 دولار) للكيلو بالمزرعة على أن تباع للمستهلك بسعر 60-62 جنيهًا (2.02-2.09 دولار) نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف التي ارتفعت لتسجل 22 ألف جنيه للطن بسبب ارتفاع سعري الدولار والأعلاف، مضيفا أنه رغم زيادة أسعار الدواجن إلا أن المربين يحققون خسائر تتراوح بين 1-2 جنيه في كيلو الدواجن بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

ووفقا للبيانات الرسمية، يبلغ حجم الاستثمارات بقطاع الإنتاج الداجني 100 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، توفر 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي.

وربط السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي بتراجع أسعار الأعلاف، والتي مازالت تباع بزيادة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن زيادة الأعلاف أثرت كذلك على رفع سعر بيض المائدة ليصل سعر البيض الأبيض إلى 82 جنيه (2.77 دولار) للكرتونة، والأحمر إلى 83 جنيه (2.8 دولار) للكرتونة بالمزرعة على أن يباع للمستهلك حتى 90 جنيها (3.04 دولار)، في حين تكلف المنتج 100 جنيه (3.37 دولار) للكرتونة مما تسبب بخسائر.

وبحسب بيان رسمي، أفرجت الحكومة عن 1.427 مليون طن من مستلزمات الأعلاف بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.

ويرى عبد العزيز السيد، ضرورة تدخل الحكومة للإعلان عن كميات الأعلاف المفرجة عنها يوميا في السوق المحلي لوقف المغالاة في أسعار الأعلاف، والتي تعد المدخل الرئيسي في إنتاج الدواجن، وتابع أن استمرار الأعلاف بالأسعار الحالية سيؤثر سلبا على كميات المنتج في ظل الخسائر التي يحققها المنتجين نتيجة زيادة التكلفة.

وسبق أن اجتمع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع الشركات الموردة والمصنعة للأعلاف، لمناقشة شكاوى أصحاب مزارع الدواجن من الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، ووجه رسالة خلال الاجتماع أن الدولة لن تسمح بعدم استقرار قطاع الدواجن، وستتدخل بآلياتها لوقف الزيادات.

وأوضح عبد العزيز السيد، أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن أثرت سلبا على مبيعات الدواجن مما أدى لاتجاه بعض أصحاب المحال لوقف البيع، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لاستمرار الإفراج عن الأعلاف، ومتابعة المغالاة في بيع الأعلاف محليا لخفض أسعار الدواجن قبل موسم شهر رمضان.

وقال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي شهد نقصا كبيرا في حجم المعروض من الزيت خلال الأيام الماضية، وكذلك ارتفعت أسعاره لتصل زجاجة زيت القلي إلى 45 جنيها (1.52 دولار) للتر مقابل سعر 25 جنيها (0.84 دولار) بمنافذ وزارة التموين، مرجعا أسباب نقص المعروض نتيجة توقف مصانع كبرى عن الإنتاج خلال الأيام الماضية، معللين ذلك بزيادة سعر الدولار وعدم الإفراج عن الواردات.

وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن بعض شركات إنتاج الزيت بدأت في استئناف الإنتاج مرة ثانية، وبدأ يظهر توافر زجاجات الزيت تدريجيا إلا أنه لم يتم حل الأمر بشكل كامل، وتابع أن تجار المواد الغذائية متضررين من زيادة الأسعار نتيجة تأثيرها على المبيعات، وعدم توافر السلع بالأسواق.

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، إن الجمعية تؤيد حملات مقاطعة الدواجن على وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الزيادة غير المبررة في أسعار الدواجن في السوق المحلي، غير أنه حذر من استمرار هذه الحملات لأكثر من أسبوع حتى لا تسبب في خسائر ضخمة للمنتجين نتيجة نفوق الدواجن مما سيؤثر سلبا على المستهلك.

ويرى العسقلاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة سعر الدواجن سببه الارتفاع المبالغ في أسعار الأعلاف رغم إفراج الحكومة عن كميات ضخمة من الأعلاف بالموانئ خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على مستوردي الأعلاف، وكذلك الحلقات الوسيطة وسماسرة الدواجن لضبط الأسعار، والتصدي للمحتكرين.

وفي بيان رسمي، أعلنت جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، عن عزمها تقديم بلاغا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود شبعة جريمة الاتفاق المسبق على أسعار الأعلاف.