روسيا تستبعد إمكانية إجراء محادثات مع اليابان بشأن الصيد قرب جزر الكوريل

موقع أنصار الله – متابعات – 7 رجب 1444هـ

أبلغت موسكو اليابان أنه بسبب الإجراءات المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، لا يمكن لروسيا الموافقة على عقد مشاورات حكومية دولية بشأن التعاون في مجال الصيد البحري في منطقة جزر الكوريل الجنوبية، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية: “في سياق الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، والتي تتعارض بوضوح مع روح ونص اتفاقية عام 1998 بشأن تعزيز علاقات حسن الجوار وتنميتها، أبلغ الجانب الروسي طوكيو أنه لا يمكنه الاتفاق على إجراء مشاورات حكومية دولية بشأن تنفيذ هذا الاتفاق”.

وأشارت موسكو إلى أن “العلاقات بين روسيا واليابان تتدهور منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات على روسيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

ودعت “الجيران اليابانيين لإظهار الاحترام الأساسي لروسيا، والرغبة في تقويم العلاقات الثنائية”.

وعلّق برلمانيون روس على العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وأعلنت اليابان، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.

وفرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظراً على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.

ورداً على خطوات طوكيو، قال نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو إنّه “من المستحيل تماماً مناقشة توقيع مثل هذه الوثيقة مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية، وتسمح لنفسها بإطلاق تهديدات مباشرة ضد بلدنا”.

يذكر أن الخارجية الروسية أعلنت في 21 آذار/مارس الماضي أنّ موسكو قررت وقف السفر من دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، فضلاً عن الانسحاب من الحوار مع طوكيو بشأن الإقامة المشتركة.

ونصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 3 آذار/مارس الماضي اليابان بـ”نسيان أمر جزر الكوريل إلى الأبد”.

وطالبت اليابان، غير مرة بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855.

كما اشترطت طوكيو عودة الجزر لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتمّ التوقيع عليها بعد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.