نائب رئيس الوزراء أبو لحوم يفتتح اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي

 

موقع أنصار الله – صنعاء – 12 شعبان 1444هجرية

افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم أعمال اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي، نظمته مصلحة الضرائب تحت شعار “تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي”.

وفي افتتاح اللقاء الذي حضره وزير الإعلام ضيف الله الشامي ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد ووكلاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب وقيادات العمل الضريبي بأمانة العاصمة والمحافظات، أشاد نائب رئيس الوزراء – وزير المالية بمنهجية التخطيط الذي تمارسه مصلحة الضرائب وتعتمد عليه كأساس لتنفيذ مهامها وأدائها.

وأشار إلى أن التحولات التي تشهدها المصلحة في برامجها وأعمالها ليست وليدة الصدفة أو عملاً روتينياً وإنما وفق تحليل علمي وواقعي، وامتداد لما تم تنفيذه العام الماضي 2022م.

ولفت إلى أن العام 2023م، سيكون أكثر توهجاً وإنجازاً للوصول بمصلحة الضرائب إلى دفة الأمان من خلال إرساء العمل المؤسسي، حيث أصبحت أهدافها وبرامجها وآليتها التنظيمية مبنية وجاهزة.

وقال “بعد جهود بُذلت لمدة ثلاث سنوات حاولنا خلالها في كل مكونات وزارة المالية ومصالحها أن نكون في توجه واحد والجميع يعمل في إطار هذه التوجهات الهادفة تحقيق المصلحة العامة”.

وأكد الدكتور أبو لحوم أن العمل المؤسسي الذي تنتهجه وزارة المالية ومصالحها كان أحد الأهداف التي تم تبنيها للوصول بمختلف الأعمال والبرامج إلى مرحلة الاستقرار الكامل لمختلف التوجهات التي تم عرضها خلال اللقاء الموسع.

وتطرق إلى أبرز الأولويات التي تمثل غاية في الأهمية منها أتمتة العمل الإلكتروني من أجل إيجاد بيئة مستقرة من التعامل مع المكلفين .. لافتاً إلى أهمية العلاقة مع المكلفين بشكل عام.

ونوه وزير المالية بالجهود التي بذلت في مجال الإعفاءات الضريبية لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر .. مؤكداً أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات ومعلومات ومعرفة لدى صغار المكلفين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وأوضح أن أغلب الأعمال التي تمول من قبل الدولة هي من الإيرادات الضريبية لاسيما بعد انقطاع الموارد النفطية والغازية وغيرها.

وتناول أبو لحوم علاقة الضرائب بالمنظومة الاقتصادية، مشيراً بهذا الخصوص إلى أنها تعد أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في تحسين مؤشرات الميزان التجاري ومؤشرات التنمية العامة وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف” مثلما هي أداة من أدوات تحقيق التنمية في مجمل الخدمات التي تقدّمها الدولة، كذلك هي أداة حماية لمجمل الاقتصاد الوطني”.

كما أكد أبو لحوم ضرورة أن يحرص قادة العمل الضريبي على تنمية قدراتهم ومهاراتهم والتعامل مع الأساليب الحديثة بشكل واضح وجلّي، إضافة إلى الفهم الكامل لكيفية تنفيذ الدورة الضريبية.

وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المصلحة السابق وما يبذله رئيس مصلحة الضرائب الحالي عبدالجبار أحمد والذي استطاع خلال فترة وجيزة متابعة كل الأعمال من حيث انتهت تجسيداً للعمل المؤسسي.

وعبر وزير المالية عن تمنياته في أن يخرج اللقاء بمخرجات نوعية ” .. مؤكداً الاستعداد للعمل في إطار الفرق الفنية الضريبية التي تقوم بتطوير العمل باعتباره عملاً منظماً سيؤسس لاستقرار ضريبي على مستوى الدولة وصولاً إلى أن تكون مصلحة الضرائب أنموذجاً يحتذى بها على مستوى مؤسسات الدولة.

من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى الأهمية التي يكتسبها اللقاء لقادة العمل الضريبي لاستعراض إنجازات المصلحة وتقييم العام المالي 2022م وكذا لاستعراض الموجهات للعام الجاري.

ولفت إلى أن انعقاد اللقاء يأتي في ظل آمال وطموحات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بإيجاد تحول نوعي في مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وأوضح عبدالجبار أحمد أن مكونات العمل الضريبي بصورتها النظامية في تطبيق القوانين والأنظمة لا تعبر في الوقت الحالي عن الصورة المثلى التي نسعى لترجمتها في الواقع.

وقال “إننا مطالبون اليوم ببذل أقصى الجهود لإعادة الاعتبار للوظيفة العامة خصوصا الوظيفة الملقاة على عاتقنا ككوادر في العمل الضريبي الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمناخ الاستثماري في البلاد”.

واستعرض رئيس مصلحة الضرائب، متطلبات المرحلة الهادفة تطوير الأساليب وتحسين سلوكيات العمل في تقديم الخدمة للمواطنين من خلال تطوير نظام آلي متكامل وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، إضافة إلى التوسع في نظام التحصيل الالكتروني والتعامل مع المكلفين كشركاء ورافد للاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد والابتزاز بكافة أشكاله وصوره.

وأكد الحرص على رفع كفاءة العمل الضريبي وإيجاد تحول نوعي واستراتيجي في مهام المصلحة واستمرار منح شهادات الإعفاء لصغار المكلفين وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

وأفاد عبدالجبار أحمد بأن قيادة المصلحة عملت منذ أول يوم على تحمل المسؤولية بدعم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية وأن يكون العمل في المصلحة وفقاً لمعيار الجودة في تقديم الخدمات.

وحث على تحسين بيئة العمل خلال الفترة المقبل وبما يسهم في تحسين مستوى الأداء في الإدارة الضريبية وينعكس إيجاباً على الحصيلة الضريبية.

واستعرض ملامح خطط واستراتيجيات المصلحة خلال العام الجاري بما في ذلك إنجاز المشاريع ذات الاولوية في الخطة الاستراتيجية للمصلحة للأعوام 2022م- 2025م وفقا للرؤية الوطنية.

ولفت إلى أن من أولويات العمل الاهتمام بالحصيلة الضريبية لتجاوز الربط والمقابل مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام .. متمنيا أن يخرج اللقاء بالقرارات والتوصيات الهادفة تطوير العمل الضريبي والارتقاء به.

وفي جلسة العمل الثانية قدّم وكيل مصلحة الضرائب المساعد لقطاع الشؤون الفنية وحيد الكبسي ورقة عمل، تضمنت عرض تقييمي لمؤشرات قياس الأداء الضريبي للوحدات التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات للعام المالي 2022م.

واستعرض مؤشرات قياس الأداء الإيرادي، وكذا مؤشرات قياس الأداء الفني والأداء الإداري وفقا للمعايير المحددة.

وخلصت ورقة العمل إلى تقييم أداء الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات وكذا تقييم أداء الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات للعام المالي 2022م.

في حين قدّم وكيل المصلحة المساعد لقطاع التحصيل عبده كزمان ورقة عمل عن مدى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع للعام الماضي.

واستعرض اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي عدداً من التقارير عن انجازات المصلحة وتوجهاتها للفترة المقبلة.

وشارك عدد من مدراء فروع الوحدات التنفيذية بمداخلات أكدوا خلالها الحرص على مواكبة التحولات التي تشهدها المصلحة وبذل كافة الجهود للارتقاء بالعمل الضريبي وتطويره.

وتناول رئيس مؤسسة بنيان للتنمية الدكتور محمد المداني في ورقة عمل دور الضرائب في الثورة التنموية.

وخرج اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي بالعديد من التوصيات في مجال أتمتة منظومة العمل الضريبي وتوسيع وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية، إضافة إلى استمرار منح شهادات الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر.

وأكدت التوصيات العمل على رفع كفاءة الأداء الضريبي وتفعيل نظام الربط الذاتي لضرائب الدخل وكذا تطوير أداء الضريبة العامة على المبيعات، وكذا تطوير العلاقة مع المكلفين وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وتحديث آليات حصر وربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات وتحسين ضريبة ريع العقارات.

وشدد التوصيات على جانب التأهيل والتدريب والتكامل مع الجهات ذات العلاقة والاجهزة الرقابية والعمل على تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز المصلحة بالإمكانيات المادية والبشرية .

حضر اللقاء مستشارو المصلحة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي ومدراء العموم بالمصلحة