القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع ثالثة بسجن الغنوشي

موقع أنصار الله – متابعات – 20 ذو القعدة 1444هـ

أصدر قاض تونسي، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي، فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”. وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب، إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية “الجهاز السري” منذ سنوات، اذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 نيسان/ أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من أيار/مايو في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وفي 15 أيار/مايو الماضي، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي. ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.