كيف تقود الولايات المتحدة صادرات الأسلحة وتغذي العنف في العالم؟.

|| صحافة ||

تناولت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية مسألة صادرات الأسلحة وعلاقة الولايات المتحدة التي تشهد تفلتاً للسلاح بها، مستشهدةً بحادثة إطلاق نار حصلت العام الماضي في حضانة في تايلند.

ونجم عن إطلاق النار في الحضانة الذي استخدم فيه سلاح أميركي الصنع، بحسب الوكالة، مقتل 23 طفلاً ومعلمتين خلال 30 دقيقة فقط، ووصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 36 ضحية، وصُنّف الحادث بأنه الأسوأ في تاريخ البلاد، وأنه واحد من أسوأ الحوادث على الصعيد العالمي.

وأشارت “بلومبرغ” إلى تزايد عدد المسدسات والبندقيات شبه الآلية التي يصدرها صانعو الأسلحة الأميركيون وارتباطها بجرائم العنف.

وقالت: “في ظل امتلاك نحو 400 مليون سلاح ناري مدني في الولايات المتحدة، تبحث شركات السلاح الأميركية عن مشترين جدد في الخارج، بالتعاون مع الحكومة الفدرالية الأميركية التي ساعدت على تطوير مبيعاتها الدولية من البندقيات سريعة النيران إلى مستويات قياسية”.

وأوردت أنّ “نشاط مبيعات الأسلحة إلى الخارج واجه تحديات بعد إقرار انتهاء حظر الأسلحة الهجومية الأميركي عام 2004، لكنه عاد إلى نشاطه عام 2020 عندما انتصر صانعو الأسلحة في صراع دام 10 سنوات لتبسيط تراخيص التصدير، ووصلوا إلى مستويات غير مسبوقة من المبيعات”.

على الرغم من تزايد عدد حالات إطلاق النار في أميركا وارتفاع معدلات جرائم الأسلحة في العديد من البلدان المستوردة، تستمر وزارة التجارة الأميركية بدورها في تعزيز قطاع صناعة الأسلحة النارية.

وأوضحت أنّ “موظفي وزارة التجارة يساعدون في توظيف مشترين أجانب، ومرافقتهم في أهم معرض للصناعة العسكرية في لاس فيغاس كل عام، وتقديم بوابة عبر الإنترنت لإقرانهم بالمصنعين الأميركيين”.

ولفتت إلى أن البيانات تظهر أنّ صادرات الأسلحة الأميركية ارتفعت منذ عام 2005 وحتى الآن، مؤكدة أنّ “النجاح الذي حققته شركة (سيغ) وصانعو الأسلحة الأميركيون الآخرون في الاستفادة من سلطة الحكومة الفيدرالية يشمل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء”.

وأفاد تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن مبيعات الأسلحة لعام 2022 بزيادة حصة الولايات المتحدة الأميركية من صادرات الأسلحة العالمية من 33% إلى 40%.

المصدر: الميادين