الرياض تواصلُ التحايُلَ على استحقاقات اليمنيين بدعم جديد للمرتزقة

||صحافة||

في مؤشِّرٍ جديدٍ على تمسُّكَ دولِ تحالفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بالمماطَلةِ، والاستمرارِ في محاولاتِ الالتفافِ على مَطالِبِ واستحقاقات الشعب اليمني، لجأ النظامُ السعوديُّ، الثلاثاء، إلى المناوَرةِ بإعلان عن تقديم “مساعدات اقتصادية” لليمن؛ في محاولةٍ مكشوفةٍ لصرف الأنظار عن الاستحقاقات المشروعة كالرواتب ورفع الحصار، وتقديم المملكة كدولة “داعمة” للشعب اليمني، وبالتالي تجنيبها التزاماتِ السلام التي يجب أن تتحملها؛ وهو ما يترجمُ إصرارًا واضحًا على إطالةِ أَمَدِ معاناة اليمنيين.

إصرارٌ واضحٌ على تجنُّبِ الاستحقاقات:

الإعلانُ السعودي جاء مؤكداً لتسريبات كانت قد نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، والتي نقلت عن مصادر سعودية قولها: إن المملكة ستقدم لما يسمى “المجلس الرئاسي” للمرتزِقة 1.2 مليار دولار؛ مِن أجل “دعم اقتصاد البلاد” حسب وصفه.

ويأتي هذا بعد أن كشفت صنعاء أن السعوديّة رفضت تخصيص إيرادات النفط والغاز لصرف المرتبات ومعالجة الوضع الاقتصادي في البلد، حَيثُ أوضح الرئيس المشاط، في وقت سابق أن الرياض اشترطت إرسال عائدات الثروة الوطنية إلى البنك الأهلي السعوديّ، وأن تقوم هي بصرف مرتبات كمكرمة منها، في إصرارٍ فَجٍّ ومستفزٍّ على مواصلة نهب مقدرات البلد وتحويل استحقاقات الشعب اليمني القانونية والإنسانية إلى أوراق مساومة يستفيد منها العدوّ.

وبالتالي فَــإنَّ الإعلان السعوديّ عن تقديمِ “دعم اقتصادي” يعبر بوضوح عن إصرار مُستمرّ من جانب الرياض على تجنب الالتزام بالاستحقاقات التي تتحملها كصرف المرتبات من إيرادات البلد، كما يعبِّرُ عن استمرار المساعي المستفزة لتضليل الرأي العام من خلال تقديم السعوديّة كجهة داعمة، والتغطية على حقيقة كونها الطرفَ المتسبِّبَ بالأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم؛ بهَدفِ إتاحة المجال أمامها للتنصل عن التزامات السلام الفعلي.

هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً بقيةُ تفاصيل الإعلان السعودي؛ إذ زعم المصدر السعوديّ الذي تحدث لرويترز أن “الدعم السعوديّ سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية وسيشجّع جميعَ الأطراف على الحوار للتوصل إلى حَـلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية” بحسب تعبيره، حَيثُ يبدو بوضوح من خلال هذا التصريح أن السعوديّة لا تحاول فحسب استخدام عنوان “الدعم الاقتصادي” لتجميل صورتها، بل إنها تحاولُ استخدامَه لتقديم نفسها كـ”وسيط سلام” وتعزيز مسار الدفع بالمرتزِقة كطرف رئيسي مقابل لصنعاء على طاولة المفاوضات؛ مِن أجل التنصل عن أية التزامات وإبقاء المجال مفتوحاً لمواصلة استهداف الشعب اليمني خلف واجهة الخونة.

ويعبِّرُ هذا الموقفُ عن التزامٍ مُستمرٍّ بالموقف الأمريكي الذي يصر على ربط استحقاقات اليمنيين كالمرتبات بضرورة إجراء مفاوضات “يمنية يمنية”؛ وهو الأمر الذي يمثل تحايلاً واضحًا على المطالب المشروعة؛ لأَنَّ المرتزِقة لا يملكون أصلاً القرار لتنفيذ أي شيء.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، زعم السفير السعودي محمد آل جابر أن المبلغ الذي ستقدمه المملكة للمرتزِقة “سيستخدم لدفع مرتبات وأجور، ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن، ودعم استقرار الريال اليمني” ما يعني أن الرياض تحاول بوضوح تكريس اشتراطاتها العدوانية بتحويل المرتبات وبقية الاستحقاقات المشروعة التي تستلزم رفع الحصار، إلى “مساعدات” تستخدمها السعودية؛ لتجميل صورتها وفرض إملاءاتها.

“دعمٌ” وهميٌّ جديدٌ لامتصاص السخط المتنامي:

من جانب آخر، يبدو بوضوح أن الأهدافَ المعلَنة لـ “الدعم” المزعوم، لا تعدو عن كونها مبالَغةً دعائيةً؛ إذ سبق للسعوديّة أن قدَّمت للمرتزِقة قروضاً و”ودائعَ” لم تحقّق أيَّ أثر، ولم تفلح حتى في تخفيف وتيرة انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلّة قليلًا.

هذا ما تؤكّـده بوضوح تصريحات أُخرى نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة عمَّا وصفته بـ”مصادرَ يمنية” بأن ما سيتم تقديمه لحكومة المرتزِقة هو 200 مليون دولار فقط، على أن يتم تقسيم بقية المبلغ على دفعات أُخرى مستقبلية؛ وهو ما يعني أن الغرض الآن لا علاقةَ له بالأهداف المعلَنة؛ لأَنَّ هذه الأهدافَ تحتاج عمليًّا إلى ما هو أكثرُ بكثيرٍ حتى من المبلغ الكلي، كما أنها تحتاجُ إلى وقف نهب الإيرادات السيادية، ورفع الحصار.

وبالتالي، من المرجَّح أن تلجأَ السعوديّةُ إلى افتعال استقرار وهمي مؤقَّت في أسعار صرف العُملة في المناطق المحتلّة، كما جرت العادة؛ لتهدئةِ السخط المتنامي هناك، وتسويق دعاية “الدعم السعوديّ”، وربما تتخذُ بعضَ الخطوات الشكلية والمؤقَّتة أَيْـضاً لتعزيز هذه الدعاية، لكن التأثير على الواقع سيكون منعدماً كما كان عندما أعلنت السعوديّة تقديمَ العديد من القروض والودائع خلال السنوات الماضية.

صحيفة المسيرة