رئيس  مكافحة الفساد: أكثر من 5200 قضية من قضايا الدولة باتت منظورة أمام نيابات الأموال العامة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله: “أعددنا مشاريع تعديلات لخمسة من قوانين الرقابة ومكافحة الفساد ولائحتين في مكافحة الفساد والذمة المالية”. 
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي مجاهد لبرنامج الرأي العام لقناة المسيرة، أن بعض جهات العمل الرقابي تفتقر إلى متطلبات الأتمتة والربط الشبكي وضمن خطة هذا العام سنعمل على الربط مع غالبية جهات القطاع.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بشكل أسبوعي كونها أحد أجنحة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، موضحاً أنه في عام 1444هـ تم إحالة أكثر من 130 قضية فساد جسيمة إلى النيابة وعدد المتهمين فيها 310.
وأشار القاضي مجاهد أن هناك حجز أموال وعدد من الإجراءات الرادعة في التعامل مع من يثبت فسادهم، لافتاً إلى أنه تم ضبط الكثير من قضايا الفساد في عمل المنظمات الدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل في قطاعي الصحة والمياه.
وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت من إيجاد آلية لتعقب عمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني وستكون ذات أثر فعال للحد من التلاعب.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 5200 قضية من قضايا الدولة باتت منظورة أمام نيابات الأموال العامة حتى نهاية عام 1444هـ أنجزت منها أكثر من 1600 قضية.
وقالت: “قمنا بضبط تلاعب شركات الاتصالات الأجنبية وصدرت أحكام قضائية بشأنها بأكثر من 72 مليون دولار والإجراءات سارية لتنفيذ الأحكام”.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد “إستقطبنا العشرات من الكوادر القضائية والفنية لرفع مستوى الأداء في هيئة مكافحة الفساد خصوصا ما يتعلق بالتحقيق والتحري، مضيفاً أن النص القانوني الذي يعيق مكافحة الفساد في أوساط شاغلي الوظائف العليا موجود في قلب الدستور النافذ.
كما أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرئيس المشاط منحنا الإذن بالتحقيق مع أيٍ من شاغلي الوظائف العليا بشبهة فساد أو تتم إقالة المسؤول المتهم ومن ثم يتم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة.
وأضاف أنه في عام 1444هـ كان عدد إقرار الذمة المالية أكثر من 2870 إقرار من شاغلي الوظائف العليا والإدارية والمالية، مشيراً أنه خلال عام 1444هـ كان لدينا أكثر من 500 حالة اشتباه بفساد تم التحري عنها من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.