منظمة هيومن راتس ووتش: السلطات السعودية تحكم على رجل بالإعدام بسبب تغريدات
موقع أنصار الله – متابعات – 13 صفر 1445هـ
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة سعودية حكمت على رجل بالإعدام مستندةً فقط إلى نشاطه على “تويتر” و”يوتيوب”.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي للسلطات السعودية إلغاء الحكم، الذي يشكل تصعيدا للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد.. موضحة أنه في 10 يوليو/تموز 2023، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة “مكافحة الإرهاب السعودية”، المدرّس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (54 عاما) بعدة جرائم جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندةً إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده.
وأوضحت أن القمع في السعودية وصل مرحلةً جديدة مرعبة، حيث يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية.. مؤكدة أن السلطات السعودية صعّدت حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة”.
وكشفت المنظمة أن قوات الأمن السعودية اعتقلت الغامدي أمام منزله في حي النوّارية بمكّة أمام زوجته وأطفاله في 11 يونيو/حزيران 2022، واقتادته إلى سجن الذهبان، شمال جدة، حيث قضى أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. و لم تتمكن عائلته من الاتصال به خلال هذه الفترة ولم يتمكن من الاتصال بمحام. ليتم نقله لاحقا إلى سجن الحائر في الرياض.
وأضافت أن المحققين استجوبوا الغامدي حول تغريدات وآراء سياسية وسألوه عن آرائه بشأن أشخاص مسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.. مشيرة إلى أنه تم إصدار حكم الاعدام على أساس أن المنشورات استهدفت مكانة الملك وولي العهد، وأن حجم أفعاله يتفاقم بسبب وقوعها عبر منصة إعلامية عالمية، ما يستلزم عقوبة صارمة.
وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام بحق الغامدي هو الأحدث والأقسى في سلسلة قضايا استهدفت فيها السلطات السعودية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت. فخلال العام الماضي، أدانت المحاكم السعودية وفرضت أحكاما بالسَّجن عشرات السنين على مستخدمي وسائل التواصل الذين انتقدوا الحكومة.
وفي أغسطس/آب 2022، زادت محكمة الاستئناف السعودية بشكل كبير مدة سَجن طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب، من ستة أعوام إلى 34 عاما، نتيجةً فقط لنشاطها على منصة إكس. خُفّف الحكم لاحقا عند الاستئناف إلى 27 عاما. في اليوم نفسه، حكمت المحكمة على امرأة أخرى، نورة بن سعيد القحطاني، بالسَّجن 45 عاما بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي [السعودي]”.
وأعدمت السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022، في أكبر إعدام جماعي في السعودية منذ سنوات، رغم وعود القيادة بالحد من استخدام هذه العقوبة.