التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان برغم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

موقع أنصار الله – متابعات – 17 صفر 1445هـ

سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في آب/أغسطس، وفقاً للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

وكانت باكستان على وشك التخلّف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في آب/أغسطس، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الجمعة، وبلغ معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من تموز/يوليو، مما يبعث على الارتياح.

وفي آب/أغسطس، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر تموز/يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11% وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.

وأغلقت المحال التجارية السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35.37% في آذار/مارس، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لإطلاق خطة إنقاذ لباكستان التي هي بأمسّ الحاجة إليها.

ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية، وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وتفاقمت الأمور بسبب أزمة الطاقة العالمية، والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في عام 2022، وفق صندوق النقد الدولي.

وتحتاج باكستان اليوم إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها، في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع سعر صرف الروبية.