الجنرال أوليغي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ “مرحلة انتقالية” في الغابون

موقع أنصار الله – متابعات – 19 صفر 1445هـ

بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح بالرئيس الغابوني علي بونغو، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية الاثنين، رئيساً لـ “مرحلة انتقالية” لم تحدد مدتها.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن يحافظ “بكل إخلاص على النظام الجمهوري”، وأن يصون “مكتسبات الديمقراطية”.

باستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدًا إلى مرشحها الذي حل ثانيًا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعًا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميًا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي “حررهم من عائلة بونغو”. فمنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء، يظهر يوميًا محاطًا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

وانتخب علي بونغو أونديمبا عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي ترأس البلاد لأكثر من 41 عاماً. ويذكر أن عائلة أونديمبا قد حكمت منذ أكثر من 55 عامًا هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط أفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ”الفساد” و”سوء الإدارة”.

وأعلن العسكريون فجر الأربعاء “نهاية نظام” بونغو، بعد أقل من ساعة على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 آب/أغسطس، متهمين إياه بتزوير النتائج.

وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى “بدون إراقة دماء”. ولم يعلَن عن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.

وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما على رأس “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”.

وفي خطاب له بعد أداء القسم الدستوري، ثمّن الجنرال أوليغي نغيما، دعم الشعب لتحرك الجيش، مشيراً إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية.

وأضاف نغيما في كلمة له بعد أداء القسم الدستوري، أن الشعب يطالب باحترام حقوقه، والجيش هو من سيعيد الكرامة للشعب، لافتاً إلى أن الظروف السابقة لم تسمح بإحلال الديمقراطية.

وأعلن نغيما أنه ومن معه ملتزمون بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية، وملتزمون بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول، مؤكدًا أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلاً عن “النهوض بالاقتصاد” وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.