غوتيريش: عملية “طوفان الأقصى” لا تبرر القتل الجماعي الذي نشهده في غزة

موقع أنصار الله – متابعات – 9 ربيع الآخر 1445هـ

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية أن ندرك أن العملية التي نفذتها حركة “حماس” “طوفان الأقصى” لم تحدث من فراغ، معلنًا أن هذه العملية التي تعرضت لها “إسرائيل” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي “لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خُصصت لبحث الوضع في فلسطين المحتلة في ضوء العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أضاف غوتيرش: “لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين واختطافهم عمدًا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية”، منبهًا إلى أن “إمدادات الوقود في غزة ستنفد في غضون أيام قليلة وهو ما سيسبب كارثة إنسانية”.

وأكد غوتيريش أنه “يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي قيود”، مشددًا على أنه “لا يوجد طرف في “نزاع مسلح” فوق القانون الإنساني الدولي”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن “سكان غزة بحاجة إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر بما يتوافق مع الاحتياجات الهائلة”، وقال: “علينا أن نقف في مواجهة معاداة السامية وكراهية الإسلام”.

بدوره، أكد المنسق الأممي الخاص لعملية “السلام” بالشرق الأوسط تور وينسلاند، أن “ما نشهده في قطاع غزة غير مسبوق ويهدد بالتوسع وقد يكون له أثر طويل المدى”، معلنًا ترحيبه بإطلاق حركة “حماس” سراح 4 من الأسرى الصهاينة، ومنوهًا بدور قطر في هذا الأمر.

وأشار وينسلاند، إلى أن الغارات الصهيونية على غزة “أدت إلى مقتل عدد هائل من المدنيين، وتشريد أكثر من مليون فلسطيني”، لافتًا إلى أن “القصف الجوي على قطاع غزة كان أثره مروعًا”.

وشدد مجددًا على أن المساعدات إلى غزة يجب أن تدخل بدون أي عوائق، منتقدًا “القيود الهائلة” التي فرضتها سلطات الاحتلال الصهيوني على حرية التنقل في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال: “إن العنف في الضفة الغربية زاد بشكل لافت منذ بداية الحرب”، مضيفًا بأن “خطر حدوث مزيد من تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال كبيرًا”.

وختم تور وينسلاند كلمته مؤكدًا أن “النزاع الذي ظل بلا حل واستمرار الاحتلال يثقلان كاهل كل فلسطيني وكل “إسرائيلي”، وفق تعبيره.

من جهتها، لفتت المنسقة الأممية المعنية بالأوضاع الإنسانية بالأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز إلى أنه “ما من منطقة آمنة في قطاع غزة، وأن 42 % من إجمالي مباني غزة تضررت بشكل كامل أو جزئي”.

وأشارت هاستينغز إلى تدهور وضع المستشفيات في قطاع غزة، وقالت بأن “أطباء غزة يجرون عمليات جراحية بدون مواد مخدرة”.

وشددت على وجوب أن يحصل المدنيون على الحماية واحتياجاتهم الضرورية، مرحبة بإدخال “المساعدات” لغزة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه المساعدات هي “نقطة في بحر” مما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أن هذه المساعدات لم تشمل الوقود.

وطالبت سلطات الاحتلال الصهيوني بالسماح لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، محذرة من أنه “بدون الوقود ستتوقف عملياتنا الإنسانية في غزة”.

وكررت هايستينغز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مطالبة كل الأطراف بـ”الحرص على حماية المدنيين”.

وألقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كلمة في الجلسة، فأشار إلى أنّ “أكثر من 5 آلاف فلسطيني قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين”، معتبرًا أنّ “استمرار فشل مجلس الأمن في وقف المجازر في فلسطين أمر مرفوض”.

وقال: “الكثير من القتل والظلم لن يجعل “إسرائيل” أكثر أمنًا”، مضيفًا “كل أسرة في غزة منكوبة وحزينة ولم نرَ أي تعاطف معهم… عبارات التضامن والغضب على قتل الفلسطينيين يجب ألا تكون مصحوبة بأعذار لمواصلة قتلهم”.

وأضاف: “1000 فلسطيني تحت الأنقاض في غزة ومليونا فلسطيني يعيشون تحت القصف”، مشددًا على أنّ “أي تأخر في إدخال المساعدات والوقود يعني حكمًا جديدًا بالإعدام على سكان غزة”.

وأوضح، أنّه لا يوجد مبرر لما تفعله سلطات الاحتلال الصهيوني بالشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن “ما تقوم به مخالف للقانون الدولي الإنساني”.