السعودية تعلن عن ميزانيتها للعام 2017 بعجز ضخم غير مسبوق وتمول عجز الميزانية من الاحتياطي العام

موقع أنصار الله  || أخبار اقتصادية ||  اعلنت الحكومة السعودية اليوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول عن الميزانية العامة للمملكة للعام المقبل 2017، في وقت وصل العجز فيه الى ارقام قياسه ( 52.8 مليار دولار) بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ودخول الرياض في حروب مباشرة وغير مباشرة اثقلت كاهل المواطن السعودي ، وفقاً لم وردة موقع الوقت التحليلي..
ووفقا للميزانية، سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق في عام 2016. بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة حوالي 692 مليار ريال.
أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، في حين سيكون العجز من الناتج المحلي الإجمالي، عند 8% خلال 2017.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فقد سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، وإيرادات بمقدار 528 مليار ريال. وعجزا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا. والذي شكل نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.97 تريليون ريال.
وتمر الرياض بظروف غير ومسبوقة كالتكاليف الباهظة للعدوان على اليمن، ودعم الجماعات المسلحة في سوريا والانخفاض الحاد في أسعار النفط المورد الأساسي لميزانية الرياض، وهذا ما دفعها إلى إعادة هيكلة اقتصادها معتمدة على فك ارتباطه بالنفط والبحث عن إيرادات جديدة غير نفطية. أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخصخصة شركات تابعة للحكومة مثل “أرامكو” النفطية.
الى ذلك ، أعلنت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن السعودية جمعت أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري ، وفقاً لم وردة موقع المنار.
ولجأت الحكومة السعودية خلال 2016 لتمويل العجز المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي، وإصدار أدوات دين تشمل الصكوك والسندات، إضافة إلى لجوئها للاقتراض.
وأدى سحب نحو 180 مليار ريال خلال العام الجاري من الاحتياطي العام (حساب تابع للحكومة يتكون من فائض إيرادات الميزانية) ، إلى تراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.
أما تمويل العجز عن طريق الديون، فقد بلغ 200 مليار ريال وبنسبة 53% من تمويل العجز.
وتوزعت الديون بين (أدوات دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي). إذ وصلت الديون المحلية إلى 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، أي 26% من إجمالي تمويل العجز.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز، إضافة إلى اقتراض الحكومة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز.
وكانت الحكومة توقعت عجزا قيمته 326 مليار ريال العام الجاري، يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال.
يذكر أن السعودية ستعلن عن موازنتها العامة غدا الخميس.
الدولار=3.75 ريال سعودي