نزاع حدودي بين السعودية والإمارات يصل الأمم المتحدة
قدمت المملكة العربية السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية نزاع تاريخي قديم بين البلدين.
وتتعلق الشكوى بإعلان الإمارات منطقة الياسات منطقة بحرية محمية، وهو ما أكدت السعودية في مذكرة للأمم المتحدة، أنه إعلان لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له.
وشددت السعودية على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام ١٩٧٤ الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي ولذلك فإنها لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
واتهمت الرياض أبوظبي بالتعدي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وتتضمن الشكوى مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.
وطالبت السعودية الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيّن الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام ١٩٧٤.
كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة، وفق الإجراءات المتبعة.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إلى أن الياسات أنشئت بمرسوم أميري في عام 2005، بناء على توجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.
وتعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية.
وقامت دائرة أعمال رئيس الدولة وقتها خليفة بن زايد، بعد صدور المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة/2005/ بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة ” الياسات” لزراعة المرجان، وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.
ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، كما أن هناك خلافا حدوديا عليها منذ سنوات طويلة، وتعدّها منطقة سيادة مشتركة.
يعدّ الخلاف حول الحدود بين السعودية والإمارات، الحاضر الغائب، إذ تطفو الأزمة للعلن بين الحين والآخر، خصوصا أنه يتعلق بالثروة النفطية الموجودة في المنطقة.
ويعود أصل الخلاف إلى واحة “البريمي” الحدودية، التي كانت مقسمة بين عمان وأبو ظبي، في أثناء الاحتلال البريطاني، بينما تطالب السعودية بالمنطقة.
وفي عام 1974 وقع البلدان اتفاقية جدة، تعترف السعودية بموجبها بالإمارات كدولة، وفي المقابل حصلت المملكة على مجموعة من الأراضي الغنية بالنفط في الحدود بين البلدين.
واستحوذت السعودية على ساحل يبلغ طوله 50 كيلو مترا يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات وحقل ”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن الجزء الذي تطالب به من واحة “البريمي”.