إيران: الحكومة الكندية تتحمل عواقب قرارها الاستفزازي وغير المسؤول

اعتبر المشرف على الخارجية الإيرانية علي باقري، القرار الكندي بادراج الحرس الثوري على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية بأنه اجراء ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وقال باقري  في تغريدة له ان الاجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الامن القومي ووحدة أراضي ايران الحبيبة وحماية الامن والاستقرار الاقليميين ومواجهة الارهاب الداعشي، بالارهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان “الإبادة الجماعية” والارهابيين وباقي اعداء السلام والاستقرار الاقليميين.
واضاف، ان الحكومة الكندية تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر هذا القرار غير المدروس للحكومة الكندية بمثابة خطوة عدائية ومخالفة لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، ومثال على الاعتداء على سيادة إيران الوطنية.
وأضاف كنعاني: إن هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف مثيري الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب.
وذكر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي؛ الحرس الثوري هو مؤسسة سيادية انبثقت من صميم الشعب الإيراني ولها هوية رسمية وقانونية مستمدة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مسؤولة إلى جانب أركان أخرى من القوات المسلحة عن حراسة الأمن الوطني وحدود البلاد، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة عن طريق مواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة.
وأكد كنعاني أن الإجراء المثير للاشمئزاز الذي قامت به الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري ليس له أي تأثير على توليد القوة المشروعة والرادعة وزيادة مستوى ونطاق قدرة هذه القوة المشرفة المنبثقة من صميم الشعب الإيراني.
وأعلن كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقوقها في الرد المتناسب والمتبادل على هذا الإجراء الذي يتنافى مع القانون الدولي وضد الشعب والحكومة في إيران