قتلى ومصابون في إطلاق نار من الشرطة الكينية على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

موقع أنصار الله – متابعات – 19 ذو الحجة 1445هـ

أطلقت الشرطة الكينية النار على متظاهرين حاولوا اقتحام مجمع البرلمان اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات واشتعال النيران في أجزاء من المبنى حيث وافق المشرعون على مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية.

وسادت حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى.

وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وشاهد صحافي من رويترز جثث خمسة متظاهرين خارج البرلمان. وقالت مسعفة إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص.

وقال مسعف آخر إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية.

وتمكنت الشرطة من تفريق المحتجين وإبعادهم عن المبنى وسط سحب من الغاز المسيل للدموع وصوت إطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشرعين تم إجلاؤهم عبر أنفاق تحت الأرض.

وأوضح مصدر أن “عدد القتلى مرجح للارتفاع، لأن كثيرين يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية”.

وأضاف متطوع: “الوضع مزر، ونحن نكافح من أجل تقديم المساعدة الطبية الكافية في ظل تفاقم الوضع”.

واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في شتى أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.

ووافق البرلمان على قانون المالية وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.

وفاز الرئيس وليام روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.