تظاهرة جماهيرية تشهدها البحرين تستنكر الصمت ازاء جرائم وانتهاكات النظام المستمرة
رغم حالة القمع والتهديد الرسمي التي تشهدها البلاد وبالرغم من سلسلة قوانين جديدة تمنع التظاهرات في العاصمة فقد خرجت عصر الجمعة ٢٣ آب اغسطس ٢٠١٣ تظاهرة ضخمة للمعارضة البحرينية، جابت شارع البديع غرب العاصمة المنامة وشارك فيها عشرات الالاف من البحرينيين من مختلف الطوائف .
ورفعت التظاهرة التي بدات وانتهت بسلمية وتحضر أعلام البحرين ويافطات كتب عليها باللغة العربية والانجليزية "لا للإرهاب الرسمي"، في اشارة لرفض الاجراءات الرسمية المشددة بعد سلسلة القوانين الجديدة التي انتقدتها منظمات حقوقية واسمتها المعارضة البحرينية ب"حفلة زار" لا بد وان تنتهي.
وخلال المسيرة اكد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان الشعب وبطول الحراك يبرهن يوما بعد يوم ان هذه الحركة هي حراك ضرورة وحركة وعي ولن تتوقف هذه الحركة مهما صدرت قوانين واجراءات قمعية،والشعب والثورة مستمرة حتى تتحقق التحول نحو الديمقراطية وواهم من يعتقد ان هذه المسيرات وهذه الثورة يمكن ان تتوقف تحت اي ظرف من الضغوطات الامنية والقمع. اضاف: سنتان ونصف والفشل يلاحق الخيارات الامنية وسيستمر يلاحقها وندعو من اليوم الاول وندعو اليوم الى الاحتكام الى العقل والمنطق والرضوخ الى الارادة الشعبية المحقة في ان يكون المواطن محترما في وطنه ويصدر عن ارادته مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية تمثل ارادته ولا تفرض عليه.
كما اكد الناشط احمد المطيري ان الحراك اليوم هو حراك الشعب كل الشعب من شرق البحرين لغربها ولا نريد تفرقة عنصرية ولا طائفية. اضاف ان شعب البحرين محب للمحبة والسلام والدليل على ذلك هو اننا سنة وانا واحد منهم متواجدون في المسيرة.
وذكر مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف المحافظة ان المسيرة هي رسالة ان شعب البحرين متمسك بحقوقه مشيرا الى ان عدد المسيرات منذ قرار ملك البلاد بمنع التظاهرات في العاصمة وصل الى 17 مسيرة فقط في العاصمة المنامة، وهذا يؤكد على ان الشعب واع بحقوقه فضلا عن عشرات المسيرات في القرى والبلدات التي لم تتوقف، وهي رسالة واضحة بان شعب البحرين متمسك بالتظاهر السلمي وهذه المسيرة هي رسالة لكل من وقف ضد حقوق الاساسية للمواطنين وسيستمر الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب.
وقال بيان المسيرة أن الوطن لا يمكن أن يبقى أسيراً لاستفراد فئة قليلة بالحكم وبالقرار والثروة وبالسيطرة على كل السلطات، وأن حق شعب البحرين بكل مكوناته و توجهاته في التداول السلمي للسلطة وان يكون هو المصدر الوحيد للسلطات، ولن يندثر تحت ركام القمع والبطش والآلة العسكرية والأمنية التي تملأ شوارع البحرين ومناطقها من أجل اسكات صوت المطالبين بالحرية والكرامة.
وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار التحريض الفئوي على يد أجهزة النظام ومؤسساته الرسمية والدفع بالوطن نحو المنزلقات الأمنية والطائفية، والتصعيد الأمني ضد أبناء الشعب بالتزامن مع المحاكمات الجائرة وزج المواطنين في السجون على خلفية مطالبهم وممارسة حقهم بالتعبير عن الرأي.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن الدكتاتورية تعيش خارج التاريخ وغير قابلة للحياة ورفضتها كل الشعوب ولا يمكن للشعب البحريني أن يبقى خاضعاً للإستعباد والإستبداد الذي لا مشروعية له، فما دام التسلط موجوداً فيعني ذلك غياب الإستقرار، ولا يمكن أن يتحقق استقرار أي بلد إلا بالعدل والمساواة وإعطاء الحقوق ووقف الارهاب الرسمي والاستهتار بأرواح وسلامة المواطنين لأجل الدفاع عن استئثار فئة قليلة بالسلطة.
ورأت قوى المعارضة أن المجتمع الدولي وأصدقاء النظام يجب أن يلعبوا دوراً حقيقياً في الدفع بالديمقراطية في البحرين ووقف الإنتهاكات وآلة القمع والارهاب الرسمية التي تستمد وحشيتها من الصمت الدولي المطبق إزاء ما يجري في البحرين، فلا يكون المجتمع الدولي ظهيراً للدكتاتورية في البحرين في حين يرفع شعارات الديمقراطية في دول أخرى.