“نيويورك تايمز”: سياسات التقشف السعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة

نشر في يناير 12, 2017

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || خلف سور شاهق الارتفاع تغطّيه كاميرات المراقبة ويتولّى حراسته جنود مغاربة، شق الأفقَ قصرٌ جديد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الصيف الماضي على الساحل الأطلسي.

في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة السعودية مشاريع داخل المملكة بقيمة ربع تريليون دولار في إطار خطة التقشف المالية، كان العمل يجري على قدمٍ وساق للانتهاء من بناء منصّات هبوط تتلألأ باللون الأزرق استعدادًا لاستقبال طائرات الهليكوبتر داخل المجمّع المخصّص لقضاء العطلات، وتشييد خيمةٍ على مساحة شاسعة حيث يمكن للملك إقامة الاحتفالات والترفيه عن العدد الهائل من أفراد حاشيته.

تستمد العائلة المالكة ثروتها من احتياطي النفط الذي اكتُشف قبل أكثر من 75 عامًا أثناء حكم والد الملك سلمان الملك عبد العزيز بن سعود. توفر مبيعات النفط مليارات الدولارات سنويًّا في صورة مخصصات مالية، ووظائف مجزية بالقطاع العام، وامتيازات أخرى يستفيد منها أفراد العائلة المالكة الذين يمتلك أكثرهم ثراءً قصورًا فرنسية وسعودية، ويكتنزون الأموال في حسابات سويسرية، وترتدي نساؤهن أفخم الحُلَل تحت عباءاتهن، ويمرحون على متن أكبر يخوت العالم بعيدًا عن أنظار العامّة.

يضطلع الملك سلمان بمسؤولية إدارة مؤسسة عائلية معروفة بشكل غير رسمي باسم “مؤسسة آل سعود”. وقد فرض الانخفاض المستمر في أسعار النفط قيودًا على الاقتصاد وأثار تساؤلات عمّا إذا كانت العائلة المالكة – التي تضم آلاف الأفراد ولا تزال في ازدياد مستمر – ستستطيع الحفاظ على نمط الحياة المترف والاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد في آنٍ واحد.

يقول الأمير خالد بن فرحان آل سعود وهو سعودي منشقّ عن العائلة المالكة ويقيم في ألمانيا: “عامّة الشعب لديهم من الأموال الآن أقل من ذي قبل، بينما لم تتأثر أملاك العائلة المالكة. قدرٌ كبير من أموال الدولة لا تُدرج في الميزانية، وهو أمر يقرّره الملك وحده”.

أوقاتٌ مشوبة بالقلق يعيشها أفراد العائلة المالكة في ظل حكم ملكٍ يبلغ من العمر 80 عامًا وتعرّض لسكتة دماغية واحدة على الأقل، ومن المرجح أن يكون آخر من يتولى الحكم من الأبناء الستّة لمؤسس المملكة العربية السعودية. وهكذا، يتحتّم على الملك الآن أن يسيطر على عُصبة من أقاربه – منهم من هو ميسور الحال ومنهم من يمتلك المليارات – الذين اعتادوا رغد العيش منذ نعومة أظافرهم.

وخلال عامين اعتلى فيهما الملك سلمان سدّة الحكم، انقلب الملك على تقاليد التوريث وتسبّب في إحداث حالة من الشقاق بعد أن تخطّى العديد من الأشقاء حتى يتمكن من ضمّ الجيل التالي – ابن أخيه وابنه المفضّل – إلى قائمة انتظار الوصول إلى العرش. أزاح الملك سلمان بعض كبار الشخصيات التي تنتمي لفروع أخرى من العائلة من حكم المحافظات ومن المناصب العليا بالوزارات، وهو ما أسفر عن تعزيز قبضته على السلطة لكنه في الوقت نفسه غرس بذور السخط في عائلة تحتاج إلى التوحّد الآن أكثر من أي وقت مضى.

ورغم ما يدور من أزمات كبرى خارج حدود المملكة – ما بين حرب باهظة الكلفة في اليمن، وأعمال عنف تجتاح كلًّا من العراق وسوريا، وخِصم جسور يُدعى إيران – فإن الأزمات الاقتصادية هي التي تخاطر بتهييج عامّة الشعب إذا ما تضاءلت الامتيازات التي اعتادوا أن ينعموا بها طوال حياتهم. وكثير من أفراد العائلة المالكة يخشون انتشار أي أنباء عن ثرواتهم لأنها ستثير انتقادات العامّة.

لطالما كانت عائدات شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو شريان الحياة الذي يغذي الإنفاق الحكومي. وقد تصدَّى بعض أفراد العائلة المالكة لاقتراح تقدّم به ابن الملك ولىّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف الخصخصة الجزئية للشركة، لأن إدراجها في أسواق الأوراق المالية في نيويورك أو لندن سيستتبع إجراء عمليات تدقيق جديدة لحسابات الشركة وربما يكشف الستار عن التمويل الحكومي والأموال التي تصب في خزائن هؤلاء الأفراد.

دفعت تلك المخاوف بعض كبار أفراد العائلة المالكة إلى البحث في هدوء عن خيارات بديلة لمقترح الخصخصة، رغم تأكيد بعض المسؤولين السعوديين أن المقترح لا يزال قائمًا.

ولمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، لجأت الحكومة إلى تخفيض رواتب القطاع العام وتخفيض الدعم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه. وشرعت المملكة أيضًا في اقتراض المليارات من الداخل والخارج. علاوةً على ذلك، تضاءلت فرص التوظيف بالقطاع الحكومي – الذي يُعد الوجهة الأولى والمفضّلة للسعوديين الباحثين عن فرصة عمل – وهو ما بثّ الخوف من المستقبل في نفوس الأجيال الشابة التي لا تستطيع الحصول على فرصة عمل.

تُلقي الأزمة بظلالها على أفراد العائلة المالكة أيضًا، وفقًا لما ذكره أنس القصيّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام الذي أشار إلى تخفيض المخصصات المالية التي يحصل عليها أفراد العائلة المالكة. ورغم ذلك، لم تتأثر المخصصات المالية لبعض أفراد العائلة على الأقل، حسبما أفاد العديد من السعوديين المقربين من العائلة المالكة.

قال ستفين هيرتوج، أستاذ مشارك بكلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب “أمراء، ووسطاء، وبيروقراطيون” الذي يتناول فيه طبيعة الاقتصاد السياسي بالمملكة: “يبدو أن الأمراء يتمتعون بالمزيد من المزايا المادية في ظل حكم الملك سلمان، وأن النظام الأساسي لتقديم المخصصات المالية لم يتغير”.

لا يزال البذخ في الإنفاق سلوكًا سائدًا بين بعض أفراد العائلة المالكة، حيث أشارت دانيا سينّو الوكيل العقاري لدى وكالة بيل ديمور بفرنسا إلى إقبال العديد من أفراد العائلة المالكة على شراء عقارات في باريس العام الماضي، وذكرت أنها باعت مؤخرًا شقة على مساحة 11000 قدم مربعة تقريبًا في شارع أوكتاف فوييه الشهير لأميرة سعودية مقابل 30 مليون دولار أمريكي.

أما الملك سلمان فلديه الكثير من الممتلكات في فرنسا، إذ تشير السجلات العقارية هناك إلى أنه يمتلك مجموعة شقق في الدائرة 16 الراقية بباريس تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دولار. كما أنه يمتلك قصرًا فاخرًا في كوت دازور في فرنسا وقصرًا آخر في مدينة ماربيا على ساحل كوستا ديل سول الإسباني.

كل تلك الممتلكات بالطبع لا تعني ندرة الخيارات أمام الملك داخل البلاد، فلديه شبكة من القصور ذات الأعمدة الرخامية والمنتجعات الريفية التي تمتد من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي. لكن يبدو أن مجمّع طنجة بات الوجهة المفضّلة لديه في الوقت الحالي.

خلال زيارة الملك إلى مجمّع طنجة العام الماضي، كان بانتظاره حوالي مائة سيارة سوداء من طراز مرسيدس ورانج روفر لاصطحابه هو وحاشيته في جوله داخل المدينة. يضم مجمّع القصر مرافق طبية خاصة ومجموعة من أرقى المطاعم التي تقدّم أطباقًا معدَّة من الكركند والكافيار والكمأة التي تأتي خصيصًا من فرنسا.

اضطر العاملون بالمجمّع إلى ترك هواتفهم المحمولة في الخارج خشية تسريب الصور، إلا أن حسابًا على موقع تويتر يبث تغريداته تحت الاسم المستعار Mujtahidd والذي سبق وأن صدَقت توقعاته حول بعض الأخبار المهمة المتعلقة بالأسرة المالكة، عرض لمتابعيه البالغ عددهم 1.77 مليون متابع بعض التفاصيل حول عملية الإنشاء، والسيارات الفارهة، والفنادق الفخمة المخصصة لحاشية الملك، في حين أكد السيد قصيّر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، في بيان مكتوب أن كل هذه التكاليف قد دُفعت من الحساب الشخصي للملك، وليس من أموال الحكومة.

أما بعض العاملين بالشؤون المنزلية لدى الأسرة المالكة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم حفاظًا على وظائفهم، فقالوا إنهم نالوا مكافأة كبرى عبارة عن رحلة حجّ مجانية إلى مكّة، وذلك لدى تسليمهم بطاقات الهوية الخاصة بهم.

شهد مجمّع الملك سلمان لقضاء العطلات بالمغرب تنفيذ أعمال البناء على قدم وساق هذا العام، حيث وضع العمّال اللمسات الأخيرة على قصر جديد، وخيمة شاسعة، وثلاث منصّات جديدة لهبوط المروحيات الهوائية.

مشهد مجمّع الملك سلمان لقضاء العطلات بالمغرب تنفيذ أعمال البناء على قدم وساق هذا العام، حيث وضع العمّال اللمسات الأخيرة على قصر جديد، وخيمة شاسعة، وثلاث منصّات جديدة لهبوط المروحيات الهوائية.

مملكة النفط

منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية، قام العّقد الاجتماعي بين العائلة المالكة وعامّة الشعب على تبادل المنفعة بين الطرفين؛ بحيث يحصل العامّة على حصّة من ثروات البلاد مقابل ترك السلطة المطلقة في أيدي آل سعود. وقد روى أحد مراسلي مجلة “لايف” الذي زار المملكة عام 1943 قصة عن الملك عبد العزيز الذي كان ينتظر على قارعة الطريق لاستبدال إطار سيارته من طراز باكارد ومرّ به راعي أغنام على ظهر ناقة، فإذا بالملك يعطيه عدة قطع ذهبية. وفي الرياض، كان الملك ينفق على مطبخ يقدّم الحساء للفقراء، وكتب المراسل أن المطبخ كان يحتوي على “تنّور كبير يتسع لطهو ناقة كاملة.”

وُلد سلمان بن عبد العزيز عام 1935، بعد ثلاث سنوات من إعلان أبيه تأسيس المملكة الحديثة. قامت سلطة وشرعية الدولة الجديدة على ركيزتين أساسيتين، هما العائلة المالكة وحلفاؤها من أتباع المذهب الوهّابي المُغالي في التشدد. وقد كان النفط، الذي اكتُشف شرق البلاد عام 1938، مصدرًا دائمًا لتوفير المال للطرفين.

يتذكر سلمان، وهو بعدُ أميرٌ شاب، عندما كانت أسرته تسكن الخيام شطرًا من العام كما حكى لوزير الخارجية جون كيري. لم يكن يخطر ببال هذا الفتى أنه سيحكم مملكة أبيه يومًا. تزوج الملك عبد العزيز عدة مرات بُغية تعزيز تحالفاته مع القبائل العربية، ومعروفٌ من زوجاته 17 زوجة أنجبن له 36 على الأقل من الأبناء.

حظي سلمان، الذي يُعتقد أنه الابن الخامس والعشرون، بميزةٍ في هذا العائلة الممتدة والقائمة على التنافس والتي لا يتبع فيها توريث السلطة خطًا مستقيمًا. كانت والدته حَصّة السدّيري إحدى الزوجات المفضلات لدى الملك، وكان سلمان واحدًا من بين سبعة أخوة أشقاء شكّلوا معًا تكتلًا قويًّا عُرف باسم “السديريون السبعة”.

وعلى عكس الثياب التقليدية وعمامة الرأس التي يرتديها الملك سلمان اليوم، ثمة صورة قديمة يظهر فيها بمظهر شاب أنيق يرتدي بزّة منمّقة غربيّة الطراز. وخلال ما يقرب من نصف قرن حكم فيها الرياض، أشرف الملك سلمان على تحوّل محطّة صحراوية متواضعة إلى عاصمة تعجّ بملايين الأفراد، وتشق سماءها ناطحات السحاب، وتقطع أرضها الطرق السريعة والقصور التي يملكها أفراد العائلة المالكة حديثو الثراء.

أدت الصدمة العالمية التي أحدثها حظر النفط عام 1973 إلى الارتفاع الشديد للأسعار، ومن ثم تدفُّق دولارات بيع النفط إلى داخل المملكة. ورغم فرض نمط متشدد من الدين الإسلامي على المواطنين السعوديين، فإن بعض الأمراء أصبحوا لا يبرحون عواصم الترف والمتعة مثل مونت كارلو.

استطاعت “ذا نيويورك تايمز” وضع تصور تفصيلي لنمط الإنفاق لدى العائلة المالكة من خلال عشرات اللقاءات مع دبلوماسيين، ومديري أموال، واقتصاديين، ووكلاء عقارات، ووكلاء سفر، ومهندسي ديكور، وأفراد من أسرة آل سعود، ومن خلال الاطلاع على سجلات قضائية ووثائق عقارية.

ثمة هالةٌ من التعتيم تحيط بحجم ثروات العائلة المالكة التي توزع الأموال على العديد من الأقارب في عدة قارات حول العالم، وهو ما يزيد من صعوبة الحصر الدقيق لتلك الثروات. أما آليات التمويل نفسها فيشوبها الغموض عمدًا، كما أنه لا يتم الإفصاح عن النسبة التي تدخل إلى خزانات العائلة المالكة من ميزانية الدولة. وحتى الأفراد الذين يتابعون العائلة المالكة السعودية عن كثب قالوا إنهم لا يستطيعون تقدير إجمالي الأصول المملوكة للعائلة.

ومع أن هذه الهالة من السريّة لم تسلم من الاختراق سواء من خلال الدعاوى القضائية والتقارير الصحفية التي تُنشر بالخارج، يعي أفراد العائلة المالكة أهمية الإمساك عن التباهي بثرواتهم أمام عامة الشعب الذي يبلغ تعداده 30 مليون مواطن. شيّد أفراد العائلة أسوارًا عالية حول قصورهم، واشتروا أصولًا خارج البلاد داخل شركات صورية، واستعانوا بالوسطاء لإتمام صفقات استثمارية كبرى، وطالبوا الموظفين بالتوقيع على اتفاقيات تلزمهم بعدم الإفصاح عمّا تناهى إلى علمهم من أنباء.

كشفت “أوراق بنما” التي أزيح عنها الستار في أبريل الماضي عن علاقة تربط الملك سلمان بشركات أجنبية في لوكسمبورج وجزر فيرجين البريطانية. وقد أشارت الوثائق إلى علاقته بيخت وعقارات في لندن تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات؛ حيث تضم هذه العقارات منزلًا ملكيًّا ذا شرفة عالية بالقرب من هايد بارك في حي “مايفير” الراقي.

وبالنظر إلى نصيب الفرد الواحد من الدخل، فإن المملكة العربية السعودية لا تضاهي كلًّا من قطر والكويت اللتين تنعمان بثراء النفط والغاز أيضًا لكن تعداد الشعب فيهما أقل بكثير من جارتيهما الكبرى. (تأثرت كلتا الدولتين أيضًا بانخفاض أسعار النفط). ورغم شبكة الأمان الاجتماعية الجيدة – التي تشتمل على تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية – هناك سعوديون يرزحون تحت وطأة الفقر، والكثيرون من أفراد الطبقة المتوسطة يستطيعون بالكاد تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يتمتع الأمراء والأميرات بامتيازات تتنوع ما بين أجنحة خاصة مصممة كالقصور داخل المستشفيات تقدّم بها خدمة أشبه بخدمات الفنادق الفاخرة، وصالات مطارات ملكية تتدلى من أسقفها الثريّات الضخمة، وتزين جدرانها الرسوم والزخارف، وتغطي أرضياتها البُسُط الفاخرة. وهناك فروق شاسعة داخل العائلة المالكة نفسها بين الورثة المباشرين للملوك وغيرهم من أبناء العمومة الذين لا تربطهم علاقة نسب مباشرة بالملك. يسكن بعض الأمراء الشباب خارج الرياض في منازل عصرية واسعة، وإن لم تكن فخمة الطراز، لا تختلف في شيء عن منازل أحياء كاليفورنيا الراقية. ويقود هؤلاء الأمراء سيارات رانج روفرز ومرسيدس بدلًا من سيارات لامبورجيني وبوجاتي التي يتسابق بها أبناء عمومتهم الأكثر ثراءً في حي نايتسبريدج اللندني الشهير.

لا تزال أعداد العائلة المالكة في ازدياد مستمر؛ فالملك المؤسس لديه الكثير والكثير من الأبناء والأحفاد؛ والملك سعود – وهو ثاني ملوك المملكة – لديه نحو 53 من الأبناء. كتب أحد الدبلوماسيين الأمريكيين فيمذكرة عام 2009: “المكان الوحيد الذي يتسع لعائلة آل سعود التي يزداد عددها يومًا بعد هو ملعبٌ رياضيٌ كبير”.

يقدَّر عدد الأقارب بالآلاف، لكن هذه التقديرات تتباين هي الأخرى حسبما أشار جوزيف كيشيشيان الذي دأب على دارسة شؤون العائلة المالكة على مدار ثلاثة عقود وألّف كتابًا تحت عنوان “الخلافة في المملكة العربية السعودية”. يقول كيشيشيان إنه يوجد الآن ما بين 12000 إلى 15000 من الأمراء ومثلهم من الأميرات. وقبل خمس سنوات، ذكرت الأميرة بسمة بنت سعود أن عدد أفراد العائلة المالكة يساوي 15 ألفًا.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة السعودية السيد قصيّر فقال إن آل سعود لا يزيدون عن 5000 شخص. وربما يعزى التباين في التقديرات إلى كيفية احتساب الأقارب والعائلات التي حكمت قبل فترة حكم الملك عبد العزيز، والد الملك الحالي.

ومع استمرار زيادة عدد أفراد العائلة المالكة، ربما يأتي يوم تعجز فيه العائلة عن إعالة كل هذا العدد، وعندها “سيتحتم اتخاذ قرار بالتنصّل من بعض فروع العائلة”، مثلما ذكر إف جريجوري جاوس الثالث، وهو أحد المختصين بدارسة شؤون الشرق الأوسط في كلية بوش للخدمات الحكومية والعامة بجامعة “تكساس إيه آند إم”.

الاغتراف من خزانة الدولة

يعتمد أفراد العائلة المالكة على المخصصات المالية والوظائف الحكومية ومراكزهم في عالم الأعمال، يساعدهم في ذلك العلاقات والوجاهة الاجتماعية التي يُسبغها عليهم الانتماء للعائلة المالكة. لا يُعرف الكثير حول كيفية توزيع تلك الامتيازات بخلاف معيار الأقدمية، حسبما أشار السيد كيشيشيان الباحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.

قال كيشيشيان في مقابلة معه: “ما نعرفه هو أن الملك يوزع على أفراد العائلة ما يمكن أن نسمّيه مصروف جيبٍ ينفقون منه على مشاريعهم وأعمالهم وحياتهم”.

نقل أحد مسؤولي سفارة الولايات المتحدة بالرياض ما يُعد الصورة الأكثر وضوحًا للشؤون المالية للعائلة المالكة عندما نال تصريحًا كان الأول من نوعه بالدخول إلى مكتب القرارات والقواعد التابع لوزارة المالية عام 1996. أشار المسؤول الأمريكي إلى أن المكتب كان “يعجّ بالخدم الذين جاءوا لتحصيل الأموال لأسيادهم”.

أفاد المسؤول بأن الرواتب تراوحت آنذاك ما بين 270 ألف دولار شهريًّا لأبناء الملك المؤسس و8 آلاف دولار شهريًّا لأحفاد الأحفاد، في حين كان بعض الأمراء يحصلون على منح تتراوح بين 1 إلى 3 مليون دولار أمريكي في صورة هدايا زفاف لتأسيس قصورهم. كما أشار هذا المسؤول في مذكرة، تم تسريبها مع وثائق أخرى عبر ويكيليكس قبل خمسة أعوام، إلى أن المخصصات المالية، التي كانت تتضمن مبالغ مالية تُدفع لعائلات أخرى حول المملكة، بلغت نحو 2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدولة التي تبلغ 40 مليار دولار، أو ما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

علّق السيد قصيّر، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السعودية، قائلًا إن إجمالي المخصصات المالية السنوية حاليًا لا يتجاوز 10 مليار ريال سعودي أو 2.7 مليار دولار. وأضاف أن النسبة الأكبر من هذه المخصصات تُدفع لزعماء القبائل والمناطق وليس لأفراد العائلة المالكة.

كتب السيد قصيّر: “كل من لديه دراية بالتسلسل الهرمي الاجتماعي بالمملكة يعلم جيدًا أن الآلاف من زعماء القبائل وأعيان المحافظات ينفقون معظم مخصصاتهم المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على مئات الآلاف من الأشخاص المسؤولين منهم.”

ورد في مذكرة الولايات المتحدة أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال كان قد أخبر السفير الأمريكي أن عوائد بيع مليون برميل من النفط يوميًا كانت تُنفق على برامج خارج الميزانية يحددها الملك وعدد من كبار الأمراء.

كما ذكر مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى وأحد الأشخاص الذي عمل مستشارًا للعديد من أفراد العائلة أن البرامج التي تُموَّل خارج الميزانية لا تزال قائمة إلى اليوم؛ وإن لم يكن معروفًا حجم هذه التمويلات، وكلاهما اشترط عدم الإفصاح عن هويته خشية استعداء الحكومة السعودية. علق السيد قصيّر: “ما تحققه أرامكو من عائدات يُوجَّه إلى الخزانة العامة للدولة”.

لا يوجد خط فاصل واضح بين أصول العائلة المالكة وأصول الدولة. أشار مسؤولون أمريكيون في عدة مذكرات إلى حدوث عمليات نقل لملكية الأراضي على نطاق واسع إلى أبناء الملك وأحفاده، بل وعمليات استيلاء صارخة منها على سبيل المثال قيام أحد الأمراء بتوسعة نطاق السياج المحيط بأحد أملاكه شيئًا فشيئًا حتى طوّق 30 ميلًا مربعًا من الأرض المجاورة.

كتب دبلوماسي أمريكي في مذكّرة عام 2007 أن الأمير بندر بن سلطان، الذي عمل ردحًا من الزمن سفيرًا لدى الولايات المتحدة والأمير عبد العزيز بن فهد، أحد الأبناء المفضّلين للملك الراحل فهد، قد حققا مئات الملايين من الدولارات من خلال بيع الأراضي بإحدى المدن الكبرى المقرر إنشاؤها شمال جدّة والتي لا تزال تحت الإنشاء إلى الآن. وفي مقابلة مع المحطة التلفزيونية بي بي إس عام 20011، دافع الأمير بندر دفاعه الشهير عن الفساد في المملكة، عندما قال: “إذا أخبرتني أن بناء هذه الدولة بالكامل وإنفاق 3500 مليار دولار من 400 مليار دولار معناه أننا أسأنا استغلال أو مارسنا فسادًا في إنفاق 50 مليار دولار، فسأقول لك “نعم، لكنني سأكرر ذلك في أي وقت”.

نجح كثيرون من أفراد العائلة المالكة في عالم الأعمال من خلال العمل كوكلاء حصريين لشركات أجنبية داخل المملكة، في حين أسس آخرون مشاريع تعتمد على التمويلات الحكومية التي توزع على الأقارب أو التي تعتمد في نجاحها على الدعم الكبير من جانب الدولة.

اختتم مسؤول السفارة الأمريكية حديثه قائلًا: “ما دام أفراد العائلة المالكة ينظرون إلى هذا البلد على أنه “مؤسسة آل سعود”، فسيَعتبر الأمراء والأميرات أن الحصول على مخصصات مالية سخية والاغتراف من خزانة الدولة بين الحين والآخر حقوق أصيلة لهم بحكم ملكيتهم لهذه المؤسسة”.

مع زيادة حجم العائلة المالكة وزيادة تعداد السكان بوجه عام، يرى بعض المراقبين أن الحفاظ على التوازن في توزيع المكافآت والعطايا بات أكثر صعوبة من قبل.

يقول جان-فرانسوا سيزنيك، كبير زملاء بمركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي: “يعي أفراد العائلة المالكة أنه يتحتّم عليهم ترك شيء لبقية الشعب؛ وإلا سينقلبون عليهم. إذا كنت تطلب من الشعب أن يبذل التضحيات لتوفير الأموال للدولة، فلا يمكن لجانب واحد من المجتمع أن يحظى بكل المزايا”.

أشارت بعض الوثائق التي يعود تاريخها لعام 2009 والتي نُشرت ضمن “أوراق بنما” إلى وجود رابط بين الملك سلمان وهذا المنزل في حي مايفير اللندني الشهير.

“خط أحمر”

عندما تولّى الملك عبد الله، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، حكم البلاد عام 2005، سعى إلى الحدّ من حالة البذخ السائدة آنذاك في العائلة المالكة، فألغى آلاف الهواتف المحمولة المجانية التي كان يستخدمها الأمراء والأميرات، كما قلّل عدد الرحلات غير المحدودة على الخطوط الوطنية السعودية، بحيث لم يعد هناك مجال لسفر المرافقين بأعداد كبيرة مجانًا أو لإعادة بيع تذاكر الطيران وجني الأرباح من ورائها.

توقفت الحكومة أيضًا عن تغطية تكاليف الأجنحة بفنادق جدّة وهو ما كان يحدث من قبل على مدار العام. كما سعى الملك عبد الله إلى تقليل ممارسات الاستيلاء على الأراضي واستغلال نظام التأشيرات للعمال الوافدين. كان بعض الأمراء يحصلون على تأشيرات مجانية ويتربحون من بيعها للعمال الذين يشتغلون بأعمال الطهو والتنظيف والبناء في المملكة.

كان الأمير سلمان وشقيقه الأمير نايف ممن عارضوا الملك عبد الله في تقليص تلك الامتيازات حسبما ورد في برقيات دبلوماسية، إلا أن شقيقهما الأكبر، وليّ العهد الأمير سلطان، أخبرهما أن الوقوف في وجه الملك “خط أحمر”، وحذرهما من أن فُرقة العائلة ستكون وبالًا على الجميع.

يعي كبار أفراد العائلة المالكة أنهم فقدوا مملكتهم السابقة في القرن التاسع عشر بسبب الاقتتال الداخلي في العائلة. فقد أطاح الملك فيصل بشقيقه الملك سعود عام 1964 وتولى حكم المملكة بدلًا منه، ثم اغتيل الملك فيصل نفسه على يد ابن أخيه.

أثناء حكم سلمان للرياض، ساعد في الإشراف على العائلة، بل وكان يعاقب الأمراء الشباب الذين يتعدّون حدودهم بالسجن. يقول شاس فريمان السفير الأمريكي السابق الذي عرفه في الرياض: “عند وقوع مشكلة في العائلة، أو عندما يسيء أحد الأبناء التصرف، كان سلمان هو الشخص الذي يُستدعى دائمًا لتسوية الخلاف وحل المشكلة.”

يضم أبناء الملك سلمان رجل أعمال ناجح ومسؤولين حكوميين، وأول رائد فضاء مسلم شارك في رحلة المكوك الفضائي الأمريكي “ديسكفري”. أحد أبناء الملك سلمان أيضًا هو الأمير أحمد بن سلمان، صاحب الحصان الأصيل “وور إمبلم” (شعار الحرب) الذي فاز في مهرجان “كنتاكي ديربي” لسباق الخيول، كما أنه كان رئيسًا لمؤسسة إعلامية كبرى – المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق – التي توجه جهودها نحو حماية صورة العائلة المالكة.

لا تصل أخبار التجاوزات التي تحدث خارج المملكة إلى رعايا الملك في الداخل، كما حدث مع قصة الأميرة التي حاولت التهرب من سداد فواتير بقيمة 20 مليون دولار في باريس، والسبب في ذلك أن وسائل الإعلام السعودية تخضع لسيطرة العائلة المالكة التي تواجه المعارضين بالسجن أو تكميم الأفواه.

عقب الانتفاضات التي شهدتها الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية، أنفق الملك عبد الله 130 مليار دولار في صورة رواتب وبرامج اجتماعية – فيما اعتُبر إحياءً لسنّة أبيه الذي كان يوزع العملات الذهبية على رعاياه، وإن كانت هذه المرة على نطاق أوسع.

أما الملك سلمان الذي تولى حكم المملكة خلفًا للملك عبد الله في يناير عام 2015، فأنفق نحو 32 مليار دولار على رعاياه، كان من بينها صرف مكافأة تساوي راتب شهرين لجميع موظفي الحكومة. كانت أسعار النفط قد بدأت في الانخفاض الحاد آنذاك، لكن لم يكن معروفًا بعد المدى الذي سيصل إليه هذا الانخفاض.

الجيل القادم

بعد ثلاثة أشهر من تولّي الحكم، أصدر الملك قرارًا بترقية ابن أخيه الأمير محمد بن نايف، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، ليكون أول وليّ للعهد بين أحفاد الملك المؤسس، وترقية ابنه الأمير محمد بن سلمان، 31 عامًا، ليكون وليًّا لوليّ العهد. فاجأ الملكُ الديوانَ الملكي عندما منح ابنه صلاحيات واسعة، حيث عيّنه وزيرًا للدفاع، ورئيسًا للمجلس الاقتصادي، وأخيرًا أوكل له مسؤولية إدارة شركة أرامكو. وعلاوةً على ذلك، أزاح عددًا كبيرًا من أبناء الملوك السابقين من مناصب رفيعة بالدولة.

علّق السيد فريمان السفير الأمريكي السابق على ذلك بقوله: “تسود مشاعر السخط بين الفروع الأخرى للعائلة بسبب تجريدهم المفاجئ من سلطاتهم”.

في العام الماضي نُشر خطاب مجهول المصدر على الإنترنت نُسب لأحد أبناء أشقاء الملك الذي كان يدعو أعمامه للإطاحة بشقيقهم الملك سلمان. وبعد أسبوعين نشر الأمير خطابًا ثانيًا زعم فيه أن أبناء الملك الجديد مُنحوا 100 مليار دولار في حين يستأثر وليّ العهد بإيرادات مليوني برميل من النفط يوميًّا.

قصر الملك سلمان الجديد في طنجة بالمغرب. يضم مجمّع القصر مرافق طبية خاصة وأرقى المطاعم التي تُعدّ أطباقها بمكوّنات تأتي خصيصًا من فرنسا.

قال المتحدث الرسمي السعودي السيد قصيّر إن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأشار إلى “حدوث تلاعب بكلمات” الأمير وأن أحد المنشقين عن العائلة في لندن هو من كتب هذا الخطاب.

لا يزال الخلاف قائمًا بين أفراد العائلة المالكة حول أفضل السبل للمضي قدمًا بالبلاد خصوصًا في ظل الشكوك التي تحيط بخطط الإصلاح الاقتصادي التي يشرف علها الأمير محمد بن سلمان وإدارته للحرب في اليمن.

“تحرص العائلة دائمًا على الوحدة والتماسك. حتى في ظل شعورهم بالاستياء مما يحدث، فإنهم يسعون إلى التمسك بوحدتهم” كما ورد على لسان أحد كبار الأمراء وابن أحد الملوك السابقين الذي رفض الإفصاح عن هويته مخافة استعداء أفراد آخرين من العائلة.

الحقيقة أن توجيه الانتقادات للعائلة المالكة أمر محفوف بالمخاطر. فبعد تولي الملك سلمان الحكم، اختفى من المشهد العام ثلاثة أمراء كانوا يعيشون بالخارج بعد أن وجهوا انتقادات علنية للسياسة السعودية. ويُعتقد أن الأمراء الثلاثة داخل المملكة الآن حيث لا يمكنهم إبداء معارضتهم. (علّق المتحدث الرسمي السعودي بأنهم ليسوا في السجن أو قيد الإقامة الجبرية).

في شهر أكتوبر، أعلنت الحكومة تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد الأمراء من غير ذوي النفوذ لارتكابه جريمة قتل. فسّر البعض تلك الواقعة بأنها إشارة للعامّة أنه لا أحد يعلو فوق القانون؛ بينما فسّرها البعض الآخر بأنها رسالة لأفراد العائلة المالكة أنفسهم مفادها أنهم ليسوا محصّنين من تبعات أفعالهم.

رغم أن أفراد العائلة المالكة دأبوا على الاستثمار خارج البلاد على مدى عقود، فإن وتيرة شراء المنازل في الخارج قد تزايدت في العامين الماضيين، مثلما ذكر أردافان أمير-أصلاني وهو محامٍ قدّم استشارات للأمراء السعوديين حول شراء العقارات في فرنسا. قال أمير-أصلاني: “إذا ساءت الأوضاع، يريد أفراد العائلة المالكة أن يكون لديهم خيار، ومكان ينتقلون إليه، ومكان يملكون فيه أصولًا”. وأضاف: “إنهم لا يستثمرون رؤوس أموالهم فحسب، وإنما يؤمّنون حياتهم المستقبلية أيضًا”.

الملك سلمان في قصره بالرياض عام 2015. خلال عامين من توليه الحكم، انقلب الملك سلمان على تقاليد التوريث و أحدث حالة من الشقاق بعد أن تخطّى العديد من الأشقاء ليضمّ الجيل التالي إلى قائمة انتظار العرش.

بعد انتهاء شهر رمضان في يوليو الماضي، سافر عدد كبير من أفراد العائلة المالكة إلى منطقة البحر المتوسط. وفي الصيف الماضي شوهد الأمير عبد العزيز، نجل الملك الراحل الملك فهد، على متن دراجة نفاثة مائية قبالة جزيرة فورمينتيرا الإسبانية على مرأى من يخته البالغ طوله حوالي 500 قدم.

كما ذكرت نيكول بولارد بايم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة الأزياء “لالالوكس” في لوس أنجلوس، أن زبائنها من العائلة المالكة السعودية قد اشتروا الصيف الماضي حقائب بيركين من ماركة هيرميس مصنوعة من جلود التماسيح ومرصعة بالألماس والذهب، وملابس من أرقى بيوت الأزياء مقابل مئات الآلاف من الدولارات. وأضافت: “الاقتصاد السعودي يشهد أزمة، لكنهم لم يتوقفوا عن الإنفاق.”

قال الأمير خالد، المنفي في ألمانيا، إن وليّ وليّ العهد، الذي أطلق خطط التقشف، سيواجه صعوبة في الضغط على مؤيديه ذوي النفوذ إذا أراد الوصول لعرش المملكة، وأضاف: “لن يصبح ملكًا ما لم يحصل على دعم العائلة المالكة”.

لم تخلُ العقود الماضية من التكهن بأن الشقاق بين آل سعود من شأنه أن يهدد بارتخاء قبضتهم على السلطة. ورغم تقدّم سنّ الملك، فإنه أجرى جولة في دول الخليج هذا الشهر وكأنه يذكّر بأنه لا يزال صاحب النفوذ.

قال فورد فريكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى السعودية ورئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط حاليًا: “تحرص العائلة المالكة على تسوية الخلافات فيما بينها منذ 300 عامًا”. وأضاف: “ننجو معًا أو نهلك معًا .. هذا مبدأ متأصّل في جيناتهم”.

العهد الاخباري