اعترافات جديدة للخلية التجسسية تكشف الاستهداف الأمريكي للواقع السياسي في اليمن
كشفت اعترافات جديدة لخلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية بثتها الأجهزة الأمنية مساء اليوم عن حجم الاستهداف الأمريكي للواقع السياسي في اليمن قبل وأثناء الثورة الشبابية في العام 2011م.
وتضمنت الاعترافات قيام الجانب الأمريكي بتجنيد واستقطاب القيادات الحزبية والسيطرة على مسار الانتخابات وكذا تأجيج الصراعات فيما بين الأحزاب إلى جانب استهداف البرلمان وتجنيد بعض أعضائه للعمل على تنفيذ الأجندة الأمريكية
كما شملت الاعترافات في هذا الجانب الدور الأمريكي الكبير في اختراق الثورة الشبابية وتجنيد قيادات في الساحة ودعم مكونات بعينها للسيطرة على الثورة.
وفي هذا السياق أوضح الجاسوس شايف الهمداني، أن قطاع الديمقراطية عمل منذ البداية على تحديد الرئيس الذي يتولى إدارة اليمن وذلك من خلال دعم الانتخابات الرئاسية والسيطرة على اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أوضح الجاسوس عبد المعين عزان، أن برنامج الانتخابات في المعهد الديمقراطي الأمريكي كان يديره خبير يمني يدعى مراد ظافر، وكان في الظاهر أن البرنامج سيقدم الدعم الفني للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات كيف تشارك في الانتخابات وتستهدف الناخبين وغيرها وعلى أساس أنه أيضاً أنه يقدم الدعم الفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
ولفت إلى أن برنامج الانتخابات لم يكن يختلف عن غيره من البرامج إذ كان له دور مخابراتي خفي أبرزه استقطاب القيادات الحزبية التي كانت مهتمة بموضوع الانتخابات، والأهم من ذلك أن المعهد ومن خلفه السفارة والمخابرات الأمريكية كانوا يسعون من خلال البرنامج للحصول على السجل الانتخابي للمواطنين، بمبرر السعي لأتمتة السجل الذي كان حينها ورقيا.
وفي سياق اعترافاته كشف الجاسوس شايف الهمداني أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن عملت مع بقية المكاتب والملحقيات في السفارة الأمريكية مع اللجنة العليا للانتخابات أيام الانتخابات الرئاسية بين علي عبد الله صالح وفيصل بن شملان.
وأقر أنه كان ضمن فريق مكون من مختلف أقسام السفارة الأمريكية يديره “براد هانسن” والذي كلفه بمتابعة اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة أن عملية الانتخابات تسير وفق ما تريده أمريكا والاطلاع على سير الأعمال والترتيبات التي تقوم بها اللجنة والنزول الميداني إلى أبرز الدوائر والمراكز الانتخابية من حيث عدد الناخبين مع التركيز على الدوائر التي يوجد فيها الثقل الجماهيري الذي سيحدد من سيفوز بالانتخابات.
وأوضح أن “براد هانسن” كان يقدم المساعدات للجنة العليا للانتخابات وكانت إدارته ترجح فوز علي عبد الله صالح بالانتخابات حينها.
تجنيد قيادات الأحزاب
أفاد الجاسوس عبد المعين عزان أنه عمل بشكل غير مباشر لصالح المخابرات الأمريكية وذلك عبر المدعو “مراد ظافر” الذي كان وقتها مدير البرامج ويلعب دورا في تهيئة الموظفين اليمنيين وتجهيزهم للعمل لاحقاً لصالح المخابرات الأمريكية، حيث كان يعطيه التعليمات عن كيفية الاستقطاب والحصول على المعلومات وإقامة العلاقات.
وذكر أن برنامج الأحزاب الذي كانت تديره سيدة صربية تدعى “ساشا بسفيتش” عمل في ظاهر الأمر على أنه يقدم الدعم للأحزاب والقيادات السياسية اليمنية بينما كان يعمل في الحقيقة على استقطاب القيادات الحزبية والسياسية وتجنيدها لصالح المخابرات الأمريكية وعمل أيضاً على إقناع الأحزاب بأن السفارة الأمريكية هي الراعي للعملية السياسية في اليمن والمحكم للخلاف والصراع السياسي بين الأطراف المختلفة.
بدوره أفاد الجاسوس شايف الهمداني أنه كان يتم تقديم الدعم لأشخاص في أحزاب سياسية معينة لتقوية أحزابهم فكان الكل يسعى لإرضاء أمريكا فيما يتعلق ببناء العلاقة معها، وكانت كل الأحزاب والشخصيات تسعى لإرضائها مثل الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي كان من أقرب المقربين والأصدقاء للسفارة الأمريكية، وعبدالملك المخلافي من الحزب الناصري.
وفيما يتعلق بحزب التجمع اليمني للإصلاح أوضح الجاسوس الهمداني أنه كان يتم اللقاء بالقيادي في الحزب عبدالوهاب الآنسي وغيره، أما في الجانب العسكري فكان هناك علاقة حميمة تربط الفريق علي محسن الأحمر بالسفارة الأمريكية خاصة بالسفير “فاير ستاين” الذي كان يتردد عليه كثيراً وكان بينهما زيارات مشتركة كثيرة.
وذكر أن من أهم الأهداف التي كانت تسعى إليها السفارة والوكالة أن يكون هناك دور تكاملي بين مختلف وكالات السفارة فيما يتعلق بجانب الديمقراطية والحكم الرشيد حتى يتم الوصول إلى قرارات مشتركة تقدم الدعم أو الفائدة الاستخباراتية عن كل شيء، وذلك من خلال استقطاب هذه الشخصيات للعمل على إيجاد قلاقل بين الأحزاب السياسية، بحيث أن الإصلاح لا يطيق المؤتمر الشعبي العام، ولا يطيق الاشتراكي لأسباب عقائدية، فكانت كل الأحزاب تدخل في صراعات بإيعاز من أمريكا حتى يبقى الوضع السياسي مهلهلاً.
وبحسب الجاسوس عزان فقد كان هناك برنامج يسعى في ظاهره إلى بناء قدرات الأحزاب لتكون قادرة على المشاركة في الانتخابات وتستقطب الناخبين وغيرها، إلا أن هدفه الحقيقي استقطاب النخب السياسية الكبيرة وخصوصا الرافضة للتعامل مع الأمريكان في تلك الفترة.. مبينا أن دخول المعهد في نهاية التسعينات تزامن مع سقوط الاتحاد السوفيتي وبداية ما كان يسمى النظام العالمي الجديد “نظام القطب الواحد” الذي كان كلينتون يبشر به.
ولفت إلى أن معظم الأحزاب اليمنية كانت قومية ويسارية وإسلامية وكانت كلها بتركيبتها غير محبذة للعمل أو التعاون مع أمريكا لكن المعهد الديمقراطي لعب دورا في استقطاب كثير من قيادات هذه الأحزاب لكي تعمل على دعم الأجندة الأمريكية، وهو ما مكن السفارة الأمريكية من لعب دور أكبر من حجمها بسبب الأدوار المختلفة التي لعبتها برامج المعهد الديمقراطي.
واعترف الجاسوس عزان أنه عمل مساعدا لرئيس برنامج البرلمان في المعهد والذي كان من جنسية كندية في متابعة جلسات مجلس النواب بشكل يومي وعمل ملخصات سواءً من الأخبار ولاحقاً من خلال صحفيين كانوا يعملون داخل المجلس وحتى من نواب.. مبينا أنه كان يتواصل بالنواب نيابةً عن الشخص الكندي للحصول على المعلومات التي يريدها.
وقال” أثناء عملي في المعهد الديمقراطي ضمن برنامج البرلمان كان “مراد ظافر” إلى جانب خبير لبناني تم استقدامه يدعى “علي شاهين” يدرسون بدرجة أساسية ظهور الحركة الناشئة وقتها حركة أنصار الله وتحركاتها وحجمها ونشاطها وغيرها، ويهتمون بها كثيراً، وأنا ساعدت أيضاً في الدراسات والتقارير التي كانوا يعدونها عن حركة أنصار الله في ذلك الوقت”.
ولفت الجاسوس عزان إلى أنه تم ترقيته إلى مسؤول على برنامج البرلمان واستمر في إدارة البرنامج إلى منتصف العام 2009م، حيث استقطب البرنامج مجموعة من البرلمانيين عن طريق شخص يدعى “سعد الدين بن طالب” والذي كان عضوا في البرلمان قبل أن ينضم إلى المعهد، كما أنه من رجال المخابرات الأمريكية المركزية وقام باستقطاب مجموعة من النواب وعمل علاقات شخصية معهم.
وبين أن المدعو طالب كان يستضيف البرلمانين في بيته ويستغل كما هو الأسلوب الأمريكي الصراع بين السلطة والمعارضة في الترويج للدور الذي تقدمه أمريكا سواءً للسلطة بالحفاظ عليها بيدها، أو للمعارضة بمساعدتها للوصول إلى السلطة.
وكشف الجاسوس عزان أن من الأعمال المخابراتية التي قام بها استقطاب البرلماني “عبد المعز دبوان” والذي حصل من خلاله على معلومات كثيرة ومواقع تم استخدام بعضها في الجانب النفطي في اليمن والعمل للشركات النفطية والاستكشافات وغيرها.
وأوضح أنه كان يقوم برفع تقارير إلى مسؤولة مكتب اليمن داخل إدارة المعهد الديمقراطي في واشنطن “كاثرين مايلز” عن البرلمان اليمني وأوضاعه وخصوصاً ما يتعلق بالجوانب النفطية والاستكشاف والتنقيب وغيرها بشكل مباشر.
دور السفارة في استهداف البرلمان
وحول الدور السلبي للسفارة الأمريكية في استهداف البرلمان أوضح الجاسوس عبد القادر السقاف أن السفارة كانت تقوم بتكثيف اللقاءات مع أعضاء البرلمان الفاعلين وإقامة علاقات واسعة معهم وإرسالهم إلى دورات في أمريكا، وزيارات إلى مجلس النواب الأمريكي وأيضا ضمن برنامج الزائر الدولي وهو برنامج سياحي لتوثيق العلاقة معهم.
وأشار إلى أن السفارة كانت تحرص على حضور البرلمانيين في الحفلات التي تقيمها سنويا وأيضاً الحفلات التي تقام في السفارات الأجنبية والعربية، ليتم خلال هذه اللقاءات المكثفة التنسيق معهم فيما يتعلق بما يتم تناوله في البرلمان، لتمرير ما يطلبه الأمريكان فيما يتعلق بالقروض وشراء الأسلحة، وأي اتفاقيات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والمجالات الاقتصادية وأي مشاريع لصالح الأمريكان، وكذا عرقلة المشاريع التي ليست في صالح الجانب الأمريكي.
وذكر أن من أبرز البرلمانيين الذين كانت لهم علاقة قوية وتواصل مع السفارة الأمريكية “سلطان البركاني” وكان يدعو أحيانا الملحق السياسي في تلك الفترة لحضور الجلسات كضيف شرف، ويرتب الكثير من اللقاءات.
وقال” كان لدى بعض البرلمانيين المختلطين منظمة تسمى “برلمانيون ضد الفساد”، ومنهم صخر الوجيه، ومحمد علي الشدادي وآخرين، والذين كانوا يعقدون اجتماعاتهم في منزل الشدادي عندما كانت المنظمة في طور التشكيل، وكان الملحق السياسي للسفارة الأمريكية يحضر هذه الاجتماعات”.
وأشار الجاسوس السقاف إلى أنه تم عقد لقاءات أيضا بين محمد الحزمي من كتلة الإصلاح والمسؤولة السياسية في السفارة الأمريكية في عام 2009م أو 2010م، وكذا بين هاشم الأحمر في منزله مع مساعدي الملحق السياسي.
وبين أن عضو البرلمان عثمان مجلي كان يحضر للقاء مع السفير الأمريكي مباشرة بمقر السفارة، وكانت هناك لقاءات للسفارة مع أعضاء آخرين مثل شوقي القاضي الذي كانت لديه منظمة لتدريب خطباء المساجد وكان له علاقة مع الملحقية الإعلامية والثقافية في قسم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية “ميبي” حيث كان يحصل على أفكار ومقترحات حول كيفية تنفيذ الدورات التدريبية للخطباء ويحصل على منح مالية لتسيير هذه المنظمة.
وأفاد بأن رئيس كتلة برلمان الإصلاح زيد الشامي ونائبه عبد الرزاق الهجري كانت لهم لقاءات مع الملحق السياسي في مقر حزب الإصلاح حول أمور البرلمان والحزب.
العمل الاستخباراتي عبر مشاريع المنظمات
وكشف الجاسوس هاشم الوزير أن كل المشاريع التابعة الوكالة الأمريكية للتنمية وأي مشاريع غربية تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الغربية كانت تأتي دائما تحت يافطة تقديم المساعدات للبلاد والشعب لكنها تتضمن جزئية خفية أهم وأخطر تختص بالعمل الاستخباراتي من خلال هذه المشاريع مهما اختلفت مجالاتها.
وقال “على سبيل المثال معهد الـ NDI منوط به عملية استقطاب كبار الشخصيات وتجنيدهم وربطهم مباشرة بالسفارة الأمريكية وتحديدا بالسفير الأمريكي ونائبة السفير بحيث يُداروا من هؤلاء مباشرة ويوفروا المعلومات لصالح الـ CIA مباشرة والتي تعد أهم قسم في السفارة وأهم وكالة أمريكية في صياغة السياسات الأجنبية”.
وأضاف “كان يناط بالمعهد عملية الاستقطاب وإدارات الشخصيات الإعلامية وقيادات منظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب وهؤلاء يداروا عادة من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين من رؤساء الأقسام المعنية بهذه المواضيع ويوفروا المعلومات لهم ليتم رفعها مباشرة إلى قسم الـ CIA في السفارة”.
وأوضح هذا الجاسوس أن مشروع RGP كان لديه عمل مشابه في توفير شبكات عمالة تابعة للأمريكيين في مختلف الجهات التي كان يعمل فيها تحت مسمى بناء القدرات سواءً في رئاسة الجمهورية مثلاً أو في رئاسة الوزراء من خلال تجنيد مدراء الدوائر أو نائب المدير أو مدير مكتب رئيس الوزراء والمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء والذين يتم ربطهم بمدير المشروع الذي يربطهم بمباشرة بكل من مدير الوكالة ونائبته اللذين يديرونهم لصالح قسم الـ CIA من خلال أخذ المعلومات منهم بشكل مباشر.
وأوضح أنه كان يتم أيضا استقطاب النخب السياسية المعارضة من خلال دعوتهم إلى لقاءات وحفلات السفارة المختلفة حيث كانت تأتي معظم الشخصيات السياسية إلى تلك المناسبات، كما كان يتم إرسال هذه الشخصيات في برامج تتعلق بتبادل الزيارات مع الولايات المتحدة الأمريكية.. مبينا أنه كان يقوم بهذه الزيارات عدة شخصيات لها وزنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى وصل الأمر إلى مستوى قضاة شاركوا في برنامج الزائر الدولي.
وأكد الجاسوس الوزير أن هؤلاء الأشخاص كانوا على صلة وثيقة بالملحقية الثقافية والسفارة الأمريكية بشكل عام وكانوا مصدرا للبيانات والمعلومات خاصة ما يتعلق بجانب القضاء وسن القوانين.
الفيدرالية مخطط أمريكي لتقسيم اليمن
في هذا السياق أوضح الجاسوس هشام الوزير أنه ومن خلال اطلاعه على وثائق في الوكالة الأمريكية للتنمية لاحظ أن هناك مشاريع دُعمت بها وزارة الإدارة المحلية خلال الفترة التي فُتحت فيها الوكالة في عام 2004م إلى 2010م، وكان التنسيق على أعلى مستوى ما بين الوكالة والأمريكيين أنفسهم وغيرهم من المانحين، كما شارك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في هذا الموضوع بدعم المجالس المحلية واللا مركزية ما بين الأعوام 2005م إلى 2009م مع وزارة الإدارة المحلية، وكان هناك تنسيق على أعلى مستوى بهذا الموضوع مع الألمان عبر وكالة التنمية الألمانية والبريطانيين والهولنديين والبنك الدولي.
وأكد أن العمل على موضوع الفيدرالية في اليمن هو عمل أمريكي سابق.. مبينا أنه وخلال فترة عمله في القسم التجاري كان يسمع السفير الأمريكي يقول “أن الحل لمشاكل اليمن هو الفيدرالية”، وعند انضمامه للوكالة الأمريكية للتنمية سمع نفس الكلام من زميلته في العمل أفراح الزوبة والتي أفادت بأنها أبلغت في إحدى زياراتها لواشنطن بأن اليمن كدولة موحدة سينتهي ولن يكون لها وجود بعد الآن وستكون هناك دولة فيدرالية مقسمة إلى عدة أقسام.
الاستهداف الأمريكي للثورة الشبابية
في هذا الجانب كشف الجاسوس شايف الهمداني أنه عندما بدأت الثورة الشبابية عام 2011م كان هناك دور خفي للسفارة الأمريكية بشكل عام بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية عبر قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث كان يتم بشكل خفي دعم بعض المكونات الشبابية لضمان بناء علاقات مع من له قرار فيما يتعلق بالثورة الشبابية.
وقال” أتحدث عن قيادات هذه الثورة الشبابية ومنهم توكل كرمان التي شاركت في برنامج الزائر الدولي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية وكذلك حسام الشرجبي، وأفراح الزوبة، وأسامة الرعيني، الذين كان لهم دور بارز في هذا السياق”.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تكوين شخصيات لها دور مستقبلي في الوصول إلى مركز صنع القرار وبما يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على القرار عبر هؤلاء الأشخاص، كما كان هناك اهتمام من قبل السفارة الأمريكية للسيطرة على الثورة لإبقاء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن تحت سيطرتهم، فكان يتم التركيز على مكون الشباب كونهم أكبر شريحة في المجتمع.. مبينا أن هناك الكثير من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب بارزة فيما يتعلق بالحوار الوطني مثل أسامة الرعيني، وأفراح الزوبة، وحسام الشرجبي، وغيرهم من الشباب الذين وصلوا إلى مراكز حكومية تتمكن من اتخاذ القرار مثل جلال يعقوب الذي وصل أيضاً إلى منصب وكيل وزارة المالية.
وفي السياق كشف الجاسوس عبد المعين عزان أيضا عن الدور المخابراتي الذي كلف به عام 2011م أثناء الاحتجاجات في الساحات حيث كان يتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني الموجودة في الساحة أو مع ممثليها للحصول على معلومات عن الساحة وعن أي تحركات أو توجهات للشباب والكتل المختلفة داخل الساحة من خلال هذه المنظمات التي كانت شريكة لما يسمى الـ “ميبي” والتي بدورها كانت تنفذ فعاليات داخل الخيام في الساحة.
وأوضح أن هذه المنظمات كانت تتلقى الدعم والمنح من الـ “ميبي” التي كانت لها علاقات وتواصلات مع الجهات والكتل الشبابية المختلفة داخل الساحة وكان يتم رفع تقارير بكل المعلومات إلى “جوان كمينز”.
أما الجاسوس محمد الخراشي فقد أوضح أنه كان يتم إرسال مجموعات لمراقبة الساحات ومعرفة الشخصيات البارزة الذي تنضم إليها يومياً وكذا أبرز الأحداث والعمل على كتابتها في تقرير وإرسالها إلى ضابط الأمن الإقليمي فوراً.
انضمام علي محسن خدمة لأمريكا
فيما أفاد الجاسوس شايف الهمداني أن الولايات المتحدة لاحظت أن الثورة في اليمن بدأت تأخذ بعدا آخر فعملت على الحفاظ على مصالحها عبر مكون حزب التجمع اليمني للإصلاح، فتم الإيعاز لـ علي محسن بأن يقوم بإعلان انفصاله عن القوات المسلحة وانضمامه إلى الثورة الشبابية وكذلك الشخصيات الأخرى من حزب الإصلاح مثل حميد الأحمر وغيرهم بتقديم الدعم والسيطرة على الثورة الشبابية حينها لأهداف سياسية تخدم المصالح الأمريكية.
وقال “من خلال عملي خلال هذه الفترة في الملحقية السياسية بالسفارة الأمريكية كان واضح أن التدخلات الأمريكية أدت إلى خلخلة المجتمع وخلق الصراعات البينية حتى وصلنا إلى 2011م التي شهدت انقساما في المجتمع والأحزاب وحتى في إطار المؤتمر الحاكم نفسه”.. لافتا إلى أن كل ذلك هيأ لتدخلات الخارج الذي أتى بفكرة المبادرة الخليجية التي تبنتها السعودية بمساعدة من الدول الخمس الدائمة العضوية والدول الأخرى المساندة التي أصبحت تسمى “الدول العشر الراعية للمبادرة” والذي أدى إلى اتساع دائرة الفوضى.
وأشار إلى أن أنه ومع اتساع دائرة الفوضى تم إرسال المبعوث الأممي لإنقاذ الحوار الوطني الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة أمريكا عبر ما سمي “مشروع أقلمة اليمن” والذي يعد جزءا من مخطط التفتيت المطلوب للبلد.