هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزيرا المالية والنفط

موقع أنصار الله – صنعاء – 28 صفر 1446هـ

تسلّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الأحد ، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، نوه نائب رئيس الهيئة بحرص وزير المالية على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية توليه حقيبة وزارة المالية، بحكومة التغيير والبناء .. متمنياً له التوفيق في تحقيق أهداف البرنامج العام للحكومة ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد .. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خصوصاً في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أوضح وزير المالية أن حضوره للهيئة لتقديم إقراره، يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الى جهود الوزارة في إصلاح وتطوير السياسات المالية، وتحسين عملية توريد الإيرادات عبر التحصيل الإلكتروني، وما يوفره من معلومات ذات جودة عالية، ما يعزز من التحصيل السليم والدقيق للإيرادات، وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
كما تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير النفط على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك نيله ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المتوكل إلى أهمية دور الوزارة في جهود مكافحة الفساد باعتبارها شريك في اطار التكامل بين الهيئة والحكومة.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن، ان تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.