صندوق النقد الدولي يريد من الحكومة اليمنية استعجال نزول الجرعة السعرية الخاصة برفع المشتقات النفطية

 وصف مصدر حكومي يمني أن تصريحات صندوق النقد الدولي تهدف إلى استعجال نزول الجرعة السعرية الخاصة برفع المشتقات النفطية بعد تأخرها اكثر من شهرين.
وقال المصدر في تصريح مقتضب خاص لـ"اسلام تايمز" – رافضا الكشف عن هويته- أن صندوق النقد الدولي يريد الضغط على الحكومة اليمنية لتمرير شروط لم يسمها ستعمل هذه الشروط ربما على زيادة الثقل لكاهل المواطن اليمني المسكين. وأوضح خالد صقر مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس الثلاثاء : " أنه يجب على اليمن تحمل المسئولية الخاصة بالتحول السياسي الذي اختاره وعليه مساعدة نفسه بنفسه في المرحلة الانتقالية الحالية ولا يجب عليه أن ينتظر دعم المانحين له أو يستغرق الكثير من الروتين".
 وأضاف : "صقر" اليمن يجب أن يساعد نفسه أولا لأن المعونة المقدمة من المانحين عادة تكون على دفع تدريجية، وفي بعض الحالات تمر بعملية معقدة عدا ذلك شروط بعض الجهات المانحة لتقديم المساعدات ".

وأقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة وزارية لرسم برنامج للإصلاح الاقتصادي عقب مباحثات مع صندوق النقد الدولي أخيرا في دبي, فإن دول الخليج خاصة السعودية وقطر والكويت بدأت في تحريك تمويلاتها المالية نحو صنعاء وفقا لتعهداتها المالية في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن.
 وفي مباحثاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي تقدمت الحكومة اليمنية بطلبات جديدة لتمويلات قيمتها الإجمالية 450 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة علي أساس150 مليون دولار سنوياً. وتسعي الحكومة اليمنية أن تحصل علي المبالغ بفائدة منخفضة ومن المحتمل أن يتخذ القرض شكل تسهيل ائتماني وقيمته تعادل الحد الأقصى الذي يمكن لبلد عضو في الصندوق أن يحصل عليه قياسا إلي الحصة المخصصة له.
وتلقت اليمن قرضا عاجلا بقيمة94 مليون دولار بدون فائدة من صندوق النقد الدولي في العام الماضي 2012 ضمن جهود لتحقيق استقرار اقتصادي والمحافظة علي الاحتياطي من العملات الأجنبية وإيجاد فرص عمل وتقليص نسبة الفقر.